قال رئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة، حاتم القاضي ان 10 دول عربية تدرس حالياً انشاء هيئة تحكيم عربية لسرعة حل النزاعات في مجال النقل البحري.

واضاف ان الدول الـ 10 تدرس ايضاً إقامة شركة عربية لتشغيل خطوط ملاحية منتظمة بين الدول العربية لنقل جزء من التجارة العربية بين الموانئ الواقعة على البحر المتوسط وتلك الواقعة على البحر الأحمر.

والدول العشر هي: مصر وسورية ولبنان والأردن وتونس والسعودية واليمن والسودان وليبيا والكويت.

وقال القاضي ان ممثلي الدول العربية المشاركة في اجتماع الاتحاد العربي لغرف الملاحة طالبوا بضروة مساندة المؤسسات المالية العربية لقطاع النقل البحري العربي عن طريق توفير تمويل بفوائد منخفضة لشراء السفن ورفع كفاءة الترسانات البحرية العربية وتحديثها وتبسيط الاجراءات الجمركية في الموانئ العربية ومنح تسهيلات للسفن العربية في الموانئ العربية.

وكان مؤتمر الشاحنين العرب الذي أقيم في الاسكندرية نهاية العام الماضي قرر انشاء السوق الالكتروني للناقلين والشاحنين العرب لكي تساهم السفن العربية في نقل جزء من التجارة البينية العربية.

وقالت دراسة أعدها الخبير بمعهد النقل الدولي في الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالاسكندرية عبدالله فهيم ان دولتي الإمارات العربية وسلطنة عمان من أكبر المستوردين من الدول العربية بقيمة 2,1 مليار دولار لكل منهما وبنسبة 11,6 في المئة من الواردات العربية البينية.

واضافت الدراسة أن الخفض التدريجي للرسوم الجمركية بين الدول العربية منذ 1998 حتى 2004 ساعد على زيادة التجارة العربية البينية من 26,2 مليار دولار إلى 39,8 مليار دولار، إذ ارتفعت قيمة الصادرات البينية العربية من 13,7 مليار دولار إلى 21,3 مليار دولار فيما زادت الواردات البينية العربية من 12,5 مليار دولار إلى 18,2 مليار دولار. وأظهرت الدراسة أن جميع الدول العربية حققت ولأول مرة زيادة في قيمة صادراتها البينية بفضل التوجه نحو الاعتماد المتزايد للدول العربية على التبادل التجاري فيما بينها. ويبلغ عدد سفن الاسطول العربي نحو 9753 سفينة