وافق مجلس الوزراء في اجتماعه بقصر القضيبية صباح أمس برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، على منح بدل التفرغ للعمل الحكومي للأطباء الاستشاريين، بحيث يكون البدل كنسبة مئوية من الراتب الأساسي الفعلي، وبمعدلات:50، و 60، و70 في المئة للأطباء الاستشاريين بالدرجات الوظيفية التخصصية ما بين الثامنة والعاشرة على التوالي. فيما وافق المجلس أيضاً على منح بدل المناوبة للأطباء الاستشاريين بحيث يكون البدل 1 في المئة من الراتب الأساسي للطبيب الاستشاري عن كل يوم يكلف فيه بالمناوبة، كما وافق المجلس على منح بدل الخفارة والعمل الاضافي للأطباء في الكادر الجديد، وذلك بمعدل أجر الساعة لمستوى رواتبهم، وتم تكليف ديوان الخدمة المدنية بتنفيذ هذه القرارات، وإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذها.

ووافق المجلس على تعديل علاوة المهارة التي تصرف للموظفين الذين يقومون بقيادة السيارات الحكومية إلى جانب أعمالهم الاعتيادية، وقرر زيادتها من 20 ديناراً الى 30 ديناراً شهرياً، وتغيير مسماها الحالي، إلى علاوة سياقة، وكلف المجلس ديوان الخدمة المدنية بوضع الضوابط اللازمة لذلك.

من جهة أخرى تابع مجلس الوزراء بقلق بالغ تطورات الحوادث في العراق، «مستنكراً ومندداً بشدة الجريمة النكراء التي استهدفت بعض الأماكن المقدسة في مدينة سامراء بالعراق، وهي مرقد الإمامين علي الهادي والحسن العسكري عليهما السلام ، يوم الأربعاء الماضي، وما تبع ذلك من تفجيرات لمساجد ودور عبادة للمسلمين». وإذ أعرب المجلس عن «عميق أسفه لمثل هذه الأعمال التي من شأنها زرع الطائفية البغيضة، وضرب الوحدة الوطنية العراقية»، دعا المجلس «إلى ضبط النفس وتغليب لغة التهدئة والتعامل مع الحدث بروح المسئولية والعقلانية والحكمة»، معرباً «عن ثقته في قدرة الشعب العراقي الشقيق حكومة وشعبا على تجاوز تداعيات هذا الحادث الخطير».

وكان المجلس استهل الاجتماع بالترحيب بالزيارة التي يقوم بها رئيس جمهورية مصر العربية، محمد حسني مبارك، بدعوة من عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لإجراء مباحثات تتناول العلاقات بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا الإطار، اشاد سمو رئيس الوزراء بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات البحرينية المصرية المتميزة، وما تشهده من تطور وتنسيق بشأن مختلف القضايا الراهنة إقليمياً ودوليا.

وخصص المجلس جزءا من جلسته لمناقشة أسعار مواد البناء الأساسية، والبدائل المختلفة التي تكفل حصول المستهلكين على هذه المواد بأسعار تنافسية أرخص وبشكل يخدم الحركة التنموية والعمرانية في البلاد، وكلف المجلس كلا من وزارتي الصناعة والتجارة، والأشغال والإسكان بالتنسيق فيما بينهما لتحقيق ذلك.

وبحث المجلس مشروعين بقانون، الأول بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم رقم (42) لسنة 2002، والذي يرمي الى تعديل بعض الشروط الواجب توافرها في من يُولّى القضاء في المحاكم البحرينية، وتقييم القضاة وتدريبهم، والثاني مشروع قانون النقابات المهنية، والهادف إلى تنظيم انشاء وعمل النقابات المهنية وواجبات أعضاء النقابات وصندوق المعاشات والاعانات لها. وقرر المجلس إحالتهما إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.