علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن «الحكومة تعطل إقرار رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى متقاعدي السلك العسكري ليصبح 200 دينار، وذلك بعد موافقة لجنة الخدمات بمجلس الشورى»، متهمة «مجلس الشورى بتعطيل المشروع من أجل إرضاء الحكومة على رغم موافقة لجنة الخدمات عليه»، متسائلة «وإلا لماذا لم يدرج على جدول الأعمال حتى الآن على رغم أن مجلس الشورى ظل طوال الجلسات الماضية يمطط ويعيد مناقشة بعض مواد مشروع قانون الطفل، حتى بات يناقش طوال الساعة ونصف الساعة كلمة واحدة وكأنها نقاشات لجان».

ولا تتعدى كلفة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) للعام 1976م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي القطاع الأهلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (20) من القانون رقم (13) للعام 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (22) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) للعام 1976م، المليونين دينار.

وطالب مجلس النواب في أكثر من مناسبة مجلس الشورى بسرعة إقرار المشروع نظراً لحاجة المتقاعدين الماسة لمثل هذا القانون «الذي لا يلبي أصلا حتى الحد الأدنى لمعيشتهم ولكنه يساعدهم».

وبينت المصادر أن «لجنة الخدمات بمجلس الشورى أقرت المشروع منذ أسابيع، إلا أنه ظل معطلاً حتى الآن وسط عدم توافق مع الحكومة».

وطالبت عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب لطيفة القعود مجلس الشورى بالإسراع في رفع تقرير تعديلات قانون الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، مبينة أنها لا ترى أي مبرر لتأخير البت في تنفيذ قانون تعديل الحد الأدنى للمتقاعدين الذي انتهت منه اللجنة المختصة بمجلس النواب ورفعه المجلس بموافقة الغالبية إلى مجلس الشورى، وذلك خلال الفصل التشريعي السابق.

وقالت القعود: «إن هذا القانون لايزال قابعاً في مجلس الشورى على رغم مرور أكثر من 6 أشهر على رفعه، إذ إن لجنة الخدمات بالشورى في الفصل التشريعي الثاني قامت بدراسته ومراسلة الجهات المعنية مثل وزارة المالية وهيئة التأمين الاجتماعي لأخذ مرئياتهم حياله، بمعنى أنه أشبع بحثاَ ودراسة إلا أنه لايزال يقبع في الشورى، ولم يرفع إلى الحكومة ولم يقر بعد من قبل مجلس الشورى».