أعلن سوق البحرين المالي (بي إف إكس)، أمس (الأربعاء 26 يناير/ كانون الثاني 2011) عن تعيينه (بي إم آي) بنك، المؤسسة المصرفية المتخصصة في قطاع الخدمات المصرفية التجارية وخدمات التجزئة في البحرين، عضواً للتداول والمقاصة في سوق البحرين المالي. حيث تعد هذه الخطوة علامة بارزة للبورصة وذلك من خلال زيادة امتداد شبكتها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط. يعد بي ام اي بنك أحد أبرز المؤسسات المصرفية العاملة في قطاع خدمات التجزئة والخدمات التجارية، حيث يقدم مجموعة متكاملة من خدمات التجزئة للأفراد والخدمات المصرفية للشركات. وكجزء من العضوية سيكون بإمكان البنك التداول في المنتجات المالية المتعددة الأصول وذلك عبر منصة التداول الالكترونية بسوق البحرين المالي. بالإضافة لذلك سيتاح للبنك الاستفادة من خدمات المقاصة والتسوية والتي ستتيحها لعملائها ولأعضاء التداول بسوق البحرين المالي، وذلك من خلال شركة المقاصة والتسوية والإيداع (بي سي دي سي)، علماً بأن بي ام اي بنك يضم عدداً من المساهمين من بينها بنك مسقط، الرائدة في مجال توفير الخدمات المالية في سلطنة عمان.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لسوق البحرين المالي وشركة بي اف اكس للمقاصة والتسوية والايداع أرشد خان: «يسعدنا ان نرحب بـبي إم آي بنك، فهو احد اقوى المؤسسات المالية وأكثرها حضوراً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومن قبل مساهميه، وهو مبني على أسس مالية متينة جداً. ويكمن التزامنا بدعم المصرف من خلال تقديم مجموعة شاملة من الخدمات والتسهيلات التداولية مع توفير إدارة محترفة للمخاطر».

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لبي ام اي بنك جمال علي الهزيم: «إن هذه الشراكة تتماشى مع التزامنا لتوفير فرصاً فريدة، حيث تكمل باقة الخدمات والمنتجات التي نقدمها لعملائنا. فيعد كلا من سوق البحرين المالي وبي ام اي بنك من المؤسسات المالية الناضجة والحيوية، وسنستمر في بناء تآزرنا من أجل توفير المزيد من الفرص القيمة لعملائنا وللأسواق المالية الإقليمية «.

يعمل بي ام اي بنك في البحرين من خلال شبكة مكونة من 8 فروع و26 جهاز صرف آلي، ويملك بي ام اي بنك مصرفاً خارجياً (أوفشور بنك) في جزر سيشيل، إضافة إلى فرع في قطر. كما يملك حصة قدرها 21.33 في المئة في البنك الخليجي الأفريقي في كينيا.

ويوفر سوق البحرين المالي في أربعة فئات رئيسية للعضوية، وهي: أعضاء التداول والمقاصة، أعضاء التداول، أعضاء المقاصة، وأعضاء التداول المرخصين من الخارج. وتوفر كل فئة من فئات العضوية هذه مستويات مختلفة من الصلاحيات في السوق للمؤسسات المالية و عملائها.