تطالعنا الصحف بين الفينة والأخرى لأكثر من عقد من الزمن وهي تتوالى عن أخبار غازات خانقة تنبعث من المصانع إلى قرى المعامير والعكر والنويدرات والرفاع وسند، وكل مرة تتقاذف التهم في المتسبب بين المصنعين طبقا لنوع الغازات، وكل منهما يتنصل من المسئولية حتى تنتهي هذه الزوبعة، ونرجع مرة أخرى لنفس الدوامة حتى صار الناس مع شدة خطورتها، لا تعير أي اهتمام لهذه المواضيع.

أما السبب وراء شعور الناس بأن الحكومة لن تستجيب لمطالبهم، هو لأنهم بدأوا يرون أن المسئولين لا يهتمون بمصالح الناس الأساسية، أو ربما لأن أهالي تلك المنطقة تعودوا على تلك السموم.

للأسف، أرى أن هذه الغازات الخانقة لا تزيد سوءا عن خنق العيش والسكن والعمل والحرية، أو إعطاء الناس الأذن الصماء في ما يتعلق باحتياجاتهم.

قد يتعجب القارئ الكريم من رأي كهذا من ناشط في مجال البيئة، فكيف بالمواطنين الذي لا يفقهون مخاطر هذه الغازات؟

للإجابة على هذا السؤال المهم، نفيد ببساطة شديدة، أن هذه الغازات قد تشربت إلى جميع خلايا أجسام تلك المناطق، وتشبعت بها أجهزتهم (التنفسية والهضمية والدموية)، وجسم الإنسان من طبيعته أن ينشئ له أجساماً مضادة لمجابهة الأمراض، وأهالي تلك القرى قد تحصنوا من هذه الغازات السامة، ولكن تلك النظرية ليست حتمية، ولا تنطبق على جميع الأمراض أو قد يختلف تكوين الأجسام المضادة من شخص إلى آخر، ولهذا لا نريد أن تأخذها الحكومة ذريعة للتنصل من مسئولياتها لحل مشكلة تلك المناطق.

المفارقة هنا أن خنق المعيشة، يصعب علاجها بالعقاقير الطبية أو المضادات الحيوية، وكذلك الجسم ليس باستطاعته خلق محصنات لها.

وما يلفت الانتباه أن هذا المرض استشرى في جميع أجسام المواطنين وليس مقتصرا على تلك المناطق القريبة من المصانع، وقد وصلت العدوى - خنق الحياة - من سترة والسنابس إلى الحد والبديع ومن الدراز إلى الزلاق، ومن بني جمرة إلى قلالي.

باختصار عم كل مدن وقرى البحرين، فالكل بدأ يكتوي من غلاء الأسعار، فبدلا من زيادة الدعم ليشمل سلعاً إضافية للتخفيف من أعباء المواطنين، نسمع تهديدات برفع الدعم عن المحروقات والسلع الغذائية المشمولة، ولهذا السبب فإن مجلس النواب مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى، بأن يهب للدفاع عن حقوق الناس، ويجب أن يكون له دور إرشادي ورقابي ومتابعة قوية، في هذا المجال، وإلا ما هو دور البرلمان إذا قبل بكل ذلك؟