وافق مجلس النواب على طلب إصدار بيان لمساندة الشعب المصري لتحقيق مطالبه العادلة، وكلف المجلس هيئة المكتب إصدار البيان. وكان مجلس النواب أصدر في وقت سابق بياناً أيد فيه تحركات الشعب التونسي، والتي أدت إلى تغيير نظام الحكم في تونس.

من جهة أخرى رفع مجلس النواب اقتراحاً برغبة بصفة مستعجلة إلى الحكومة، من أجل إجلاء جميع البحرينيين المتواجدين في جمهورية مصر العربية.

وطالب المجلس في رغبة أخرى الحكومة بهدم المنازل التي تشكل خطراً على صحة ساكنيها.

إلى ذلك انتقد مجلس النواب احتساب وزارة الإسكان لراتب الزوج والزوجة في الطلبات الإسكانية، مطالبين أثناء مناقشة الاقتراح برغبة بشأن إلغاء قرار دمج راتب الزوج والزوجة عند التقدم للطلبات الإسكانية، وأن يكون ذلك اختيارياً بناء على رغبة مقدمي الطلب، وألا يكون إلزامياً بـ»عدم احتساب راتب الزوجة في الطلبات الإسكانية».

وقال النائب عدنان المالكي إن «هناك مواطناً يريد أن يطلق زوجته من أجل أن يحصل على الوحدة السكنية».

ليرد النائب عبدالحليم مراد: «بالللللللللل يطلق زوجته!».

المالكي: أرى أن الوزارة لم تعط الأمر حقه، والطلاق سيزيد بسبب هذا الشرط.

ورد مدير إدارة الخدمات الإسكانية في وزارة الإسكان ماهر العنيس بالقول «بالنسبة لدخل الزوج والزوجة فالخدمات الإسكانية تقدم للعوائل وليس للأفراد، وبذلك يتم احتساب دخل الأسرة وليس الفرد، وهذه المعايير تم وضعها في العام 1996 ولم يتم تطبيقها بأثر رجعي»، وتابع «ولا تلغى الطلبات بأثر رجعي أبداً، ومن تقدم بطلب في الوزارة سابق للتاريخ لا تلغي طلباته، وإذا ألغيت فذلك لأسباب أخرى».

المالكي: «لدي مستندات واضحة أن الوزارة أرسلت خطاباً برفض الطلب، والمواطن يخرج من وزارة الإسكان وهو يبكي ويصيح وعيب الرجل يصيح».

وشدد النائب عبدالحسين المتغوي على أن «السكن والنفقة كما يعلم الجميع أنها واجبة على الرجل في الإسلام، والبحرين أعطت للمطلقة والأرملة الحق في الحصول على الوحدة السكنية، ولكن في أصل الدين واجب على الزوج، وهو إذا انفصل عن الزوجة مستحق أو لا».

وانتقد النائب عبدالحليم مراد وزارة الإسكان، مشيرا إلى أن «الدين تاج على رؤوسنا ونحن من دونه لا نساوي شيئاً، ووزارة الإسكان تخالف الشريعة منذ العام 2002، وعليهم إذا لم يحترموا الدين أن يخرجوا من الوزارة».

فيروز: إلى متى تستمر وزارة «المواصلات» بلا وزير؟

طالب رئيس لجنة المرافق العامة في مجلس النواب جواد فيروز الحكومة بتسمية وزير مسئول أمام البرلمان عن المواصلات، قائلاً في هذا الصدد: «لم نجد أيّاً من المسئولين المشرفين على المواصلات، فكيف تكون «المواصلات» وزارة بلا وزير حتى الآن؟».

وأضاف «نحن في اللجنة نستطيع أن نعد التقرير من دون وجود الوزير المختص، وسؤالنا مطروح منذ الفصل التشريعي الثاني «من هو الوزير المختص بالمواصلات؟»، لذلك بلا وجود وزير لا نستطيع البت في مشروعات القوانين». من جهته اكتفى وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بالرد بقوله «إن شاء الله سنأتي لكم بالجواب».

سحب «مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية» لأسبوع

سحب رئيس لجنة الخدمات النيابية عبدعلي محمد حسن مشروع قانون يقضي بإنشاء مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية، طالباً مهلة أسبوع لعرضه مجدداً على مجلس النواب، كما سحبت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (في شأن الرشوة، والتزوير، والفجور، والدعارة، والقمار، وحظر لحم الخنزير) لمدة شهر كامل.

المعاودة: الزيادة على قروض الإسكان «مغنّية محجَّبة»

وصف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب الشيخ عادل المعاودة فرض وزارة الإسكان زيادة على القروض الإسكانية، والتحدث عن وجود فتوى تحلل ذلك، هو من باب المثل «مغنية وحجبوها».

وقال المعاودة مخاطباً الحكومة خلال مناقشة الاقتراح برغبة «بصيغته المعدلة» بشأن إلغاء أية زيادة ربوية على قروض الإسكان إن وجدت، والذي وافق عليه مجلس النواب «ما كفاكم ما جرى في العالم بسبب الربا، وين أصحاب الملايين»، ونوه إلى أن «تعليق الحكومة عن أنها تسعى لتخفيف الأعباء على المواطنين، لذلك نرى التصريحات، ونسمع جعجعة ولا نرى طحناً، في الحقيقة من أعظم الظلم ما يمارس في الأرباح على المواطنين، وما حصل إنما هو المغنية نفسها ولكن لبسوها حجاب»، وهذا ما فعلته الفتوى، ولم يستفد المواطن من أي شيء»، وشدد أن على «المسئولين أن يحملوا هموم المواطن، 400 مليون دينار اللي راحت طيران الخليج كان بإمكانها أن تبني 10 آلاف بيت».

من جهته بين ممثل بنك الإسكان إبراهيم شهاب أن «الزيادة هي خدمة الدين على القروض الإسكانية وهي ليست ربوية، بل هي رسوم إدارية، وهناك فتوى شرعية أن هذه الرسوم لا تتعارض مع الأحكام الشرعية، كما أن الرسوم الإدارية هي رمزية».

إلى ذلك وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة بصيغته المعدلة بشأن السماح لأهالي مدينة حمد بالبناء فوق كراجاتهم (الطبيلات) سواء كانوا من أصحاب القسائم أو الوحدات السكنية، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، كما وافق على الاقتراح برغبة بشأن إعطاء الحق لمن فاق عمره (50) سنة في الاستفادة من الخدمات الإسكانية.

ولفت النائب حسن الدوسري إلى أن «الحكومة وافقت على مقترح من فاق عمره الخمسين سنة، ولكنه لم يطبق على أرض الواقع، ويجب أن يحصل على بيت مادام مواطناً»، وتابع «إذا وصل إلى سن الخمسين نقول له يحصل على الشقة، هل هذا إكرام له؟»، وتساءل «ماذا نقدم للناس إذا كانت الاقتراحات برغبة لم تطبق على أرض الواقع؟، وهناك 15 اقتراحاً برغبة طرحتها في الفصل التشريعي الثاني، ولكن لا تطبيق لها، ولا نريد شقة للمواطنين، وإلا عدلوا الدستور وقولوا إن اللي فوق الخمسين مو مواطن».

ورد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن «أية رغبة وافقت عليها الحكومة وأرسلتها إلى المجلس ولم تطبق يمكن للمجلس مساءلة الوزير عنها، فالجواب لدى الوزير المختص».

وتمنى النائب عادل المعاودة أن يكون «جلالة الملك مستمعاً لجلسة النواب، ومستمعاً لهموم المواطنين، وأنتم سمعتم أمام جلالة الملك عندما طلبنا منه احتساب المدة من أول تقديم للمواطن، ومرتين ذكر أن لا تحسب المدة، وقدمنا مقترحاً ووافقت الحكومة عليه ولم يطبق»، وأضاف «من تسبب في أن يصل المواطن إلى 50 سنة، وليس لديه طلب، ولدينا أناس 30 سنة وهم لديهم طلب، والآن الوزارة تتصدق بشقة إسكانية»، وتابع «والمواطن له حق السكن، ويستطيع أن يدفع أو لا يدفع ولتضمنه الحكومة، الفلوس وين تروح».

ورد الفاضل بالقول إن «موضوع الإسكان كلنا معه، وكلنا في سبيل توفير الخدمة الإسكانية، سبق في اجتماعات هيئة المكتب القول إن هناك مواطنين وصل انتظارهم إلى 30 سنة وأرسلت رسالة إلى المجلس، نريد الأسماء ولم نتسلم الأسماء للآن».

العالي: 30 عاماً وأراضي المواطنين مجمدة في غرب سلماباد

قال النائب عن الدائرة الثانية في المحافظة الوسطى السيدعبدالله العالي في تعليقه على إجابة وزير البلديات بشأن تأخر تخطيط أراضي «غرب سلماباد» إن «وزارة البلديات لم تحقق إلى الآن مطالب المواطنين من الاستفادة من أراضيهم المجمدة لأكثر من 30 عاماً حرموا من الاستفادة منها في غرب «سلماباد»، وحُرمت الدولة من وجه مهم من أوجه التنمية في استثمارها لتخفيف المشكلة الإسكانية أو الاستفادة من عائداتها الخدمية على مملكة البحرين وعلى المواطنين».

وأضاف «كان محور سؤالي عن آخر مستجدات تخطيط منطقة غرب سلماباد المجمدة التي حرم أهلها منها فكان الجواب نسخة من إجابة تلقيتها من الوزير السابق قبل سنوات بأنه تم تكليف شركة استثمارية متخصصة إعداد المخطط العمراني لمنطقة غرب سلماباد فما الجديد في ذلك؟!»

وأردف «عن سؤالي عن مساحتها فمع علمي بالمساحة وهي أربعمئة هكتار، كان ظني أن مرحلة التخطيط غيرت منها شيئاً إذ إن صورة المخطط التي تسلمتها في العام 2003 للمخطط الذي بدئ في تخطيطه العام 1996 يحدد المساحة بـ 400 هكتار وبعدد الوحدات السكنية المتوقعة فيه، وهي منازل وليست شققاً، بـ 8000 وحدة سكنية خلاف الخدمات، وعشر مدارس وجامعة ومركز صحي ودار للمسنين و 7 دور عبادة ومركز بريد ومركز للشرطة ومركز حريق وخمسة مواقف وعدد من المرافق والحدائق ولم تزد إجابة الوزير المواطن شيئاً مما يطمح إلى معرفته، فمتى سيستفيد الملاك من أراضيهم المجمدة؟! ألا تكفي عقوبتهم 30 سنة بما يفوق المؤبد بـ 5 سنوات، والله عجيب».

وأضاف مجدداً «إن الخلاف أن يوضع الملاك أمام واقع لا علم لهم بتفصيلاته بعد هذا الحرمان الطويل، وبعد أن تبخرت فلوسهم مع أحلامهم وآمالهم، وتحول بعضهم من ملاك إلى ورثة وشركاء، والبعض الآخر اختاره الله إلى جواره ولم يحصل منها على قبر يأويه».

وتساءل «كيف جاز للبلدية أن تمنح تراخيص لبعض الملاك وتحرم البعض الآخر في المخطط نفسه؟، ففي الوقت الذي تشيد فيه جامعة بمساحاتها وبمبانيها المتعددة، ويرخص لحوط ومخازن ومصانع مما يشوه قلب البحرين في أحد أهم المواقع من جهة مقابل العمران والمباني من جهة أخرى يحرم ملاك آخرون من الاستفادة من أراضيهم بحجة العمل على تخطيطها وفق أقصى ما تتوصل له البحرين في مجال التخطيط العمراني ولضمان استدامة المنطقة. فلماذا الكيل بمكيالين؟!».

وقال: «لقد ورَّث ملاكها لأبنائهم أحلاماً وقصوراً في الهواء، وحرماناً ومعاناة وقلقاً وخوفاً في الواقع، وتطلعاً إلى سراب المجهول بعد أن عجزوا عن المطالبة، وقاوموا التهديد بالاستقطاع والاستملاك الجائر».

وتابع «المرجو أن يقدم جهاز التخطيط العمراني صورة واضحة للملاك عما ينوي، وعن ممارسات التخطيط وجدولته أولاً بأول كي لا تحصل مأساة رفض المخطط السابق، والعودة إلى نقطة البداية. وحينها من الصعوبة إسكات الأصوات المحرومة المطالبة بحقها من الاستفادة من ملكها كما كفله لها الشرع والقانون».

وفي تعليقه على رد النائب قال وزير البلديات جمعة الكعبي: «أبشرك أنه في سلماباد تمت الموافقة على تخصيص الأراضي لمواقف السيارات والصالة والنادي والمواقف والصندوق الخيري والحديقة، نحن جلسنا معك ووضحنا لك الأمور فكيف تقول إننا لم نوضح ذلك؟»

وأضاف أن «المخطط الذي عرضته هو عبارة عن تعديل الأراضي وهو لا يحقق الطموحات التي يحتاج إليها الأهالي من المرافق والخدمات ولكن من خلال قانون الاستملاك الجديد أصبحت لدينا أداة قانونية، ونحن من خلال المخطط قمنا بتلبية متطلبات سلماباد والقرى المجاورة، والرد على السؤال أن المسودة الأولى للمخطط تم إنجازها وسترسل إلى المجلس البلدي لأخذ مرئياته للمخطط، والأسبوع المقبل سترسل إلى المجلس البلدي من أجل موافاتنا بمرئياته».

العمادي: نرفض تمييز الحكومة ضد مواطني مدينة حمد

في تعليقه على جواب وزير البلديات بشأن منع المواطنين من تركيب عداد ثان للكهرباء في المنزل الواحد في مدينة حمد، طالب النائب محمد إسماعيل العمادي «بإعادة النظر في القرارات والاشتراطات التي هضمت سكان مدينة حمد حقوقهم التي كفلها لهم الدستور، وميزت بينهم وبين أهليهم وأقربائهم في المناطق الأخرى، والسماح لهم بتركيب عدادٍ ثانٍ في منازلهم أسوة بباقي المواطنين في البحرين».

من جانبه قال وزير شئون البلديات والتخطيط جمعة الكعبي «إن الذي يمنع الجهات المعنية من السماح بتركيب عداد كهرباء ثانٍ في منازل مدينة حمد هو استغلالها للتأجير على الأجانب»، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً بين وزارتي الإسكان والبلديات من أجل تطوير البناء في مدينة حمد».

وأضاف «البلدية ليس لديها مانع من بناء المرافق، ولكن المشكلة الأساسية هي في تركيب عداد ثاني والخشية من أن يتم استخدام العداد الثاني في التأجير للأجانب، وهو ما تسبب في المشكلات في مناطق أخرى عندما خرج الأهالي منها، والتأجير في مدينة حمد مخالف كما يعلم الجميع، وقد تم تحرير مخالفات للبعض بسبب ذلك».

وأضاف العمادي «كان المقصد من السؤال هو تبيان حال المواطنين القاطنين في مدينة حمد، وما يعانونه من ارتفاع فواتير الكهرباء المستحقة عليهم، نتيجة لكبر العائلات الساكنة في بيت واحد نتيجة للنمو الطبيعي للسكان، وكبر الأبناء وزواجهم وسكنهم في بيوت آبائهم».

وتابع «كل ذلك يؤدي حتماً إلى الضغط على استهلاك الكهرباء، ما يسارع في استنفاد الشرائح المخفضة للمنزل الواحد والدخول في الشريحة الثالثة الأعلى كلفة (16 فلسا/ كيلووات) بسرعة تؤدي في النهاية إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء بصورة غير طبيعية، وخصوصاً في أشهر الصيف وبالتالي ازدياد أعباء المعيشة على المواطنين، حيث لا يسمح لسكنة مدينة حمد بتركيب عداد ثان للكهرباء أسوة بباقي مناطق البحرين التي يتوزع فيها حمل الكهرباء على عدادين أو أكثر، وبالتالي يبقى استهلاك الكهرباء في حدود الشرائح المخفضة».

وأردف « أنني أؤكد هنا أن سكان مدينة حمد يعانون تمييزاً عن غيرهم من سكنة المدن والقرى الأخرى في الكثير من الاشتراطات التنظيمية التي اختصت بها مدينة حمد عن سائر المدن، والحجة دائماً أنها مدينة إسكانية بنيت بمعايير معينة، لتكون مدينة نموذجية».

وتابع «تكرر هذا الرد علينا في كثير من مطالبنا لأهل مدينة حمد، فعند طلب مطبّات لشوارعنا الخطرة ترفض الطلبات ويُرد علينا بالجواب السابق، وعندما نريد إضافة ملحق أو مبنى للبيت ترفض الطلبات ويُرد علينا بالرد السابق، وعندما نريد صباغة البيت بلون يناسبنا، ترفض الطلبات ويرد علينا بالرد السابق، وعندما نبني أراضينا في مدينة حمد توضع لنا الاشتراطات التي لا توضع لغيرنا والسبب هو الرد السابق».

وتساءل العمادي «أليس هذا تمييزاً بين المواطنين؟ أليس في هذا مخالفة للدستور الذي ينص في مادته (18) أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة؟».

وأجاب «نعم، هذا تمييز واضح ضد سكان مدينة حمد عن غيرهم في حق من الحقوق العامة. هل من المعقول أن يعلو قرار تنظيمي على الدستور؟ هذا ما يحدث عندنا في مدينة حمد من اشتراطات تنظيمية مجحفة لا توجد لها مثيل في باقي مناطق البحرين، فإما أن يسمح للجميع أو أن يمنع الجميع. وإلا ما ذنب المواطن أنه لم يجد بُداً إلا من السكن في بيت إسكان تسلمه خاوياً على عرشه ودفع فيه دم قلبه، ثم لا يحق له التصرف فيه بما يتناسب واحتياجاته؟! في حين أن جيرانه الذين لا يفصلهم عنه سوى شارع واحد من سكان القرى المجاورة يتمتعون بحرية أكبر ومميزات أكثر، فهل هذه القرى مصممة للسكن العائلي ومدينة حمد لا؟ وهل هذه القرى لديها بنية تحتية أفضل من مدينة حمد الحديثة نسبياً كي تتحمل ضغط الساكنين على الخدمات؟».

وأردف «رغم اتفاقنا مع الوزير في قضية التخوف من التأجير، إلا أن هذه القضية حاصلة اليوم ومن دون وجود العدادات الإضافية، وهل يكون تخوفنا من التأجير من البعض دافعاً لنا لمنع الجميع من الاستفادة من مزايا تركيب عداد ثان، وتخفيف أعباء المعيشة عليهم؟».