قال ممثل الدائرة الثالثة بالمحافظة الشمالية النائب عبدالحسين المتغوي إن حرمان طلاب المرحلة الثانوية المحتجزين من تقديم الامتحانات هو مخالفة صريحة لاتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها البحرين، مطالباً الأجهزة الأمنية والجهات المعنية بضرورة الإفراج عن الطلاب، وتوفير الجو الملائم لهم لتقديم امتحاناتهم النهائية.

واستغرب المتغوي عدم توجيه أي اتهام للأحداث لغاية الآن وعدم السماح لهم بلقاء أهاليهم، مطالباً النيابة العامة بالإفراج الفوري عن المعتقلين ليتسنى لهم تقديم الامتحانات النهائية.

وأوضح «قمت بعمل لقاءات مع الأهالي منذ الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً في يوم التوقيف، أجرينا خلالها لقاءات مع عدد من المسئولين منهم محافظ الشمالية، كما أجرينا اتصالات مع عدد من المسئولين إلا أننا لم نحصل على أي تجاوب إيجابي من قبل المعنيين».

ودعا المتغوي جهاز الامتحانات بوزارة التربية والتعليم إلى عمل استثناء بشأن الأطفال الموقوفين، وعمل تعميم على المدارس بهذا الشأن لكي لا يعتبر الطالب متغيباً عن الامتحان.

من جانبه، دعا النائب السيدهادي الموسوي الجهات التي أمرت باحتجاز الأطفال، ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً إلى الإفراج عنهم مادامت القضايا التي وجهت إليهم لم يبت فيها قضائياً، وهم بذلك أبرياء بحكم الدستور والقانون، مؤكداً أن أعداد الأطفال المحتجزين بأمر من النيابة العامة فاق الـ 80 طفلاً.

وأبدى الموسوي قلقه الشديد من مخالفات إجراءات التوقيف، مستنداً إلى ما نقله أهالي الأطفال المعتقلين من أن أبناءهم موقوفون في زنزانات يختلطون فيها مع موقفين ذوي سوابق جنائية، وفي ذلك مخالفة واضحة وصريحة لما نصت عليه مواد اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها مملكة البحرين من العام 1991 وهي منذ ذلك الحين جزء لا يتجزأ من قوانين مملكة البحرين.

ولي أمر موقوف يطالب بتمكين ابنه من تقديم الامتحانات النهائية

الوسط - محرر الشئون المحلية

طالب ولي أمر شاب موقوف على ذمة إحدى القضايا الأمنية من النيابة العامة والتحقيقات الجنائية السماح لابنه بتقديم امتحانات نهاية الفصل، إذ إنه لم يقدم أي امتحان حتى الآن. وقال ولي الأمر إن ابنه تم توقيفه منذ 24 ديسمبر/ كانون الأول 2010 على ذمة قضية تجمهر وشغب، وأنه قبل الامتحانات راجع النيابة العامة وسلمهم جدول ابنه الأصلي، إذ كان أول امتحان لدية في 5 يناير/ كانون الثاني2011، إلا أن ابنه لم يقدم أياً من الامتحانات بسبب عدم تمكينه من الذهاب للمدرسة لتقديم الامتحانات. وأضاف المواطن أنه في الأسبوع الماضي راجع النيابة بخصوص موضوع تقديم ابنه لامتحاناته، فتم إبراز ورقة من النيابة للمواطن تفيد بأن النيابة سمحت لابنه بتقديم الامتحانات، إلا أن جهة التوقيف التحقيقات الجنائية لم تقم بنقله للمدرسة لتقديم الامتحانات، موضحاً أنه تلقى اتصالاً من التحقيقات الجنائية وقام بتزويدهم بنسخة من جدول ابنه، ألا أنه تفاجأ بأن ابنه تم أخذه للمدرسة في يوم لا يوجد لديه امتحان، وعليه تم إرجاعه لمكان التوقيف. وطالب المواطن من النيابة والتحقيقات الجنائية بتمكين ابنه من تقديم آخر امتحاناته المتبقية من 23 إلى 27 يناير/ كانون الثاني 2011. وكان نائب رئيس الأمن العام العميد خالد سالم العبسي صرح في 12 يناير/ كانون الثاني 2011 بأنه انطلاقاً من توجيهات وزير الداخلية بمراعاة الجانب الاجتماعي والنفسي لجميع المتهمين والموقوفين على ذمة القضايا الجنائية، وحرصاً من وزارة الداخلية على مستقبل الطلاب الموقوفين ومشوار تحصيلهم الدراسي، فقد قامت الوزارة بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة التربية والتعليم بوضع آلية أداء جميع المتهمين المنتظمين بالدراسة لامتحاناتهم الدراسية المقررة في مراحل التعليم المختلفة وفي مواعيدها المحددة.