قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في جامعة البحرين: «إن لجان التحقيق في جامعة البحرين انتهت مرحلياً أمس الأربعاء (6 أبريل/ نيسان 2011) إلى التوصية بعدد من القرارات تتدرج من الفصل من الجامعة، إلى درجات الإنذار والتنبيه والتوقيف المختلفة».

وذكرت في بيان لها أمس الأربعاء أن اللجان توصلت إلى التوصية - حتى الآن - بفصل عميدة إحدى الكليات، وفصل سبعة أساتذة أكاديميين، وإعطاء إنذار نهائي لأستاذة أكاديمية، وتنبيه كتابي لأستاذة أخرى، إضافة إلى فصل 25 إدارياً، وفصل 62 طالباً وطالبة، وإيقاف ثمانية من الطلاب والطالبات لمدة عام دراسي واحد، بالإضافة إلى إنهاء بعثات خمسة طلبة مبتعثين من قبل الجامعة لنيل الدكتوراه.

وقالت: «إن رئاسة الجامعة ستقوم باتخاذ ما يلزم حيال هذه التوصيات».

وأشارت إلى أن لجان التحقيق الثلاث (المتعلقة بالأساتذة الأكاديميين، والمتعلقة بالإداريين، والمتعلقة بالطلبة)، قد استندت في توصياتها على ما جرى في جامعة البحرين من أحداث مؤسفة، ألحقت أضراراً فادحة في مباني ومنشآت الجامعة، وهددت سلامة الطلبة بشكل كبير، إضافة إلى اشتراكهم في أي نشاط آخر مناهض للدولة سواء كان داخل الجامعة أو خارجها. وقالت: «إن اللجان استمعت إلى الكثير من الشهادات، واطلعت على الإثباتات والأدلة التي جعلتها تطمئن إلى ما توصلت إليه من توصيات». وذكرت أن كل لجنة من لجان التحقيق تتكون من عدد من الأساتذة الأكاديميين وقانونيين.

وأضافت: «إن لجان التحقيق في الجامعة لاتزال توالي عملها في التحقيق مع أعداد أخرى من منتسبيها المشتبه تورطهم سواء في الأحداث المؤسفة التي شهدتها الجامعة، أو أية نشاطات أخرى مناهضة للدولة حدثت في هذه الفترة»