كشفت نائب رئيس الجمعية البحرينية للشــــــفافية فـــــوزيــــة زينــــل لـ «الوسط» عن إقرار مجلس إدارة الجمعية بالخطأ الإجرائي في انتخاباتها الماضية، والعدول عن تشكيل مجلس إدارة جديد مكون من 5 أعضاء. وقالت زينل: «إن مجلس إدارة الجمعية وافق أمس بالإجماع على طلب وزارة التنمية الاجتماعية إلغاء الاجتماع الذي عقدته الجمعية من خلاله عموميتها الاستثنائية وذلك مساء الثلثاء الموافق 17 يناير/ كانون الثاني الجاري، بعد تعرفهم على الخطأ الإجرائي الذي وقعوا فيه». وأضافت زينل أن «لا مشكلة لدى الجمعية في التواصل مع الوزارة للوقوف على حلول قانونية بشأن إدارة الجمعية، كما أنها ستنتظر موقف وزارة التنمية الاجتماعية على تعديلاتها لتعلن عن موعد انتخاباتها الجديدة». وأضافت الجمعية على أهدافها «نشر ثقافة حوكمة الشركات بمختلف أنواعها، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني على تطبيق معايير الحوكمة المناسبة لطبيعة عملها»، بالإضافة إلى خفض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 5 أعضاء. وبهدف إتاحة الفرصة للشباب للانضمام إلى الجمعية، تم تعديل المادة رقم (9) بشأن شروط العضوية، إذ يخفض الحد الأدنى لسن العضو العامل من 25 إلى 21 عاماً، وتستحدث فئة العضوية المشاركة لمن بلغ 18 عاماً ويعفى من الاشتراكات السنوية، وتطبق عليه باقي شروط العضوية الواردة في النظام الأساسي.

زينل: انتخاباتنا القادمة بعد موقف الوزارة من التعديلات

«الشفافية» تلغي انتخاباتها السابقة وتتواصل مع «التنمية» لإنهاء المشكلة

الوسط-هاني الفردان

وافق مجلس إدارة الجمعية البحرينية للشفافية أمس بالإجماع على طلب وزارة التنمية الاجتماعية إلغاء الاجتماع الذي عقدت من خلاله عموميتها الاستثنائية وذلك مساء الثلثاء الموافق 17 يناير/ كانون الثاني الجاري في قاعة المرحوم جاسم فخرو بجمعية المحاسبين البحرينية، وإعادة الانتخابات من جديد وعلى أساس أن تكون إدارة الجمعية من تسعة أعضاء كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للجمعية والمعتمد من قبل الوزارة. وقالت نائب رئيس الجمعية البحرينية للشفافية فوزية زينل «إن الأعضاء وافقوا بالإجماع على طلب الوزارة إعادة الانتخابات وبعدم شرعية الإدارة الحالية»، مشيرة إلى أن الجمعية ستتواصل مع الوزارة للوصول إلى أفضل الحلول التوافقية وفق القانون. وأكدت زينل أن الجمعية ستدعو قريباً إلى عقد عموميتها وانتخاب إدارة جديدة لها وفق نظامها الاساسي، مشيرة إلى أن الأعضاء تفهموا بكل سرور مطلب الوزارة ووافقوا على إلغاء الجمعية العمومية السابقة، بسبب الخطأ الإجرائي الذي وقعوا فيه، والذي هو ليس متعمداً، مستدركين بذلك تصحيح الموقف. وأضافت زينل أن الجمعية ستنتظر موقف وزارة التنمية على تعديلاتها لتعلن موعد انتخاباتها الجديدة، والإدارة الجديدة للجميع، وذلك وفقاً للقانون، مشيرة إلى أن الجمعية العمومية الملغاة قررت تزكية مجلس الإدارة للدورة الانتخابية للعامين 2006 ­ 2007 علماً بأن مندوب وزارة التنمية الاجتماعية حسن فردان نوه إلى أن تفعيل أي تغيير في النظام الأساسي يتم اعتماده بعد موافقة الوزارة ونشره في الصحيفة الرسمية، إلا أن الجمعية بالإجماع ارتأت وبحسب العرف السائد التنفيذ مباشرة. وتم توزيع المسئوليات بينهم خلال اجتماع مجلس الإدارة الأول الذي عقد مساء يوم الأربعاء الموافق 18 يناير الجاري كالآتي: جاسم العجمي رئيساً، وفوزية زينل نائباً للرئيس وعبدالنبي العكري أميناً للسر وحميد مطر أميناً مالياً، على أن يتم انتخاب العضو الخامس في اجتماع للجمعية العمومية يعقد لاحقاً، وعين مجلس الإدارة المحاسب القانوني مدققاً داخلياً لحسابات الجمعية. إلا ان مديرة إدارة التنمية بوزارة التنمية الاجتماعية بدرية الجيب أكدت في وقت لاحق أن الوزارة خاطبت الجمعية مطالبة إياها بإلغاء جمعيتها العمومية المنعقدة في 17 يناير الجاري، وإعادة الانتخابات من جديد وعلى أساس أن تكون إدارة الجمعية من تسعة أعضاء كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للجمعية والمعتمد من قبل الوزارة. وأشارت الجيب إلى أن الجمعية لا توجد بها أية تجاوزات مالية، نافية بذلك تشكيل لجنة تحقيق رسمية تتبع الوزارة للتحقيق في تجاوزات مالية للجمعية، ومؤكدة أن الوزارة لم تتلق أي شكوى من أيّ عضو في الجمعية بشأن أية تلاعبات مالية. جاء ذلك في أعقاب قيام 11 عضواً من أصل 13 عضواً قاموا بتسديد اشتراكاتهم للعام 2005 خلال الجمعية العمومية الاستثنائية بإقرار بعض التغييرات في النظام الأساسي للجميع، والبدء المباشر في تنفيذها من دون موافقة وزارة التنمية على التعديلات ما يعد مخالفة قانونية. وعدلت الجمعية العمومية لجمعية الشفافية المادة رقم (7) بإضافة بندين إلى الأهداف التي تعمل الجمعية على تحقيقها وهما نشر ثقافة حوكمة الشركات بمختلف أنواعها، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني على تطبيق معايير الحوكمة المناسبة لطبيعة عملها، خفض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 5 أعضاء، وبهدف إتاحة الفرص للشباب للانضمام للجمعية تم تعديل المادة رقم (9) بشأن شروط العضوية، إذ يخفض الحد الأدنى لسن العضو العامل من 25 إلى 21 سنة، وتستحدث فئة العضوية المشاركة لمن بلغ 18 عاماً ويعفى من الاشتراكات السنوية، وتطبق عليه باقي شروط العضوية الواردة في النظام الأساسي.