أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على ضرورة أن يسهم ميسورو الحال والشركات بنسبة أكبر في الدعم الحكومي للمشتقات النفطية واللحوم والسلع الغذائية، ومن ثم إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه.

جاء ذلك في رده على السؤال الموجه إليه من النائب الشيخ عادل المعاودة بشأن «مقدار الدعم الحكومي للمشتقات النفطية واللحوم والسلع الغذائية ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي كل على حدة، وما إذا كانت الحكومة ستقوم بالفعل بتقليص الدعم عن المشتقات النفطية ابتداءً من العام 2011، وما إذا كان يستند هذا التوجه إلى دراسات وإحصاءات علمية، وأسباب ذلك على رغم الأضرار المتوقعة على المستوى المعيشي للمواطن البحريني، والفئات المستحقة وأصحاب الدخول الوسطى والمنخفضة، والتي ينبغي أن يذهب إليها الدعم، ومعيار تحديد هذه الفئات، والآلية التي سيتم من خلالها ضمان توجيه الدعم لهذه الفئات وحرمان الفئات غير المستحقة، وما إذا كانت هناك خطة لمواجهة الآثار المترتبة على تقليص الدعم إذا تحقق بالفعل».

وأوضح وزير المالية في رده على سؤال المعاودة أن الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر يغطي بعض السلع والخدمات التي تشمل اللحوم والدجاج والطحين والمشتقات النفطية، وذلك من أجل الحفاظ على مستويات الأسعار المنخفضة نسبياً لضمان الاستقرار في السوق، وتخفيف العبء على المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وأن مقدار الدعم يتفاوت من عام لآخر، وذلك بحسب تفاوت أسعار تلك السلع في السوق.

وقال: «ما يُؤخذ على النظام المطبق حالياً لتوفير الدعم الحكومي، وخصوصاً الدعم غير المباشر منه، بأنه يشمل الشركات ومختلف فئات الدخل، بل إن قدراً كبيراً من هذا الدعم يستفيد منه بشكل أكبر فئات المقتدرين على حساب فئة محدودي الدخل من المواطنين، وذلك نظراً لتوافر الإمكانات لدى المقتدرين على شراء واستهلاك السلع والخدمات المدعومة بشكل يفوق كثيراً قدرة فئات المواطنين من ذوي الدخل المحدود».

وأضاف «إن هدف الحكومة ليس رفع الدعم عن المواطنين، بل توجيهه بشكل أفضل إلى المستحقين من المواطنين، كما أنه لا تحتسب في مملكة البحرين ضرائب على المشتريات والشركات، ولذلك أصبح من المناسب أن يسهم ميسورو الحال والشركات بنسبة أكبر في الدعم، ومن ثم إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه».

وأشار الوزير إلى أن تحديد الفئات المستحقة لإعادة وتوجيه الدعم تختلف باختلاف نوعية وطبيعة الخدمات أو السلع المدعومة وآلية وطرق الدعم المتبعة، وأن الخطة المستقبلية لدراسة إعادة توجيه الدعم الحالي تختص بها الجهات الحكومية المسئولة عن الإشراف على تقديم هذه الدعومات، وذلك من أجل إيجاد الآلية الأنسب لتطبيق سياسة إعادة توجيه الدعم، ودراسة البدائل المناسبة لإعادة توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة من ذوي الدخل المتوسط والمحدود.

أما فيما يتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعامين 2011 و2012، فأشار الوزير إلى أن المادة «112» من الدستور تنص على أنه «لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة أو الزيادة في ضريبة، أو تعديل قانون قائم، أو تفادي إصدار قانون في أمر نص هذا الدستور على أن يكون تنظيمه بقانون»، وأنه بموجب المادة الدستورية فإن مشروع قانون الموازنة لا يتضمن إنشاء ضرائب أو رسوم جديدة أو تعديل على ضرائب أو رسوم قائمة.

جمعيات سياسية تتكتل لرفض زيادة أسعار البنزين

الوسط - حسن المدحوب

قال أمين سر جمعية العمل الإسلامي رضوان الموسوي لـ «الوسط» إن تسع جمعياتٍ سياسية اجتمعت قبل يومين بمقر جمعية «وعد» للتوافق على خطواتها المقبلة إزاء ما يثار من محاولات حكومية لرفع أسعار البنزين ابتداء من فبراير/ شباط المقبل.

وأشار الموسوي إلى أن الاجتماع ضم كلاً من «المنبر الإسلامي، الوسط، أمل، الوفاق، جمعية وعد، التجمع القومي، المنبر التقدمي، التجمع الوطني، الإخاء الوطني، بالإضافة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين».

وأشار إلى أن الجمعيات الحاضرة توافقت على رفض أية محاولة حكومية لرفع أسعار المحروقات، لما يسببه ذلك من ضرر على المواطن البحريني، وخاصة أصحاب العوائل محدودة الدخل أو أصحاب الطبقة الوسطى.

وذكر الموسوي أن «المواطنين يطمحون إلى زيادة رواتبهم، لا إلى زيادة الأسعار عليهم، مشيراً إلى أن مبادرة الجمعيات السياسية من مختلف التوجهات والانتماءات بالجلوس على طاولة واحدة والقيام بحراك مشترك مبادرة طيبة، ومن شأنها أن تضع الملفات الوطنية على السكة الصحيحة».

وأضاف «نعتقد أن ملف زيادة الأسعار ملف وطني لا تختلف على رفضه أي جمعية سياسية، وبالتالي فإن اجتماعنا يصب في خانة إعلان رفض كل ما من شأنه أن يثقل كاهل المواطن البحريني في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الكثير من أبناء شعبنا».

وأردف «لا نرى سبباً مقنعاً لتغيير الأسعار وزيادتها على المواطن، وخاصة مع استقرار ارتفاع أسعار النفط عالمياً، ونعتقد أن على الحكومة أن تعمل على إرجاع الأموال التي ضاعت من الموازنات السابقة بسبب أخطاء وتجاوزاتٍ مثبتة في تقارير الرقابة المالية، بدلاً من التضييق على المواطنين وزيادة الضرائب أو الأسعار عليهم».

وأشار إلى أن الجمعيات السياسية بالإضافة إلى الاتحاد العام للعمال سيعقدون اجتماعاً غداً (السبت 22 يناير/ كانون الثاني 2011) لإبداء موقفهم الرافض لأي زيادة على المواطنين ورفض رفع سعر البنزين جملة وتفصيلاً.

ويأتي هذا الموقف من الجمعيات في الوقت الذي أبدى فيه النواب رفضهم كذلك لرفع الأسعار، معلنين أن رفع سعر البنزين خط أحمر لن يسمحوا للحكومة بالوصول إليه.