قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، في رده على سؤال للنائب عبدالحليم مراد بشأن أسباب تقليص المساحات المخصصة للحجاج البحرينيين في المشاعر المقدسة بحج العام الماضي 1431هـ: «إن نسب توزيع المساحات في «منى» على مدار السنوات الخمس السابقة تراوحت من 1.1 متر لكل حاج لتنخفض في سنة 2010 إلى 0.6 متر لكل حاج، وتراوحت نسب توزيع المساحات في «عرفة» على مدار السنوات الخمس السابقة من 1.6 متر لكل حاج لتنخفض في سنة 2010 إلى 1.15 متر لكل حاج».

وأشار وزير العدل إلى أن «بعثة الحج كانت أمام خيارين، الأول: أن تقوم بتوزيع الأراضي والمخيمات الرسمية وفق كل عام على الحملات القديمة التي صدر الترخيص لها قبل العام 2003م، وتترك الحملات الجديدة التي تعهدت بمسئوليتها عن توفير الأراضي والخيام لتتصرف وفق ما تراه مناسباً»، وتابع «والخيار الثاني أن تتخذ قراراً باحتواء جميع الحجاج البحرينيين في المخيم الرسمي بالمساحة الممكنة لكل حاج، على اعتبار أن الوقت لا يسمح للحملات باستدراك الأمر، وذلك ما سيترتب عليه إشكاليات قد تقع بين الحاج والحملة»، وواصل «ارتأت البعثة بعد تشاور المسئولين فيها أن القرار الثاني هو الأمثل، مع تشجيع الحملات على التعاون بتطبيق نظام التناوب بينها أو على مستوى كل حملة، استلهاماً من توجيه وزارة الحج السعودية الذي تتلقاه اللجنة العليا لشئون الحج والعمرة في خطابات الموافقة المؤقتة على الزيادة،»، ونوه إلى أن «البعثة قامت بتقليص مساحات مرافقها، وخصوصاً في منى، إذ ألغت البعثة جميع مرافقها باستثناء موقع العيادة ونصف مجلس البعثة، مع إتاحة المجال للحملات الراغبة في التصرف بطريقتها الخاصة للحصول على أراض ومساحات من خلال جهات أو مكاتب صغيرة تستطيع حل مشاكل بعض الحملات».

وأضاف وزير العدل «وكانت الحملات المتعاونة في مشعر منى عالجت نسبة عالية من هذه المشكلة بشهادة أصحاب الحملات، كما وأنه في إطار التخفيف على الحملات من الناحية المالية لإتاحة المجال لها للبحث عن بدائل أخرى في حال توافرت لديها»، وأشار إلى أن «البعثة قامت بتقليل وتوحيد سعر مساحة الحاج في منى وعرفات، حيث تم إقرار مبلغ 20 ديناراً بدلاً من 25 ديناراً مقابل مساحة الحاج لجميع الحملات التي كان من المتوقع أن تدفع مقابل ذلك مبلغ 70 ديناراً بناءً على ما تم إقراره أثناء التعاقد مع المؤسسة الخدمية».