في خطاب عاهل البلاد المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة يوم السادس عشر من ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، تمحور التأكيد على تطوير الخدمات الإسكانية اذ قال جلالته: «نسعى جاهدين إلى تطوير الإدارات المختصة لجميع أنواع الخدمات لأبناء هذا الوطن كافة وفي مختلف المجالات وخصوصاً ما يتعلق منها بمشروعات الإسكان إذ نحرص على أن يتحقق لكل مواطن حق العيش الكريم في سكن صحي وآمن، بالإضافة إلى تطوير مناهج التعليم والرعاية الصحية للمواطنين. وتعزيزاً لهذا التوجه فقد كلفنا مجلس التنمية الاقتصادية وضع مخطط شامل لجميع الأراضي في البلاد لمدة 25 عاماً وتحديد استخدامها مع مراعاة ما هو لصالح الجميع، وسيعرض على المجالس البلدية المنتخبة من الشعب لإبداء الرأي وذلك لمعرفة نوعية الخدمات المطلوبة للسنوات المقبلة، وإعداد العدة لها، حتى تكون الإجراءات سريعة للمواطنين، والمستثمرين ومستخدمي الأراضي وكذلك المحافظة على تراث مدننا العريقة عن طريق ترميم مبانيها التاريخية القديمة».

أرض مجانية لكل مواطن

وفي لقاء عاهل البلاد مع رؤساء الصحف المحلية في مطلع فبراير/ شباط الماضي أعلن جلالته عن تخصيص أرض مجانية لكل مواطن بقوله: «لقد اكدت من قبل على ضرورة حل مشكلة الاسكان، لكن لم نناقش بعض تفاصيل الحلول، وحديثاً طلبت المسئولين وقلت لهم نحن أول دولة خليجية قامت بمشروع اسكاني فلماذا الانتظار الطويل، الكلفة عالية ربما، ولكننا بحاجة الى سياسة أخرى لكي نطور الأمر بالشكل المطلوب ونحقق الهدف، فالهدف هو توفير سكن بكلفة يستطيع تحملها المواطن. ان هدفي هو أن يحصل كل مواطن على بيت، وأن تكون الأرض حقاً له من دون كلفة، بحيث يعرف أن لديه قطعة صغيرة يستطيع أن يبني عليها بيتاً، وإذا مكننا الله فستكون الأرض مجانية للمواطن، سواء كانت في البر او في البحر بعد ردمه، فلدينا مساحات بحرية شاسعة، وهذا أمر لابد منه. أنا واثق من أن هذا البرنامج، وهو لدى اللجنة العليا للإسكان، التي تنظر فيه لتطرح سياسة جديدة بحيث يحصل كل مواطن على بيت وهو مرتاح، سيوفر بيوتاً للمواطنين وستكون لدينا مدن متكاملة بنظام جديد ومؤسسات تجارية لضمان الحياة العصرية في هذه المدن، التأخير حالياً سببه انتظار اكتمال الدراسات خلال شهر أو شهرين. بعض الأراضي التي تستعملها الدولة تعادل قيمة بيت، وإذا كانت الدولة قادرة على دفع قيمة الأرض فيجب أن تدفعها، وإذا لم نستطع فان علينا أن نصارح الناس من دون أن نخفي عليهم شيئاً. المواطن له حق في أن يسأل في المجلس النيابي وفي الشورى، وسنستفيد من زيادة أسعار النفط في التنمية الخاصة بالمواطن وسندعم الأسر، والآن نحن نقيم الأمور وسنطرح التحسينات».

البناء الأفقي

وقال جلالته: «طالما عندنا أراض فسنوفرها للبناء الأفقي، الوالد رحمه الله حجز أراضي باسمه حول بعض القرى ووصانا أن هذا الحجز من أجل توسيع القرى، وعندما نجتمع مع القرى نكلفهم أن يبحثوا عن أراض مسجلة باسمنا، ومن ثم نقوم بتسليمها إليهم، إذا بحثوا ولم يجدوا فسنبحث لهم عن أرض في مكان آخر وخصوصاً إذا كان طلب الأرض من أجل مؤسسة للأطفال أو للدين، وهو أفضل من أن تبقى الأرض بواراً. إذا انتهت الأراضي، ربما تكون هناك قروض للمعيشة في شقق يتحملها الشاب المتزوج حديثا... على رغم ان غالبية شعب البحرين يفضلون الحوش (البيت)».