صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ محمد صباح السالم الصباح بأنه تم التأكيد لوزير الشئون الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي خلال زيارته للكويت مؤخراً، أن طلب مملكة البحرين، تواجد قوات درع الجزيرة على أراضيها يمثل مطلباً شرعياً وأن تواجد تلك القوات هناك هو تواجد شرعي، ويجب على طهران ألا تنظر إلى هذا التواجد على أنه يشكل خطراً عليها بل هو أمر يتعلق بأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونحن ملتزمون بهذا الأمر، مشدداً على حق مجلس التعاون في تفعيل الاتفاقيات المعقودة بين دوله للدفاع عن أمنها.

وأكد في تصريح أدلى به للصحافيين أمس الخميس (19 مايو/ أيار 2011) إثر حضوره اجتماع لجنة الشئون الخارجية البرلمانية، رفض دولة الكويت للتصريحات الاستفزازية التي يدلي بها بعض المسئولين الإيرانيين، منوهاً إلى ضرورة أن يبدي الجانب الإيراني حسن النوايا في المرحلة المقبلة. وأوضح أن تم أيضاً التأكيد خلال اجتماع الجانبين الكويتي والإيراني أن شبكة التجسس الإيرانية التي تم نطق الحكم بشأنها مؤخراً «لم تكن كذبة ولا فبركة وإنما حقيقة بحكم القضاء». مبيناً توفير كل وسائل العدالة لمن أدين في هذه الجريمة. وقال الشيخ محمد الصباح: «إن الأمر الآخر الذي تم إبلاغ الوزير صالحي به أنه وإن كانت تصريحاته إيجابية إلا أن هناك العديد من التصريحات، منها تصريحات مسئولين إيرانيين لا تنم عن حسن نوايا وإنما تحمل لغة ذات نبرة عالية من التهديد والتشكيك في سلامة وأمن واستقرار دول مجلس التعاون». وأضاف أن «أبلغنا الوزير الإيراني أن هذا أمر مرفوض، وعليه يجب أن نبدي في المرحلة المقبلة أجواء إيجابية ونمتنع بشكل كامل عن هذه التصريحات الاستفزازية التي تحمل طابع التهديد». موضحاً أن هذا الأمر تم تبيانه بشكل واضح وجلي خلال اجتماع الوزير مع أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وكذلك الاجتماعات التي عقدها بعد ذلك مع رئيس وبعض أعضاء مجلس الأمة