كشف المصرف الخليجي التجاري عن خسائر صافية بلغت 6.5 ملايين دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2010 مقارنة مع أرباح وقدرها 3.1 ملايين دينار بحريني تم تحقيقها مع نهاية العام 2009 وذلك نتيجة لاحتساب مخصصات عالية بلغت 8.6 ملايين دينار بحريني متعلقة بعمليات الإقراض والاستثمار.

وقد بلغت الأرباح التشغيلية التي حققها المصرف 2.0 مليون دينار بحريني قبل احتساب المخصصات. كما انخفضت إيرادات المصرف خلال العام بشكل ملحوظ وبنسبة 41.1 في المئة كنتيجة مباشرة لانخفاض دخل الأنشطة المصرفية الاستثمارية بالمقارنة مع الأعوام السابقة.

واستمر المصرف في المحافظة على معدل سيولة مرتفع بلغ 20.9 في المئة من إجمالي الأصول بالإضافة إلى معدل ملاءة رأس مال نسبته 31.8 في المئة. ويشار إلى أن كلا المعدلين المذكورين يفوقان المتطلبات القانونية لمصرف البحرين المركزي.

وكنتيجة مباشرة للسياسة المحافظة التي يتبعها المصرف في إدارة السيولة والأصول، فقد انخفض إجمالي أصول المصرف بنسبة 11.5 في المئة ليصل إلى 419.2 مليون دينار بحريني خلال العام 2010. وبالرغم من ذلك فقد تمكن المصرف من زيادة محفظة التمويل بنسبة 2.8 في المئة لتصل إلى 211.1 مليون دينار. كما تمكن المصرف من رفع العائد من الأعمال المصرفية التجارية وقطاع التجزئة بنسبة 7.1 في المئة مما يؤكد نجاح سياسة المصرف الهادفة إلى توسيع أعماله المصرفية التجارية. وقد زادت حسابات الاستثمار غير المقيدة وحسابات المرابحة بصورة طفيفة لتبلغ 217.2 مليون دينار، مما يعكس ثقة السوق بمنتجات المصرف والخدمات التي يقدمها.

وقال رئيس مجلس الإدارة فؤاد العمر: «كما هو الحال بالنسبة للمؤسسات المالية عامة، فقد تأثرت نتائج المصرف بالأوضاع الاقتصادية العالمية بشكل مباشر وغير مباشر مما انعكس بالسلب على النتائج النهائية لهذا العام. وعلى الرغم من ذلك، يسعدني أن أعلمكم أن المصرف قد تمكن من تخطي هذه المرحلة الصعبة بنجاح من خلال اتباع استراتيجية محافظة ومتوازنة تقوم على توسيع نطاق الأعمال التجارية من خلال استهداف فئات جديدة وطرح منتجات أكثر تنوعاً».

وأضاف فؤاد: «يشكل التحدي الرئيسي للمصرف على المدى المتوسط في تهيئته لمقومات النجاح والعوامل التي من شأنها أن تجعل من المصرف لاعباً رئيسياً في السوق المحلية والإقليمية. وسوف يستمر المصرف بقوة في تنمية أعماله في مجال الخدمات المصرفية التجارية مع محاولة اكتشاف فرص أخرى جديدة للاستثمار وتعزيز إدارة أصوله».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة إبراهيم حسين إبراهيم: «إنه تماشياً مع خطة المصرف الاستراتيجية المعدلة، فقد طرحنا عدداً من المنتجات المصرفية الجديدة لتمويل الأفراد المتوافقة مع متطلبات العملاء واحتياجاتهم. وقد شمل ذلك منتجات تمويل السيارات والتمويل الشخصي والتمويل العقاري بالإضافة إلى بطاقة فيزا الائتمانية، حيث حازت هذه المنتجات استحسان العملاء ورضاهم. كما واصل حساب الوافر الاستثماري استقطاب عملاء جدد مما ساهم في تنويع قاعدة العملاء ومصادر دخل المصرف. وفي هذا العام سنفتتح فروعاً جديدة في مناطق سند والمحرق والبديع».

وأضاف قائلا: «سيستمر المصرف في توظيف كوادر مؤهلة لإدارة قطاع تمويل الأفراد والأعمال المصرفية التجارية، كما سيواصل فريق الاستثمار في إدارة محفظة الاستثمار الحالية وحسابات الاستثمار المقيدة مع التركيز على الاستفادة من فرص التخارج الممكنة والمتاحة في القريب العاجل».

وفي ما يتعلق بخطط المصرف المستقبلية، قال إبراهيم: «إننا نقدر التحديات الحالية التي تواجه القطاع المصرفي، والتي من المتوقع أن تستمر خلال العام 2011 حيث نعتقد أننا سوف لن نكون في معزل عن التأثر بهذه الأوضاع. ورغم ذلك، فإننا نعتقد أن هناك العديد من الفرص لتحقيق النمو على المدى المتوسط والبعيد».