قال عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة: «إن مشروع الإصلاح الذي بدأناه منذ تولينا مقاليد الحكم لن نسمح له بأن يقف، ولا يمكن له أن ينتهي، فجميع الأبواب مفتوحة لجميع المواضيع التي يراد بها الخير لجميع أبناء هذا البلد». وأكد جلالة الملك، خلال استقبال جلالته، بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أمس الجمعة (18 مارس/ آذار 2011)، رئيس وأعضاء مجلس الشورى أن «بشائر الأمن والأمان تبعث على الأمل نحو غد أفضل يستشعر فيه المواطنون بعودة حياتهم الطبيعية وتندمل فيه جراحهم، ويأمل فيه المواطن والمقيم على نفسه وأهله ورزقه».

الملك يلتقي رئيس وأعضاء مجلس الشورى

العاهل: لن نسمح بوقف مشروع الإصلاح والأبواب مفتوحة لجميع المواضيع

المنامة - بنا

قال عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة: «إن مشروع الإصلاح الذي بدأناه منذ تولينا مقاليد الحكم لن نسمح له بأن يقف، ولا يمكن له أن ينتهي، فجميع الأبواب مفتوحة لجميع المواضيع التي يراد بها الخير لجميع أبناء هذا البلد».

وأكد جلالة الملك، خلال استقبال جلالته، بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أمس الجمعة (18 مارس/ آذار 2011)، رئيس وأعضاء مجلس الشورى أن «بشائر الأمن والأمان تبعث على الأمل نحو غد أفضل يستشعر فيه المواطنون بعودة حياتهم الطبيعية وتندمل فيه جراحهم، ويأمل فيه المواطن والمقيم على نفسه وأهله ورزقه». موضحاً أن«هذه المرحلة تتطلب منا جميعاً أن نتكاتف في سبيل فرض الأمن وإعادة الاستقرار، ولن يتأتى ذلك إلا بفضل المخلصين من أبناء هذا البلد الذين لا يدخرون موقفاً وطنياً عند حاجة الوطن إليه».

وأشار جلالته إلى أن «مظاهر الاحتقان الطائفي غريب على هذا الوطن الذي عرف بتسامحه وتعايش الجميع فوق أرضه وتحت سمائه، فالمسلمون جميعاً ولقرون طويلة تعايشوا على تنوع مذاهبهم في البحرين التي تعددت فيها المذاهب والأديان. وعليه فيجب علينا جميعاً ألا نسمح بالإخلال بالسلم الأهلي، وألا نسمح لأي فرد أو فئة أو جماعة بتعريض السلم الأهلي للخطر، والعبث بأرواح المواطنين والمقيمين والممتلكات العامة والخاصة».

وأعرب جلالته عن خالص شكره وتقديره لقادة دول مجلس التعاون الخليجي على إرسال قوات درع الجزيرة المشتركة التي تمثل تجسيداً لروح الأسرة الخليجية الواحدة لتساهم في دعم متطلباتنا الدفاعية عن مملكة البحرين تنفيذاً لاتفاقيات الدفاع المشترك بين دول المجلس. مؤكداً أن تواجدها ليس للقيام بدور حفظ النظام الداخلي، حيث إن هذه القوة قد شكلت بواجب الدفاع العام عن أي بلد من دول مجلس التعاون