كشف استطلاع مصرفي نشر قبل يومين أن أكثر من نصف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتوقع نمو الاقتصاد المحلي بوتيرة أسرع خلال الستة أشهر القادمة واستمرار النمو القوي لمستويات الثقة في المنطقة». وأوضح الاستطلاع الذي أجرته مجموعة «إتش إس بي سي» (HSBC ) الذي شمل 6389 مؤسسة في 21 من الأسواق الرئيسية «أن السعودية تأتي في صدارة الدول التي تتمتع بالثقة، وأنها احتلت أعلى مستويات ثقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتوقعات نمو الاقتصاد في المملكة». و بحسب المؤشر نصف السنوي، «أظهرت النتائج استمرار تنامي الثقة في النمو المستقبلي لأعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الناشئة بينما تراجعت مستويات الثقة في الأسواق المتقدمة».

على نحو مواز نقل موقع «سي إن إن» توقعات الخبيرة الاقتصادية البارزة، رئيسة قسم البحوث الإفريقية في بنك ستاندرد تشارترد راضية خان «بصدد نمو بين 6 و7 في المئة، في عدد من اقتصادات إفريقيا، وأن جزءاً من السبب له علاقة بمقدار الزخم في النظام الاقتصادي، والجزء الآخر بسبب علاقة القارة مع الصين، وقوة الصين، وبالطبع الدعم الذي قدمه ذلك لأسعار السلع». وبالنسبة للشخص العادي الذي يريد الاستثمار في إفريقيا، ترى خان أنه «لاتزال هناك فرص نمو جيدة جدا في القارة السمراء، وأن ذلك الأمر يعد محفزا للاستثمار حتى ولو على مستوى الأفراد».

فيما يتعلق بالأسواق الناشئة «BRIC» والتي تجمع البرازيل، روسيا، الهند، والصين، تشيرالقراءة الأولى لمثل النتائج والتوقعات إلى ما يلي:

1. ازدهار الأسواق الناشئة على المستوى الاقتصادي، مقارنة مع غيرها من الاقتصادات المتقدمة التي لاتزال تئن تحت وطأة تداعيات الأزمة المالية، وليست دول مثل اليونان، وحتى ألمانيا التي تعاني من أسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية، وانكمش اقتصادها بنسبة 5 في المئة في العام 2009، سوى أمثلة صارخة على تلك التداعيات. هذا الازدهار الاقتصادي لتلك الأسواق، اعترفت به قبل هذا المسح المصرفي العديد من المؤسسات الأخرى ذات الاهتمام الخاص بها. فعلى الصعيد الاقتصادي يمكننا الاستعانة بتقرير مؤسسة اي.بي.اف.ار غلوبال التي ترصد نشاط صناديق الاستثمار الذي أكد «أن الاقتصادات الناشئة في طريقها لتسجيل تدفقات وافدة قياسية في العام 2010 حيث بلغت تدفقات صناديق الاسهم حتى الان 92.5 مليار دولار بارتفاع قدره 10.5 مليارات دولار عن العام الماضي بينما اجتذبت صناديق السندات 52.5 مليار دولار أي حوالي سبعة أمثال الرقم في 2009». من جانب آخر، أكدت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أن الاقتصادات الناشئة والتي تمر بمرحلة انتقالية تستقطب أكثر من نصف التدفقات الاستثمارية في العالم، مشيراً إلى أن هناك عودة للاستثمارات الأجنبية لتطوير الاقتصادات في آسيا وأميركا اللاتينية في الوقت الذي فيه تقف أوروبا بعيداً».

2. تنامي مساحة حضور الأسواق الناشئة على المستوى السياسي، وتكفي الإشارة إلى ما جرى في قمة العشرين في أكتوبر/ تشرين الأول 2010، عندما جرى نقاش إمكانية «التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة بين دول مجموعة العشرين لمنح الاقتصادات الناشئة قوة تصويت أكبر في صندوق النقد الدولي، بعدما تخلت أميركا عن جهودها لربط الاتفاق بتحديد مستويات مستهدفة لفروق الموازين التجارية». وقبل ذلك، وفي الربع الأخير من العام 2009، التقى «زعماء دول مجموعة الثماني المجتمعين في إيطاليا قادة دول الاقتصادات الناشئة وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني لقمة الكبار، وبحث المجتمعون سبل إيجاد أرضية مشتركة بشأن قضايا الانحباس الحراري والتجارة العالمية وقضايا التنمية». يجمع بين الاثنين السياسي والاقتصادي ظواهر ملموسة مثل تلك القمة الأولى التي حضرها عمالقة الاقتصادات الناشئة، وهي البرازيل، روسيا، الهند، والصين، وكان البند الأول على جدول أعمالها، كما نقل مراسل هيئة الإذاعة البريطانية، هو «التوصل إلى الجهود اللازمة لتحسين الأوضاع في الاقتصاد العالمي، ودفع الغرب للاعتراف بعمالقة الاقتصادات الناشئة». ويعزز من كل ذلك تبني «مجلس محافظي صندوق النقد الدولي قرار إصلاح نظامي الحصص وحقوق التصويت والحوكمة في نهاية العام 2010، ليكرس العام الحالي، بوصفه عام الاقتصادات الناشئة التي نالت اعترافاً دولياً بإنجازاتها، عندما أعلن رئيس وزراء بريطانيا السابق غوردن براون في مناسبة استضافة قمة مجموعة العشرين الثانية في لندن في أبريل/ نيسان العام 2009 ميلاد نظام اقتصادي عالمي جديد».

3. إمكانية تنامي العلاقات بين دول الجنوب والجنوب، بوتيرة أسرع من تلك القائمة اليوم بين دول الجنوب والشمال، هذا ما تنبأ به رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، تمبلتون لاستثمارات الأصول، في الحلقة النقاشية التي عقدت في دبي في نهاية العام 2007، الذي بعد أن أشار إلى التراجع الذي يعاني منه الاقتصاد الأميركي، نوه إلى أن «الأسواق الناشئة تبدأ بتوفير فرص بديلة للنمو يمكن لهذه التطوّرات أن تكون بمثابة بداية لتوجه جديد نحو تنوّع الاقتصاد العالمي». وجاءت مداخلة مدير التحرير، وكبير الاقتصاديين في وحدة المعلومات الاقتصادية في «الايكونوميست» روبين بيو حين قال «إن الاستثمارات من الجنوب إلى الجنوب في تصاعد هي الأخرى»، كي تضع النقاط فوق الحروف في هذه المسألة. ووافقهما على ذلك مدير إداري وتنفيذي أول، وكبير الاقتصاديين في مؤسسة ميزوهو للأبحاث، تيتسورو سوغيورا، الذي أكد أن توسيع التجارة من الجنوب إلى الجنوب كان علامة جيّدة. وقال: «سيجعل ذلك من النقاهة الاقتصادية أكثر استقلالية وعفوية». وتشير الأرقام إلى تنامي مثل هذا التبادل التجاري، فقد ورد في دراسة أصدرتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (الإسكوا) أن «حجم التجارة ما بين دول الجنوب قد ارتفع من 48 مليار دولار في العام 1988 إلى نحو 354.7 مليار دولار في العام 2005 بمعدل نمو سنوي قدره نحو 12.5 %».