وافق مجلس النواب على طلب لجنة الشئون المالية والاقتصادية بتمديد تقديم تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة للعامين 2011 - 2012 لمدة أسبوعين.
وفي هذا الصدد، اعتبر وزير شئون المجلسين عبدالعزيز الفاضل أن طلب اللجنة يتعارض مع اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي حدَّدت مهلة قانونية لنظر الطلب وضرورة تقديمه للمجلس في حال عدم الانتهاء من إعداد التقرير للعرض على جلسة عامة للمجلس. إلا أن المستشار القانوني للمجلس أوضح بأن المُشرِّع حدد مواعيد لنظر الموازنة تختلف عن التشريعات، وأن اللائحة الداخلية تجيز التمديد للجنة المالية لتقديم تقريرها النهائي بشأن الموازنة ولا توجب ذلك
العدد 3106 - الثلثاء 08 مارس 2011م الموافق 03 ربيع الثاني 1432هـ
