قال «الائتلاف الوطني»، الذي يضم عدداً من الشخصيات الوطنية من مختلف التوجهات، إنه تابع بقلق بالغ الأحداث المتوالية التي أخذت تعصف بالعديد من قطاعات المجتمع نحو المواجهة، في ظل تصريحات مملوءة بالشحن الطائفي وغير عابئة بخطورة ما تطرحه على السلم الأهلي، وما يمكن أن تجره على الوحدة الوطنية في جميع الاتجاهات.

وأضاف «يبقى الموقف الأكثر إثارة للاستغراب بل وللاستنكار بالنسبة لـ «الائتلاف الوطني»، هو ما حدث مساء يوم الجمعة الماضي على أثر مسيرة كانت تقصد الديوان الملكي في منطقة الرفاع». وعلى رغم تحفظ «الائتلاف الوطني» على مرمى المسيرة وتوقيتها وما يمكن أن ينجم عنها من توتر، فإنه انتقد ما وصفه بـ «التحشيد من قبل جهات غير حريصة على الأمن الأهلي للتصدي للمسيرة، بما يهدد أمن الناس وتحويل الصراع ليكون صراعاً أهلياً، ووجود نواب وشخصيات رسمية في التجمهر الذي حدث عند دوار الساعة بين مجموعة من المسلحين، وبعضهم كان يحمل أسلحة ويلوح بها، ووجود مسلحين يرتدون ملابس مدنية يقفون مباشرة وراء رجال الأمن مما يرسم صورة رضا الجهاز الأمني عن وجود هؤلاء المسلحين بينما كان الواجب يقتضي على رجال الأمن أن يفرقوهم وخصوصاً أن الصور تبين أنهم أتوا حاملين أسلحة متنوعة».

ورأى أن «انفلات المسلحين بالملابس المدنية من بين رجال الأمن لمهاجمة المسيرة في طريق عودتها، ما كان ليحدث لو تم تفريقهم منذ البداية». معرباً عن قلقه من «توارد شهادات من مصادر متعددة بشأن نوعية وآثار الغازات التي أطلقت على المسيرة إثر توقفها وعودة المتظاهرين، إذ قيل إنها كانت تسبب الإغماء والإعياء، الأمر الذي ضاعف من حالات الإصابة بين المتظاهرين».

وأردف أنه تابع بقلق بالغ الأحداث التي شهدتها البلاد وآخرها أحداث الأحد الدامي (13 مارس/ آذار 2011م) في كل من المرفأ المالي ودوار اللؤلؤة وجامعة البحرين، «حيث قامت قوات الأمن ومجموعات غير نظامية بهجوم واسع على المعتصمين في المرفأ المالي، ثم دوار اللؤلؤة مستخدمة القوة المفرطة ما أدى إلى سقوط المزيد من الجرحى بالمئات، كما واجهت مسيرة سلمية داخل جامعة البحرين باستخدام القوة وسمحت بالإضافة إلى ذلك لمجموعات مسلحة بالاسلحة البيضاء أتت بهم من خارج الجامعة لتهاجم الطلبة والطالبات العزل سقط على أثر ذلك العديد من الجرحى، كما تم الاعتداء على أطقم الاسعاف من أطباء ومسعفين واحتجازهم وأن ذلك يعتبر أمراً خطيراً في معالجة الأزمة السياسية».

وذكر أنه فيما يبذل من مساعٍ مضنية، مع بقية الأطراف الوطنية والمجتمعية الفاعلة؛ لتطويق الانفلات الأمني الذي أخذت نذره تتزايد، فإنه يرى أن ما يحدث يحتاج إلى وقفة وطنية جادة من جميع الأطراف وفي المقدمة منها الحكم وذلك للجم الغول الطائفي، الذي يتفق جميع العقلاء من دون أدنى شك على أنه سيبتلع الجميع.

وطالب الائتلاف بضرورة قيام وزارة الداخلية بواجبها «بشكل عادل وحيادي، وبما تمليه عليها قيمها الأمنية، من عدم تشجيع أي فريق على حمل السلاح أياً كان نوعه، والتجول به في الشوارع والحواري، بما يضعف من دور قوات الأمن ويشي بعدم أهليتها ومصداقيتها للقيام بواجباتها».

كما طالب الجهات الرسمية بتحمل مسئوليتها في أن تكون ضامناً للأمن وردع المتعدين على المواطنين الآمنين، وتكثيف الجهود الرسمية والأهلية من أجل احتواء أي تحشيد وتجييش يؤدي إلى انزلاق طائفي، ومواجهة أهلية، لن تكون عواقبها حميدة في جميع الأحوال.

ودعا إلى قيام وزارة التربية والتعليم بواجباتها «لتعزيز الحماية والحراسة في المدارس، ومحاسبة كل من يغذي الفتن الطائفية أو يحرض أو يرضى أو يسهل حدوث الاحتكاكات بين الطلبة، وذلك بعد التحقيق المحايد والتوصل إلى الحقائق»، مناشداً الطلبة والطالبات «بالتحلي بروح المسئولية الوطنية والانصراف إلى الدراسة والتحصيل أثناء ساعات الدوام الرسمي، وأن تكون روح المحبة والتسامح هي السائدة بينهم.

وأكد على حرية التعبير السلمي عن المواقف لجميع مكونات المجتمع، وحماية الأملاك العامة والخاصة، والمصالح التجارية من التعرض للتخريب والتهديد بالأعتداء، والاجبار على الإقفال.

ودعا أجهزة الأمن إلى الحيلولة دون وقوع أي اشتباك بين الأهالي، وذلك عبر الفصل بين المتجمهرين، وملاحقة كل من يحمل سلاحا أو يدعو إلى إيقاع الضرر بالطرف الآخر