أكدت لجنة الرد على الخطاب السامي في مجلس الشورى، في تقريرها للرد على الخطاب، ضرورة حل مشكلة البطالة وأزمة الإسكان وإعادة النظر في أسس منح الجنسية البحرينية.

وجاء في تقرير اللجنة، الذي يناقش في جلسة الشورى يوم الإثنين المقبل: «يشكل موضوع البطالة أحد التحديات المهمة التي ينبغي مواجهتها. وإننا إذ نثمّن ما تحقق من إنجازات في خفض نسبة البطالة، فإننا نرى أن الإنجاز الحقيقي يكمن في ديمومة الحلول واستمراريتها في إبقاء النسبة منخفضة، والاستفادة من العناصر الشابة المتعلمة لتعزيز مسيرة التنمية، التي تتطلب تضافر الجهود ومساهمة المواطنين كل في مجال تخصصه».

وأكد التقرير ضرورة تفعيل النص الدستوري الذي يدعو إلى توفير فرص العمل للمواطنين، ما يقتضي إتاحة التدريب اللازم لإعداد عمالة ماهرة وقادرة على التعاطي مع متطلبات سوق العمل، إذ إن توفير العمل والراتب الذي يفي بمتطلبات المعيشة وتأمين مستقبل الأسرة هو الأساس الحقيقي للاستقرار، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في مستوى الرواتب والعلاوات الدائمة، كي تتلاءم مع ارتفاع الأسعار الذي يؤرق شريحة كبيرة من المواطنين، ويمثل تهديداً للأمن والاستقرار المجتمعي، باعتبار أن أمن المجتمع مرتبط بتوافر الأمن المعيشي للمواطن.

كما أشار تقرير الرد إلى المشكلة الإسكانية، مطالباً وزارة الإسكان بسرعة معالجة القصور الذي يعوق تقديم هذه الخدمة بالوتيرة التي يتوقعها المواطنون وذلك بتقليص فترة الانتظار، من خلال زيادة بناء الوحدات السكنية وتطوير السياسة الإسكانية لتلبية احتياجات الشباب حديثي الزواج بشكل خاص، مؤكداً ضرورة تشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره المأمول في هذا المجال.

ودعا التقرير المسئولين إلى استثمار المبالغ المخصصة في الموازنة للإسراع في إنجاز المشروعات الإسكانية، وتجاوز العقبات الفنية، والبحث عن الحلول المبتكرة بما يتناسب واحتياجات الأسرة البحرينية، داعين إلى ضرورة الحفاظ على النسيج الاجتماعي عند تخطيط المشروعات وتوزيعها.

وأكدت اللجنة في تقريرها ضرورة الحفاظ على الجهود التي بذلت للحفاظ على معدلات نمو إيجابية، منوهين بضرورة تنفيذ ما جاء في خطاب جلالة عاهل البلاد بمراجعة الخطة الاقتصادية في ضوء المستجدات؛ والدعوة إلى الاستفادة من القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني، مع وضع سياسات مالية متزنة، من شأنها أن تحقق التكامل بين الخطط الموضوعة والموارد المالية المتاحة.

وجاء في تقرير اللجنة: «لاشك أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030، تحتاج إلى آليات وسياسات لتفعيلها وتحقيق أهدافها، كما تحتاج إلى مراجعة مستمرة وفقا للتغيرات والاحتياجات، بالإضافة إلى ضرورة تضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية كل في مجاله، للارتقاء بأوضاع المواطن البحريني ولتحقيق هذه الرؤية الطموحة لما نرغب أن تكون عليه مملكة البحرين».

وأضاف التقرير أن «التحدي الأهم من وجهة نظرنا، يتمثل في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي لابد من وضع الآليات اللازمة للتعاطي معها، من أجل المحافظة على مركز البحرين الاقتصادي ومكانته عالميّاً لتعزيز تصنيف مركز البحرين المالي والمحافظة على ثقة البنوك والمصارف الدولية بنظامنا الاقتصادي. كما ندعو إلى دراسة احتياجات السوق للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بما يعزز الصادرات الوطنية غير النفطية، ويحسّن الميزان التجاري لصالح البحرين ويدعم ميزان المدفوعات»

ودعا التقرير السلطة التنفيذية إلى التعاطي باهتمام مع ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2009 من توصيات واضحة ومهمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين استجابة لدعوة جلالته، واتخاذ الإجراءات والتصدّي لمحاربة الفساد، ووضع التدابير اللازمة لحماية المال العام، بصفتها الجهة المسئولة والمؤتمنة عليه. كما دعا إلى تفعيل اختصاصات ديوان الرقابة المالية والإدارية في التحقيق الإداري وتحريك الدعوى الجنائية بالنسبة إلى التجاوزات التي تشكل جرائم، وتحويلها للجهات القضائية المختصة.

كما تطرق التقرير إلى تصريح جلالته بشأن مسألة التجنيس، إذ جاء في تقرير لجنة الرد على الخطاب السامي: «أكدتم ضرورة أن يكون المجنّس منتمياً إلى الهوية الوطنية البحرينية، ومتشبعاً بالروح الوطنية العالية طبعاً وأخلاقاً وسلوكاً، أن هذا النهج ينبغي أن يكون بداية لإعادة النظر في الأسس التي تمنح الجنسية بموجبها، والتي ينبغي عدم تجاوزها أو القفز عليها».

وأضاف التقرير «تأكيداً لدعوة جلالتكم فإننا ندعو لعدم إغفال جوانب السلم الأهلي والاجتماعي والاقتصادي عند الأخذ بعملية التجنيس، لما لذلك من تداعيات خطيرة على نسيج المجتمع البحريني المتّسم بالمحبة والتآخي والتلاحم وتآلف أبنائه في شعور موحّد بالانتماء والولاء للوطن وهويته وقيمه وأخلاقه، ولن يكون ذلك إلا بالأخذ بهذا المبدأ في أضيق الحدود وبما تقتضيه الحاجة كما أشرتم جلالتكم، الأمر الذي يستدعي العمل على وضع إطار تنظيمي واضح، وتطوير المعايير والشروط لمن يستحق شرف الحصول على الجنسية البحرينية».

وفيم يخص موضوع الطاقة والاستغلال الأمثل لمصادرها؛ أكد التقرير النظرة الثاقبة والحكمة المعهودة من جلالته في إشارته إلى السياسات والاستراتيجيات الخاصة بقطاع الطاقة والتأكيد على مبدأ الاستدامة لتحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة بأنواعها، وجعل هذا القطاع قوة دافعة للنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وأداة لإيجاد فرص عمل جديدة، ملفتين إلى أن «مملكتنا الغالية تمر حاليّاً بمفترق طرق من حيث شح الغاز الطبيعي اللازم لإنتاج الطاقة من ناحية، وحتمية البحث عن بدائل من ناحية أخرى».

وتطلعت اللجنة في تقريرها إلى توجيهات جلالته من أجل الإسراع في تنفيذ عمليات التنقيب عن الغاز العميق، والمضي قدماً في أعمال تطوير حقل البحرين وفقاً للاتفاقيات التي أقرتها السلطة التشريعية في الفصل التشريعي الثاني، داعية إلى أن تتواصل جهود الحكومة لتوفير الغاز الطبيعي من الدول المجاورة، وذلك بالتوازي مع الجهود الحالية للتنقيب داخل البحرين، إذ إن توفير هذا المصدر المهم للطاقة أصبح أمراً غاية في الأهمية داخل البحرين، ليس لضمان استمرار تدفق الطاقة الكهربائية وتلبية الزيادة المتنامية في الطلب عليها فحسب، بل أيضاً من أجل توفير المادة الخام الأساسية اللازمة للتوسع في الصناعة عموماً والبتروكيماويات خصوصاً.

وتطرق التقرير إلى الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مؤكداً أن «رؤية جلالتكم المتعلقة بالاستخدام السلمي والآمن للطاقة النووية، وتأكيدكم على أن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، هو أمر في غاية الأهمية، وإننا إذ نشاطركم الاهتمام بهذه القضية التي تهدد الأمن والسلام في العالم فإننا نؤكد ضرورة استمرار الجهود لتفعيل التعاون الدولي في مجال التأكيد على الاستخدام السلمي للطاقة النووية».