حددت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة مفتاح سليم وأمانة سر حسين حماد، 13 أبريل/ نيسان 2011 للحكم في قضية أعضاء مجلس إدارة جمعية الزهراء لرعاية الأيتام الشيخ محمد حبيب المقداد، والشيخ عبدالله عيسى المعروف بالمحروس، بالإضافة إلى خمسة من أعضاء الجمعية.

يشار إلى أن المحكمة استمعت في جلسة سابقة لأربعة شهود وهم موظفون في وزارة التنمية الاجتماعية، رجل و3 فتيات. وتعود وقائع القضية إلى تلقي إداريي جمعية الزهراء اتصالاً من قسم الجرائم الاقتصادية في إدارة التحقيقات الجنائية، يطلب منهم الحضور، وعندما ذهبوا إلى الإدارة سلموهم «إحضارية» للحضور في المحكمة. وذكرت مصادر أن بعض الإداريين الذين تم استدعاؤهم، سبق أن حُقق معهم في التحقيقات الجنائية، إلا أن عدداً آخر منهم لم يجرِ معهم أي تحقيق مسبقاً. يذكر أن إدارة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية استدعت في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول 2010، ثلاثة من مسئولي جمعية الزهراء لرعاية الأيتام، وحققت معهم بشأن بعض ملفات الجمعية، كما سألتهم عن اللجان المسجلة في الجمعية والفاعلة منها.

... والحكم في قضية اتهام المقداد بسب وزارة الداخلية

حددت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة سر حسين حماد 13 أبريل/ نيسان للحكم في القضية الموجهة ضد الشيخ محمد حبيب المقداد والمتهم فيها بتهمتي إهانة هيئة نظامية (وزارة الداخلية) والتعدي على موظفين عموميين أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على المقداد من منزله الكائن في منطقة السهلة بعد أن تخلف عن المثول أمام النيابة العامة إثر تلقيه إخطاراً بذلك، وكان ذلك في 26 يوليو/ تموز 2010 وفور القبض على المقداد تمت إحالته إلى النيابة العامة، إذ باشر رئيس النيابة أسامة العوفي التحقيق معه فيما حضر مع المقداد وكيلاه المحاميان محمد التاجر ومحمد الجشي.

وبعيد انتهاء التحقيق، صرح المحامي محمد التاجر بأنه «تم التحقيق مع موكلنا بتهمة التعدي على هيئة نظامية وإهانة موظفين عموميين، وهم ضابط و3 أفراد من الشرطة قدموا إفادات ضد المقداد، مفادها أنه أهانهم بالقول والإشارة بأنه وجه إليهم ألفاظاً تعتبر إهانة لهم بصفتهم موظفين عامين