تواصل «الوسط» نشر مقتطفات واسعة من البرنامج الذي قدمته دائرة الشئون السياسية والعلاقات والإعلام في جمعية العمل الاسلامي، وستتدارسه الجمعيات الأربع خلال الاسبوعين المقبلين الذين سيسبقان اعلانها المشاركة في البرلمان المقبل.

وجاء في مقدمة البرنامج ان التحالف الرباعي يعتبر نفسه مسئولا عن تحقيق المطالب الشعبية، من خلال الوسائل السلمية المتاحة وعبر المؤسسات الدستورية القائمة، من خلال صناديق الاقتراع الحر النزيه.

المحور الثالث: محور الإصلاح

يشمل هذا المحور رؤيتنا للإصلاح في المجالات الآتية:

أولاً: الإصلاح السياسي

وتشمل رؤيتنا للإصلاح في القضايا الآتية:

- المشاركة الكاملة وغير المنقوصة في إدارة البلاد: ومن خلال وجود دستور عقدي.

- وجود سلطة تشريعية ممثلة لإرادة الشعب تكون لها السلطة الكاملة للتشريع وسن القوانين.

- وجود سلطة قضائية مستقلة تقوم بحماية المنجزات والمكتسبات الوطنية دون أن تكون هناك حماية أو حصانة لأحد فوق القانون.

- حماية الحريات العامة والتقدم في مستوياتها في إطار من التعددية والتسامح والقيم الوطنية العامة المشتركة واحترام حقوق الإنسان الشاملة.

- التأكيد على مبدأ الشفافية والإفصاح عن البيانات بالذات المتصلة بقضايا المال العام من خلال مقاومة ومواجهة الفساد الإداري والمالي ومحاسبة المسئولين والمتورطين في قضايا الفساد الإداري والمالي.

- إطلاق الحريات السياسية.

- الحكم المحلي.

- دعم المجتمع المدني.

ثانياً: الإصلاح الاقتصادي

وتشمل رؤيتنا للإصلاح في القضايا الآتية:

- رؤيتنا لأسس الإصلاح الاقتصادي.

- الواقع الاقتصادي.

- الحياة الاقتصادية الطيبة.

ثالثا: الإصلاح الاجتماعي

وتشمل رؤيتنا للإصلاح في القضايا الآتية:

- الحقوق التأمينية والتعاقدية.

- التأمين الصحي (الناحية الصحية والبيئية).

- إصلاح الفرد، والأسرة، والمجتمع.

أولاً: الإصلاح السياسي

وتشمل رؤيتنا للإصلاح في القضايا الآتية:

1- المشاركة الكاملة وغير المنقوصة في إدارة البلاد: ومن خلال وجود دستور عقدي يفضي إلى خلق بيئة سياسية ملائمة يتم فيها الفصل التام بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وبحيث أن لا تحصن الحكومة أو أي شخص مهما كانت منزلته من المساءلة، بل أن تكون مساءلة الحكومة وحماية مقدرات وثروات الوطن واحدة من أهم وأخطر مسئوليات السلطة التشريعية والقضائية في البلاد في المرحلة المقبلة.

2- التشريع: وجود سلطة تشريعية ممثلة لإرادة الشعب عبر الانتخاب المباشر الكامل وعلى أن تكون لها السلطة الكاملة للتشريع وسن القوانين.

3- القضاء: وجود سلطة قضائية مستقلة عادلة ونزيهة تقوم بحماية المنجزات والمكتسبات الوطنية من دون أن تكون هناك حماية أو حصانة لأحد فوق القانون.

4- الحريات العامة: حماية الحريات العامة والتقدم في مستوياتها في إطار من التعددية والتسامح والقيم الوطنية العامة المشتركة وتعزيزها من خلال احترام حقوق الإنسان الشاملة.

5- الشفافية: تأكيد مبدأ الشفافية والإفصاح عن البيانات بالذات المتصلة بقضايا المال العام من خلال مقاومة ومواجهة الفساد الإداري والمالي ومحاسبة المسئولين والمتورطين في قضايا الفساد الإداري والمالي.

الأمن الوطني

يمثل الأمن الوطني محوراً أساسياً من محاور عمل الحكم ودعامة لمؤسسات الدولة، ويقوم الأمن الو طني على استقرار الجبهة الداخلية وعلى قوة ومنعة الجبهة الخارجية؛ ولذلك فإن الحكم الراشد يستند في قوته الداخلية على الرضا والتواصل بين النظام والشعب، وعلى المصالحة والقبول بين الحكومة والأمة، وحجر الزاوية في ذلك الحرية وخاصة حرية الأمة في اختيار حكامها وممثليها، والديمقراطية هي الآلية المقبولة في منظومة الدولة الحديثة، وتداول السلطة والقبول به يؤسس لمبدأ أن الأمة هي مصدر السلطات، وأن الحاكم أجير عندها، والاستقرار الاقتصادي، وإعلاء قيم المجتمع وثقافته، واستقلال هويته ومرجعيته، وغير ذلك من عناصر منظومة القيم في الأمة... يؤدي إلى الاستقرار الداخلي الذي يوحد جبهة داخلية قوية، وناهضة وقادرة على التصدي لكل أنواع الغزو والتغريب والتهديد والعداون من الخارج وحماية الحدود الجغرافية، وفي هذا الإطار فإن دعم وتقوية القوات المسلحة لتكون قادرة على القيام بدورها في إقرار السلام والدفاع عن أمن الوطن ضرورة يجب على النظام الحاكم أن يضعها في قمة أولوياته.

وأيضا من عناصر ومكونات الأمن الوطني، والعلاقات العربية الإقليمية الإسلامية، وتمثل دول مجلس التعاون الخليجي في ذلك أهمية خاصة؛ باعتبار أنها الامتداد الجغرافي والتاريخي، والبعد التنموي الطبيعي والعمق الاستراتيجي المهم بالنسبة لاستقرار الدولة، ومن الواجب الاهتمام بالوجود الدبلوماسي الدولي الذي يعلي من قيمة المرجعية الخاصة بالأمة، ويدفع عنها ويروج لها، ويحافظ على بقائها، بل ونمائها وانتشارها مسئولية أصيلة للدولة التي تمثلها الحكومة ونظام الحكم في منظومة العلاقات الدولية.

ونرى أهمية عمل الآتي:

- دعم المقاومة الوطنية في كل الأراضي العربية المحتلة بكل أنواع الدعم الممكنة.

- دعم حركات المقاطعة ومقاومة التطبيع.

- تبني سياسة عربية واحدة لمواجهة السياسة الصهيونية.

- دفع مشروعات التكامل بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي ووضع جدول زمني لتحقيق ذلك.

- دعم دور الجامعة العربية، وتوسعته في المجالات السياسية والاستراتيجية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وأهمها السوق العربية المشتركة.

الإصلاح الاقتصادي

يعتقد «التحالف الرباعي» أن تحقيق الوفرة الاقتصادية وإقامة الحياة الطيبة فريضة دينية وضرورة بشرية، والواقع الاقتصادي العالمي أحد ما يتطلبه أمم قوية اقتصاديا وأفرادها يعيشون في وفرة من العيش، ومن دون ذلك ضاعت الأمم وعاش أفرادها في إحباط، وأصبحت لديهم القابلية للاستعباد لباقي الأمم.

«والتحالف الرباعي» يرقب التطورات المحلية والعالمية ويرى أن غياب الديمقراطية أدى إلى احتكار قلة للثروة والسلطة في البلاد مما أدى إلى شيوع الفساد. ووصلت الأوضاع الاقتصادية إلى كارثة تنذر بالخطر في الجوانب الآتية:

البطالة المهدرة للكرامة

تبلغ قوة العمل في البحرين طبقا للبيانات الرسمية (200 ألف عامل)، وارتفع معدل البطالة من 3 في المئة أوائل الثمانينات ليصل إلى 20 في المئة من قوة العمل العام ،2005 معنى ذلك أن هناك أكثر 35 ألف عاطل عن العمل تقريبا.

وإذا علمنا أن قوة العمل يضاف إليها سنويا - خصوصاً من خريجي المعاهد والجماعات - نحو 6000 مواطن معنى ذلك أن البطالة ستتضاعف خلال 8 سنوات، وهذا يمثل كارثة بكل المقاييس.

وبذلك يبدد النظام الحاكم أعظم ثروات البحرين، وهم شباب البحرين القادر على العمل، والذي من دونه ومن أجله تتم جميع الجهود المختلفة لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي، وعلى مدار أكثر من 20 عاماً فشلت السلطة في حل مشكلة البطالة، بل ساهمت في تفاقمها بصورة تنذر بالخطر.

الارتفاع الخطير في الأسعار

الارتفاع الجنوني للأسعار، خاصة السلع الأساسية - خصوصاً الغذائية التي تهم الطبقات الفقيرة والشعبية - مع ثبات الأجور بالإضافة إلى نحو أكثر من 35 ألف عاطل عن العمل زادت حدة الفقر وزاد عدد الفقراء، والمسئول عن ذلك السياسات الاقتصادية الفاشلة، التي لا تقيم اعتبارا لمحدودي الدخل والفقراء؛ لأنها معنية بالأساس بمصالح الطبقة العليا من رجال الأعمال والبيروقراطية الفاسدة.

مناخ الاستثمار

أدت السياسات الاقتصادية الحكومية وانتشار البيروقراطية والفساد إلى وجود مناخ عام طارد للاستثمار، فمازال هناك جمود الأداء البيروقراطي وتعدد الإجراءات والاشتراطات، ووجود فترات تأخير طويلة لإعطاء الموافقات التي تطلب من أصحاب المشروعات، ومازال قانون الجمارك يتسم بعدم الكفاءة والبيروقراطية والتباطؤ الشديد في الإفراج عن السلع الواردة أو المصدرة.

رؤيتنا للإصلاح

- تحسين مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات اللازمة للتنمية ومناخ الأعمال، يشمل تبسيط وتطوير النظم الجمركية، بقانون عادل للضرائب، محفز للاستثمار الإجراءات والتراخيص اللازمة للمشروعات والمعلنة والميسورة، وعلى رأس هذه البنود المسئولون عن إدارة المجتمع، وقد سادت في المجتمع شيوع عدم الثقة في السياسات الاقتصادية وعدم الثقة في القائمين عليها، وهذا يمثل أهم أوجه الضعف في مناخ الأعمال، ومن هنا فإنه يجب أولاً توافر الثقة كبداية لتحسين مناخ الاستثمار وتطبيق ذلك بإصدار قانون محاكمة الوزراء أثناء وجودهم في الوزارة.

- ترشيد الإنفاق الحكومي، وأن يكون المسئول هو القدوة، ووقف الصرف خارج الموازنة، ومحاسبة من يرتكب ذلك.

- وضع برنامج زمني لبيان كيفية سداد الدين المحلي من مصادر حقيقية من دون تأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين أو ضياع حقوقهم لدى هيئة التأمين والمعاشات.

- الاستفادة والتكامل مع العمق العربي والإسلامي، وإقامة مشروعات مشتركة برؤوس أموال عربية؛ تمهيدا للوحدة الاقتصادية العربية.

الإصلاح الاجتماعي

الحقوق التأمينية والتقاعدية:

تعد أنظمة التأمين الاجتماعي من الأنظمة المهمة والرئيسية في أي دولة في العالم، وذلك لما تمثله من استمرارية الدخل، خصوصاً في حالات الإصابة، والعجز، والوفاة، ونظرا إلى أن أنظمة التأمينات والمعاشات إحدى الركائز الأساسية لمحدودي الد خل، ولأن السلطة كل همها هو الاستيلاء على أموال المعاشات لسد عجز الموازنة العامة للدولة، من دون التفكير في بدائل أخرى، كضغط الإنفاق والحد من الإسراف وغيرها.

الحلول المقترحة

- تجميع أنظمة التأمين الاجتماعي القائمة في قانون واحد، وتخفيض فصول مستغلة لتغطية كل فئة من الفئات التي تغطيها الأنظمة القائمة، و