قضت محكمة السلامة الوطنية (دائرة الجنح) في جلستها أمس الثلثاء (31 مايو/ أيار 2011) بحبس أحمد عبدالأمير عبدالكريم لمدة سنة عن تهمة الاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالنظام العام، والحبس لمدة سنة لعلي إبراهيم محمد فضل، عن تهمة الاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، وبراءته عن تهمة حيازة مطبوعات تتضمن ترويجاً وتحبيذاً لقلب نظام الحكم بالقوة، وحبس محمود عبدالصاحب أحمد لمدة خمس سنوات عن تهم الاشتراك في عدة وقائع تجمهر في مكان عام، بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام.

إلى ذلك، واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في جناية قتل الشرطي أحمد أحمد المريسي أثناء تأدية واجبه في حفظ النظام العام في منطقة سترة، والمتهم فيها كل من: علي يوسف عبدالوهاب الطويل، وعلي عطية مهدي الشملول.

واستمعت هيئة المحكمة إلى شهود الإثبات بناءً على طلب النيابة العسكرية، إذ تحدث الشاهد الأول – ضابط تحري – عن تفاصيل محضر التحريات وما جاء بأقوال الشهود والمتهمين.

وأجمع باقي شهود الإثبات الأربعة – شهود الواقعة - على أنه بتاريخ 15 مارس/ آذار 2011، كانت مجموعة من المخرّبين بمنطقة سترة ما استدعى تواجد دوريات من رجال الأمن للتعامل معهم، إذ أدلى الشهود أنه أثناء تواجدهم بالمنطقة المذكورة، وبينما كانوا بصدد التعامل مع مجموعتين من المخربين بأساليب التفريق الاعتيادية، تفاجأوا باصطدام سيارة للمجني عليه من الخلف، مشيرين إلى أنها سيارة «كريسيدا» قديمة كحلية اللون، في حين حاولت قوى الأمن إيقافها لكن دون التمكن من القبض عليها، حيث لاذ سائقها بالفرار بها والتوجه نحو إحدى المزارع بالمنطقة المذكورة.

بعدها قام زملاء المجني عليه – بحسب إفادات الشهود – بإسعافه ونقله إلى المستشفى، فيما تمحورت أسئلة النيابة العسكرية بشأن مواصفات السيارة أداة الجريمة، وطبيعة عمل الدوريات في المنطقة المذكورة، واتجاه السيارة لحظة وقوع الحادث، وخصّت الشاهد الأول بسؤال عن كيفية ومكان القبض على المتهمين بعد الواقعة.

وتركزت أسئلة هيئة الدفاع على مدى تعرف شهود الواقعة على المتهمين ورقم السيارة أداة الجريمة ورؤيتها قبل وأثناء وبعد الواقعة، والمسافات الفاصلة بين قوات الأمن ومجموعتي المتجمهرين من جهة، ومساحة مكان الشغب والاضطراب الأمني في المنطقة المذكورة من جهة أخرى، علاوة على الاستفسار عن طبيعة المنطقة والحركة المرورية فيها أثناء حدوث الواقعة.

وخصّت هيئة الدفاع الشاهد الأول بمجموعة أسئلة شملت تفاصيل إجراءات التحقيق والتحريات والمدة الزمنية المستغرقة.

وقرّرت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الثلثاء (7 يونيو/ حزيران 2011)، لسماع شهود النفي للمتهم الثاني بناءً على طلب محاميه.

من جانب آخر، قررت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (دائرة الجنايات)، تأجيل واقعة حمل سلاح بقصد نهب الأموال وإشعال حريق بقصد تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر في عدد من المزارع الخاصة، والسرقة وحيازة زجاجات حارقة (مولوتوف) والمتورط فيها 31 متهماً إلى جلسة يوم الثلثاء (7 يونيو/ حزيران 2011)، وعرض بعض المتهمين على الطبيب الشرعي بناءً على طلب محاميهم، وتعيين محامٍ منتدب للمتهم الرابع، وتمكين باقي المتهمين من الاتصال بذويهم وتعيين محامين، والتصريح بتسليم نسخة من ملف الدعوى.

ونظرت هيئة المحكمة في واقعة الشروع في قتل أحد الأشخاص أثناء قيادته سيارته في الطريق العام، وإتلاف سيارة خاصة، واستخدام العنف مع رجال الشرطة والمتورط فيها ستة عشر متهماً، وفي سؤالها عن ارتكاب المتهمين الجرائم المنسوبة إليهم في لائحة الاتهام، أجابوا أنهم «غير مذنبين».

ورأت النيابة العسكرية أن أقوال المتهمين ومحاضر الاستدلال والتحريات كافية كبينة لإدانة المتهمين، مع الاحتفاظ بحق النيابة العسكرية بتقديم مرافعة ختامية.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية ليوم الثلثاء (7 يونيو/ حزيران 2011)، لإحالة المتهمين إلى الطبيب الشرعي استجابة لطلبات هيئة الدفاع، وتسليم نسخة من ملف الدعوى ومحضر الجلسة للمحامين.

وواصلت المحكمة نظر عدد من قضايا الجنح المحالة إليها، إذ قررت تأجيل بعضها لتمكين المتهمين فيها من توكيل محامين لهم وسماع شهود النفي، فيما تقرر تأجيل عدد آخر من القضايا للمداولة وإصدار الحكم .

يشار إلى أن حضر جلسة المحاكمة سلمان ناصر ممثلاً عن المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، وعبدالله الدرازي من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وعدد من ذوي المتهمين الذين سمحت لهم هيئة المحكمة بلقائهم بعد الجلسة