أكدت دراسة للبنك الدولي نشرت يوم الاربعاء أن التجارة الحرة في العالم ليست كافية في حد ذاتها لزيادة نمو الاقتصاد وتوفير وظائف جديدة وخفض معدلات الفقر.

تناولت الدراسة الاستقصائية برامج البنك الدولي لدعم التجارة العالمية التي تكلفت 38 مليار دولار خلال الفترة من 1987 إلى 2004. وأشارت الدراسة إلى أن هذه البرامج ساعدت في التغلب على القيود التي تعرقل التجارة الحرة في العالم ولكنها لم تكن فعالة بالصورة المتوقعة.

وقال المدير العام لمجموعة التقييم المستقلة التابعة للبنك والتي أعدت الدراسة فينود توماس ان «التقييم يؤكد أن تحرير التجارة وحده ليس كافياً لتحقيق النمو ومحاربة الفقر».

وكان البنك الدولي قد خصص 8,1 في المئة من إجمالي التمويل قدمه خلال هذه الفترة لبرامج التجارة ولكن هذه المبادرات لم تحقق التأثير المرجو بالنسبة إلى النمو الاقتصادي وتوفير وظائف جديد والحد من الفقر.

وقال رئيس الفريق يفوني تسيكيتا الذي أعد الدراسة إن البنك الدولي كان متفائلاً أكثر من اللازم بشأن الفوائد العالمية والفورية التي يمكن أن تتحقق من تخفيف القيود على التجارة العالمية. وأضاف أن البنك قلل من تقدير القيود والتعقيدات المحلية التي يمكن أن تحد من هذه الفوائد»