كشف مدير إدارة التراخيص والسياسات في مصرف البحرين المركزي أحمد البسام عن تقدم بنك بريطاني لفتح فرع جديد له في البحرين، في حين يدرس بنك هندي افتتاح فرع له في المملكة، في تأكيد على الثقة في النظام المصرفي في البحرين الذي وقف صامدا أمام الهزات التي تشهدها دول الشرق الأوسط.

وأبلغ البسام «الوسط» ردا على استفسار أن البنك، ومقره في بريطانيا، تقدم بطلب لفتح مكتب تمثيلي في البحرين قبل 3 أيام، «ولانزال ندرس الطلب، إذ إن قوانين المصرف تتطلب 60 يوماً عمل للنظر في الطلبات الجديدة».

ولم يعط البسام أية تفصيلات عن البنك البريطاني، ولكنه أفاد أن مصرفا آخر من الهند بدأ كذلك في دراسة إجراءات افتتاح فرع له في البحرين، «وأن البنك يأمل في افتتاح الفرع قبل نهاية العام الجاري».

وأوضح البسام أن المصرف المركزي منح شركة Global Arabian رخصة للعمل في البحرين في التداول والاستثمار في الأدوات المالية في سوق البحرين المالي، الذي تأسس في البحرين وينتظر أن يبدأ عمله قريبا.

وأضاف أن 7 شركات أخرى مملوكة إلى مستثمرين من الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر طلبت تأسيس مكاتب لها في البحرين للمتاجرة في بيع وشراء الأسهم في سوق البحرين المالي. كما أن بعض هذه الشركات الجديدة محلية.

لكنه بين أن هذه الشركات لاتزال تدرس الوضع، خصوصا في ظل الظروف الأمنية غير المستقرة التي تشهدها البحرين والناتجة عن الاحتجاجات التي بدأت قبل نحو شهر للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية في هذه المملكة.

كما بين البسام أن شركة سويسرية ترغب كذلك في فتح مكتب لها في البحرين لتغطية قطاع التأمين الصحي في منطقة الشرق الأوسط انطلاقا من المنامة. ويعتبر التأمين الصحي في المنطقة، الذي لم يتم استغلاله بالكامل حتى الآن، من القطاعات الواعدة، وبدأ يستقطب إليه العديد من شركات التأمين العالمية.

ومن جهة ثانية، أفاد البسام أن وفدا من شركة سويسرية زار البحرين الأسبوع الماضي، وأجرى مباحثات مع المسئولين في مصرف البحرين المركزي بهدف فتح أول فرع لها في منطقة الشرق الأوسط لإدارة المحافظ والأصول الاستثمارية في المنطقة، وتوقع أن تقدم الشركة طلبها إلى المصرف خلال الأسبوع الجاري، ولكنه لم يذكر اسمها.

ويعمل في البحرين، وهي المركز المالي والمصرفي في منطقة الشرق الأوسط، أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية يبلغ مجموع الموجودات فيها أكثر من 220 مليار دولار.

ويتمتع مصرف البحرين المركزي، الذي يشرف على البنوك وشركات التأمين العاملة في البحرين، بسمعة طيبة بالنسبة إلى الأنظمة المعمول بها في هذا القطاع المهم، والذي بدأ يتأثر بالاحتجاجات المتواصلة.

وكان المصرف قد منح ترخيصاً لفتح فرع لشركة استثمار من الفئة الثالثة لشركة ديلويت العالمية في مملكة البحرين. وتعد شركة ديلويت كوربريت أدفايزري ليمتد زميلة لمجموعة شركات ديلويت توش المتواجدة في المملكة المتحدة والشرق الأوسط والتي تتخصص في تقديم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات للقطاع العام والخاص. وتعتزم الشركة تقديم مجموعة كاملة من الخدمات الاستشارية في مملكة البحرين، وهي الخدمات التي تقدمها الشركة المتواجدة حالياً في الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى أن الشركة التي ستفتتح في البحرين ستعمل على تقديم خدمات استشارية مالية لصناعة التمويل الإسلامي. كما قدم المصرف ترخيصاً لبنك كانارا لفتح فرع له كبنك جملة. ويعتبر بنك كانارا المملوك بنسبة 73 من قبل الحكومة الهندية، ثالث أكبر بنك للقطاع العام في الهند من حيث الأعمال التجارية؛ إذ يقدر مجموع الأعمال لهذا البنك بما يزيد على 100 مليار دولار. كما يزيد حجم الأصول على 67 مليار دولار.

وقدرت دراسة صدرت عن المؤسسة الدولية إرنست أند يونغ (Ernst $ Young) أن قطاع التأمين في المنطقة تحتاج إلى التكيف مع تغير الأعمال التنظيمية والمناظر الطبيعية، وأنه بسبب أن السوق ستصبح أكثر عالمية، فإن فرص الأعمال في القطاع يتوقع أن تزيد، ومع ذلك، ستكون هناك تحديات كبيرة التي يطرحها نظام عالمي جديد من رجال الأعمال. وأوضحت الدراسة أن الشركات والأسواق تتوقع أن النظام الاقتصادي الجديد سيكون أكثر قدرة على المنافسة عما كان في السابق ويساهم قطاع التأمين بنحو 4 تريليونات دولار من الدخل العالمي. الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين عبدالخالق خليل أفاد بأن هناك 17 شركة لإعادة التأمين في الوطن العربي «تقوم بعملها بشكل جيد وتقوم بتغطية ما يطلب منها، ولكن مع شديد الأسف ما يتم تغطيته من أقساط التأمين خارج الوطن العربي أكبر بكثير من المنطقة العربية، إذ لا تتعدى 10 في المئة، لأن بقية الأعمال يتم إسنادها خارج المنطقة العربية، وأن استقطاب هذه الأموال يمكن أن يتم عن طريق تقديم خدمات أفضل.

وأوضح أن التحديات كثيرة، وكلما تأزمت الأمور في المنطقة العربية كلما انعكس ذلك سلبا على صناعة التأمين في الوطن العربي. التأمين بشكل عام يتأثر بأي شيء، وأن الوعي التأميني يتأثر بشكل مباشر من أي تطورات في المنطقة ونحن نتمنى أن تكون الأجهزة التسويقية العاملة في المنطقة قادرة على نشر رسالة التأمين وتوعية التأمين ومدى الحاجة إلى ذلك.

وأضاف أن نسبة الاختراق في الوطن العربي في مجال التأمين تبلغ على الأقل 25 في المئة، وأن حجم أقساط التأمين في المنطقة العربية تبلغ نحو 20 مليار دولار حتى نهاية العام 2010