أكد وزير شئون الكهرباء والماء فهمي الجودر أن الشرق الأوسط عموماً والخليج العربي خصوصاً قد يعانون من الحصول على موارد مائية ولاسيما أن الشرق الأوسط يستضيف 5 في المئة من الزيادة السكانية، في الوقت الذي هناك 1 في المئة من مصادر المياه الطبيعية المتجددة.

جاء ذلك في كلمة الجودر الافتتاحية لمؤتمر «التكنولوجيات المبتكرة للمياه والمياه العادمة من أجل بيئة مستدامة» الذي عقد أمس (الثلثاء) (1 فبراير / شباط 2011) بفندق الخليج وبتنظيم من هيئة الكهرباء والماء والجمعية العربية السعودية للبيئة المائية ومنظمة البيئة الأميركية (WEF) والجمعية العالمية للتحلية (IDA)، وبدعم رئيسي من إدارتي حماية البيئة والمنافع بشركة «أرامكو» السعودية.

وأوضح أن هيئة الكهرباء والماء لديها التزامات عدة من أجل دعم التكنولوجيات ومن أجل المشاركة للحفاظ على الموارد المائية، لافتاً إلى أن المؤتمر الذي تشارك فيه عدد من الدول يركز على التحديات التي تواجهها الموارد المائية، إذ إن مصادر المياه من أهم التحديات التي يواجهها العالم اليوم وخصوصاً في ظل الطلب المتزايد والتحديات المطروحة.

وعما يجب فعله لحماية الموارد الطبيعية؛ ذكر الجودر وجوب عدم زيادة الطلب عليها عبر استخدام استراتيجية المبادرة للمحافظة على المياه الجوفية المحدودة أيضاً، مشيراً إلى أن دول الخليج تصرف ملايين الدولارات كل عام من أجل تحلية المياه وإدارة مياه الصرف.

وذكر الجودر أن عدم إدارة المصادر المائية من أكبر التحديات التي تواجهها المجتمعات اليوم، مشيراً إلى أن الهدف من إدارة موارد المياه هو ضمان الاستدامة والرخاء للدول والمجتمعات، وخصوصاً أن الموارد المائية الموجودة في المجتمعات العربية نسبة كبيرة منها غير صالحة للشرب وذلك بسبب احتوائها على الأملاح، إلى جانب تلوثها.

وتطرق الجودر إلى أفضل طريقة لإدارة مصادر المياه، فقال إن ذلك يمكن أن يكون عبر نهج متكامل يؤكد إدارة العرض وإدارة الطلب مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أصحاب المصلحة وصانعي القرار في خطة الإدارة.

وأشار إلى مشاركة القطاع الخاص في عرض الخدمات المائية، مبيناً أنها أصبحت من أهم التطورات الحديثة في عدد من دول العالم، مفيداًً بأنه في مملكة البحرين تمت خصخصة الكهرباء والماء من أجل تحقيق رؤية البحرين 2030، لافتاً إلى أن الخطوة الأولى التي تم اتخاذها من أجل تطوير البنية التحتية لموارد المياه هي تطوير محطة الحد وبيعها إلى القطاع الخاص، كما تم تطوير محطة الدور لتتناسب من الاحتياجات المستقبلية.

وذكر الجودر أن الجميع مسئول عن حماية البيئة، مبيناً أنه لابد من أخذ التحديات التي تواجه الموارد المائية في الحسبان مع عدم تجاهلها، وذلك بسبب الخطر المحدق بالدول.

وأكد أن الحكومات والمؤسسات الخاصة والمنظمات الدولية والمواطنين من الضروري أن يأخذوا موقفاً من أجل تطوير التكنولوجية التي تحافظ على موارد المياه.

إلى ذلك قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية نبيل الجامع «إنه بالمشاركة يمكن وضع التكنولوجيا والسياسات من أجل الحفاظ على موارد المياه وخصوصاً أن الأخيرة محدودة».

وأضاف الجامع أن «الخليج العربي بدأ يستخدم المياه الجوفية، إذ إن بعض التقارير التي نشرت في 2009 أوضحت أن بلدان الخليج تستخدم 30.699 مليون متر من المياه سنويّاً، في الوقت الذي يتم الحصول على 4.144 ملايين متر من مياه الأمطار سنويّاً». وأكد الجامع أن الخليج العربي يحتاج إلى موارد مائية مناسبة وهذا يشمل مياه البحر وإعادة التصنيع وإيجاد سياسات صارمة من أجل التحكم في التصرفات البشرية والحكومية في استخدام هذه الموارد. كما تحدث عدد من المتحدثين عن أهمية الحفاظ على الموارد المائية التي تعتبر محدودة في الدول العربية، وعقبها تم افتتاح معرض يعنى بتكنولوجيات المياه العادمة والمياه عموماً من أجل خلق بيئة مستدامة.