ضبط مفتشون تابعون لوزارة الصناعة والتجارة أمس الخميس قطاعات تموينية تعمدت رفع الأسعار على مبيعاتها من المواد التي تدخل اللحوم كمادة أساسية في تحضيرها أثناء فترة رفع سعر كيلوغرام اللحم، إلا أنها لم ترجع للعمل بالأسعار السابقة وأبقت نسبة الزيادة حتى بعد صدور قرار رئيس الوزراء بإبقاء الدعم الحكومي للحوم وإلغاء الزيادة. وتراوحت الزيادة في أسعار تلك القطاعات التي شملت المطاعم وقطاع الأغذية بالدرجة الأولى بين 100 و 300 فلس، الأمر الذي أثار تذمراً كبيراً بين المواطنين والمقيمين، فيما استغلت قطاعات تعمل في أنشطة غذائية مختلفة الظرف لترفع السعر حتى على أسعار الكعك وبعض أنواع الخبز متذرعة برفع سعر السكر والطحين. وعلمت «الوسط» من مصادر الوزارة أن هناك قطاعات رفعت الأسعار فعلاً، ما دفع إلى تشكيل فرق من المفتشين للقيام بجولات تفتيشية أثبتت وجود زيادة، ولاسيما في أسعار المطاعم باختلاف درجاتها وأنواعها، إلا أن المصادر أشارت إلى «أن الحملة ستستمر اليوم الجمعة على أن يتم إعداد تقرير شامل يرفع الأسبوع المقبل إلى وزير الصناعة والتجارة لعرضه على الحكومة». وفي اتصال أجرته «الوسط» مع جمعية حماية المستهلك، فضل أحد المعنيين عدم الإدلاء بأي تصريح في موضوع رفع الأسعار، مجيباً على سؤال «الوسط» بشأن غياب الجمعية منذ اليوم الأول للأزمة حتى صدور قرار إلغاء الزيادة مروراً باستغلال الظرف من جانب بعض القطاعات لاستمرار، الزيادة بالقول: «الوزارة ذاتها لم تستطع فعل شيء، فما الذي تتوقعه من جمعية أهلية؟». ومن المؤمل أن يشمل التقرير ­ الذي تعده إدارة حماية المستهلك ­ القطاعات التي رفعت الأسعار ومقدار الزيادة والخطوات اللازم اتخاذها لمنع هذا التلاعب