رفض النائب عبدالله بن حويل ما جاء في تقرير لجنة الرد على برنامج عمل الحكومة، والذي وصف خطوات الإصلاح بالبطيئة، مشيراً إلى أن هذه الخطوات إنما هي متواصلة ومدروسة على كل المستويات، وأن السلطة التشريعية التي يمثلها المجلس الوطني هي إحدى الهيئات الدستورية التي أناط بها جلالة الملك المشاركة في مسيرة الإصلاح.

وقال كذلك: «ليس من الصحيح أن يقول المجلس إن هناك تقييداً للحريات العامة والخاصة من دون أن يشير ويحدد هذا القيد، فالحريات مصانة في البحرين، ولكن يجب التفريق بين الحريات التي تكفلها القوانين وبين الفوضى التي يسعى إليها البعض».

كما أكد بن حويل أن كل الإجراءات التي اتخذت بحق بعض نشرات الجمعيات السياسية ومواقعها الإلكترونية إنما تمت بموجب القانون، ولأنها ارتكبت مخالفات واضحة وصريحة، وأنذرت عدة مرات من دون أن تلتزم، وأن القانون يجب أن يطبق على الجميع، باعتبار أن في ذلك حماية لحرية المجتمع بأكمله، على حد تعبيره