العدد 1291 - الأحد 19 مارس 2006م الموافق 18 صفر 1427هـ

ترياق العقار

عبيدلي العبيدلي Ubaydli.Alubaydli [at] alwasatnews.com

كاتب بحريني

في حديث خاص مع صحيفة »القبس« الكويتية، أكد أمين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية أحمد خليل المطوع أن قطاع الصناعة سيكون البديل لاستثمار الثروات وكميات السيولة المرتفعة في الأسواق المحلية عندما تنفجر فقـــاعة النمو العقـــاري في الخليج.

ويبدو أن المطوع يشخص الاتجاه العام الذي يسود حركة الاستثمار الخليجية التي تشهد اندفاعاً قوياً وسريعاً نحو سوق العقار بشقيه الإنشائي والخدماتي. ويعود ذلك إلى وفرة السيولة النقدية من جراء عودة نسبة لا بأس بها من الأموال الخليجية، ولاسيما الإسلامية منها، إلى الأسواق الخليجية في أعقاب سبتمبر/ أيلول 2001، وترافق ذلك مع ارتفاع مستمر في أسعار النفط.

عضو مجلس إدارة شركة عقار القابضة السعودية عبدالله الشريف قدر حجم الاستثمارات في السوق العقاري السعودي بنحو 346 مليار دولار.

وتوقع في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أن يشهد قطاع العقار السعودي انتعاشاً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة في ظل تذبذب سوق الأسهم وانخفاض العوائد المتوقعة للكثير من شركات الأسهم.

وتقدر الأوساط العقارية حاجة السعودية بنحو 4,5 ملايين وحدة سكنية بحلول العام 2020 فيما تقدر حجم معدل التمويل الإسكاني بنحو 31,2 مليار دولار سنوياً.

وكما في السعودية، يشهد قطاع العقار في دول الخليج، ازدهاراً ملحوظاً، وربما يكون النموذج الأكثر وضوحاً وسرعة في النمو هو سوق العقار في إمارة دبي.

وفي دبي أكد مصدر بقطاع الاستثمار العقاري في مطلع هذا العام أن سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤهل للنمو بمعدلات كبيرة خلال السنوات السبع المقبلة ليقارب من 63 مليار دولار وهو ما يتجاوز بشكل كبير إجمالي الاستثمارات التي شهدها القطاع خلال الـ 20 عاماً الماضية.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة »أرمادا« للاستثمارات العقارية (مقرها دبي) إن الزيادة المتوقعة في عدد سكان دبي إلى 2,1 مليون نسمة بحلول العام 2010 وزيادة عدد السياح إلى 15 مليونا بحلول العام 2015 تسهم في زيادة الطلب على المشروعات العقارية والسياحية في الإمارة.

وباستثناء العائد المحدود الذي يحققه الأفراد من وراء الاستثمار في العقار، وخصوصاً في قطاع السكن، يصعب العثور على أية قيمة مضافة يجنيها الاقتصاد الوطني من جراء الاستثمار غير المتوازن في العقار.

ومن هنا تبرز ضرورة تقنين آليات وحجم الاستثمار في العقار من أجل المحافظة على صحة الاقتصاد الوطني وحيوته ولكي لا يتحول الأمر إلى ما يشبه تعاطي الترياق الذي يشعر صاحبه عند تناوله بنشوة زائفة مؤقتة تزداد خطورة عندما تتحول إلى إدمان مدمر يصعب علاجه.

Capt

إقرأ أيضا لـ "عبيدلي العبيدلي"

العدد 1291 - الأحد 19 مارس 2006م الموافق 18 صفر 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً