لقاء جلالة الملك مع رؤساء وإداريي مآتم قرى البحرين أمس الأول يعتبر مهماً؛ لأن الحديث اشتمل على محاور أساسية تهمنا جميعاً. وبحسب ما أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا)، فإن جلالته قال «إن المسيرة الديمقراطية في البحرين تتطور وتتقدم بعزم ووعي المواطنين جميعاً، وإن الاختلاف في الرأي مطلوب لإعطاء الفرصة للجميع للتعبير عن رأيهم وإبداء المشورة التي نقدرها ونحن نعمل جميعاً كيد واحدة من أجل ازدهار وتقدم وطننا»، ومثل هذا التصريح يؤكد النهج الذي انطلق من خلاله المشروع الإصلاحي في 2001. فنحن كبحرينيين نحتاج إلى أن نعزز الثقة بأنفسنا وبعلاقاتنا، بحيث نمنع تحول «الاختلاف» إلى «خلاف»، وكما قال جلالته فإن الاختلاف في الرأي يعتبر جزءاً من المسيرة الديمقراطية التي لا يمكن أن تتطور إلا إذا توافرت حرية التعبير.
إن هذه التصريحات ليست غريبة على جلالته، والصحافة التي انطلقت في عهده ميزت بيئة البحرين خلال السنوات الماضية، وكان أملنا أن تتم ترجمة توجيهات الملك من خلال تعديل (أو إعادة إصدار) قانون الصحافة والنشر (قانون رقم 47 لسنة 2002)، وكان أملنا أن يصدر التعديل قبل ثماني سنوات، ولكن خاب ظننا عندما اختتم برلمان 2002 أعماله من دون أن يحرك ساكناً، كما خاب ظننا مع انتهاء برلمان 2006 من دون أن يتغير الحال، ولا ندري إذا كان الوضع التشريعي لحرية التعبير - الذي لا يلائم توجيهات جلالة الملك - سيتغير خلال برلمان 2010.
المؤسف حقاً أن «هيئة شئون الإعلام» استخدمت تفسيراً ضيقاً للقانون الحالي من أجل حرمان الصحف المحلية من استخدام تقنية الإنترنت المتوافرة مجاناً لكل شعوب العالم... في رسالة بعثتها الى «الوسط» بتاريخ 12 أغسطس/ آب 2010 ، قالت الهيئة في تلك الرسالة «إنه سبق وأن تم منحكم بتاريخ 17 مارس / آذار 2009 الموافقة على نشر تقارير سمعية مسجلة على موقع «الوسط» الإلكتروني... وفي ضوء قرار مجلس الوزراء الموقر بتكليف هيئة شئون الإعلام بتدارس شروط التراخيص لأصحاب المواقع الإلكترونية بالمنتجات السمعية والسمعية البصرية، وما يتطلب من إعادة تنظيم التراخيص الممنوحة لأصحابها، فإننا نرجو منكم التفضل بالتوقف عن ممارسة هذا النشاط اعتباراً من تاريخه، لحين تفضل مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على إصدار قرار ينظم العمل والشروط الخاصة بهذا النشاط».
الآن وقد مضت خمسة شهور، فإننا نطالب بتفعيل هذا الوعد، ولاسيما أن القانون رقم 47 لسنة 2002 ينص في «المادة الثالثة» على أنه معني بأنواع المطبوعات المشمولة بالقانون: «الكتابات أو الرسوم أو المؤلفات المغناة أو الصور أو وعاء المنتجات السمعية أو السمعية البصرية أو غيرها من وسائل التعبير مما هو مطبوع أو مرسوم أو مصور أو مسجل بأية طريقة من الطرق بما فيها الطرق الإلكترونية أو الرقمية، أو مما هو قابل للثبوت على دعامة، أو محفوظ في أوعية حافظة ممغنطة، أو إلكترونية، أو أية وسيلة تقنية جديدة متى كانت معدة وقابلة للتداول».
لقد قامت الهيئة بحرمان الصحف من هذه التكنولوجيا المتوافرة على الإنترنت، والتي تستخدمها حتى شعوب العالم الفقيرة... وتأسيساً على توجيهات جلالة الملك، فإنني أتقدم بهذه الرسالة المفتوحة إلى «هيئة شئون الإعلام» بطلب رفع المنع الذي أصدرته قبل خمسة شهور.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 3058 - الأربعاء 19 يناير 2011م الموافق 14 صفر 1432هـ
أنتو سبب المنع يا الوسط
كله تحطون تقارير سمعية و صوتية عن العاطلين و أصحاب البيوت الآيلة للسقوط يأنون و يونون على حال بيوتهم و بالإضافة الى مواضيع الفساد و دفان البحار من قبل المتنفذين و اللي عنده شكوى و اللي عنده هم حطيتوا صورته و سمعتوا العالم صوته .. بصراحة مصختوها وهذا ليس في صالح مملكتنا السياحية و الديمقراطية .. و شكرا لكم يا الوسط
و هل الإعلام يخالف التوجيهات!!
الإعلام ما هو سوى جهاز يتم التحكّم فيه عن بعد ب"الريموت كنترول"
امنية
الاستاذ / منصور الجمري المحترم
نتمنى كتابة كلمة دكتور لأي دكتور يكتب في الجريدة عشان نتعرف على الكاتب اكثر
وتحياتي . ابو نور
جعفر
خلنا ساكتين بس
!??
,Dr.Jamry please not paint this government
بوطبيع
أول السيل قطرة
البحث عن الثغرات في كل شيء
هناك من يبحث عن الثغرات في القوانين والأنظمة والتشريعات لمصحلته الخاصة كما أن بعض القوانين
تحمل من المضامين ما فيه لبس بحيث يمكن تفسيره على اكثر من جهة
والأفضل في كل هذه الأمور الوضوح التام والقاطع
والمصطلحات ذات المعنى الواحد
هذه ممطالة
ما هي مشكلة هذا القانون..اقصد قانون الصحافة الذي مرت عليها اكثر من ثمان سنوات وهو لم يرى النور بعد..!!
من المستفيد من هذا التعطيل ..وإين مجلس النواب عن هذه القضية..!! هذه الممطالة ليس في صالح إلا من يخاف صوت حرية الرأى..
حتى نكون في الطليعه
تعودنا من البحرين ان تكون رائدة في جميع المجالات إلاانها سرعان ما تنكفىء وكذلك بنسبة الى الاعلام فبعد ان كنا في الطليعه اصبحنا في النهاية على مستوة دول مجلس التعاون ارجو من القائمين على شئون الاعلام ان تكون صدورهم رحبه واعطاء الحرية الى الصحف وكذلك فتح قنوات تلفزيونية مستقلة واهلية كما في دولة الكويت الشقيقه
شكرا دكتور
هذا الطلب الذي كنا ننتظره منك يادكتور
الراي المختلف
فكل واحد يفهمها من الوجه الذي يريده وكل الوجوه صحيحة
نحن لسنا بحاجة الى صوتيات بالانترنيت
بل نحن بحاجة حقيقة الى قناة تلفزيونية بحرينية مستقلة عن الحكومة كما يجري بقنوات دولة الكويت وكذلك الجزيرة بدولة قطر... نحن بالبحرين نعيش حالة من التكتم الاعلامي الشديد الذي لا يتناسب مع دولة تسعى لتكون ديموقراطية
كلامك عين العقل يادكتور ...هذا الشبل من ذاك الاسد
لقد قامت الهيئة بحرمان الصحف من هذه التكنولوجيا المتوافرة على الإنترنت، والتي تستخدمها حتى شعوب العالم الفقيرة... وتأسيساً على توجيهات جلالة الملك، فإنني أتقدم بهذه الرسالة المفتوحة إلى «هيئة شئون الإعلام» بطلب رفع المنع الذي أصدرته قبل خمسة شهور.
ثورة الاتصالات والمعلومات
مع الاسف دكتورنا العزيز
هناك طبالة لا تريد التطور والثورة المعلوماتية
ولا حرية الكلمة في مملكتنا الغالية
بل السمع والطاعة ..
عطني اذنك!
قصدهم تنظيم قانون لعمل تكنولوجيا "المساسر" و التوشوش في الأذن الذي يعمل بموجب تطبيقات برنامج "وين اذنك يا حبشي" الذي تنتجه شركة فينسنت فان جوخ.
النفخ في الجربة
يا دكتور ماهي اجاباتك على: 1) هل هناك صحيفة غير الوسط تمارس الحرية؟ وماهي حدودكم؟ 2) ماذا تقول عن يضعون الناس في تهم ارهابية حينما يختلفون معك في الرأي؟ 3) ايقاف نشرات وعد، امل، الوفاق، التقدمي هل هي حرية؟ 4) احلال جمعية حقوق الأنسان هل هو تطور للحرية؟ 5) الغاء ندوة نادي العروبة فعلا هو عين الحرية. اعتقد انه كلما امتدحنا أكثر قالوا انهم لا يحتاجون أكثر وخلنا نقصر عليهم.. مع احترامي لوجهة نظرك وكفاحك.. رائد