في اللجنة الحقوقية، وفي محوري قانون النشر التقليدي والإلكتروني، توقف المشاركون أمام قضايا كثيرة من بين أهمها القصاص الذي يمكن أن يناله الصحافي أثناء قيامه بواجبه. المداولات تفاوتت بين مطالب (بكسر اللام) بضرورة «حبس الصحافي»، وآخر متمسك بخطأ الإقدام على ذلك نظراً إلى خصوصية مهنة الصحافة، وما تتطلبه من حماية خاصة لمن يمارسها، تقتضي عدم إيداعه الحبس. الجميل في النقاشات، أنها جميعاً كانت تحاول أن تصل إلى توافق بين حماية الصحافي، وتوفير البيئة المناسبة له لأداء دوره، دون أن يكون ذلك سبباً في انتهاك مقومات العقد الاجتماعي التي تنظم علاقات السلم الاجتماعي والسياسي بين مكونات المجتمع المختلفة، على حدٍّ سواء.

استنجد الداعون لتطبيق عقوية الحبس على الصحافي، بشواهد على ممارسات غير مهنية قام بها بعض الصحافيين، خلال الأحداث الأليمة التي عرفتها البحرين مؤخراً، أساءت للعمل الصحافي، وأضرت بالمجتمع، محذرين من استغلال بعض مزاولي المهنة مثل هذه الحماية كي يحققوا من خلالها أغراضاً في نفوسهم. مقابل ذلك الموقف، برز من كان يصر، على أنه، مهما بلغت الأضرار التي تسببت فيها تلك الممارسات، لكنها كانت استثنائية، ولا ينبغي تعميمها، ومن ثم، فللصحافة، أسوة بمهن أخرى مثل مهنة الطب، أوضاعها الخاصة التي تتطلب قوانين خاصة بها، نابعة من خصوصيات أدائها.

خلصت تلك الحوارات إلى ضرورة الإسراع في إصدار قانون بحريني ينظم آليات سوق الصحافة وصناعتها، قادراً على المواءمة - وهنا تنبع أهمية وضرورة المشاركة في «حوار التوافق الوطني» - بين إطلاق حرية الإبداع لدى الصحافي، دون المساس بجوهر العقد الاجتماعي الذي ينظم العلاقة بينه وبين مكونات المجتمع الأخرى. لقد أصرت تلك النقاشات، أو الغالبية منها، على الاحتفاظ بمكانة الصحافي، والدفاع عن حقوقه في ممارسة مهنة مع توفير أعلى أشكال الحماية له، وأفضل أشكال الدفاع عن حقه في ممارسة مهنته كصحافي حر.

وكما ظهر من تلك النقاشات لم يكن القصد منه في كفالة تلك الحرية، إلقاء الحبل على الغارب، وترك الأمور على عواهنها، فقد كان في نبرة الحريصين على إعطاء الصحافي تلك الحرية، حرص شديد على أن يترافق إعطاء تلك الحرية مع شروط وضوابط، تحول دون خروج الصحافي عن الخط المستقيم، وانحرافه بدرجة تصل إلى مستوى التفريط بسيادة وطنه، أو المس بكرامة ذلك الوطن، والذي هو مملكة البحرين.

بالطبع لم يكن في الوسع الغوص في حقوق الصحافي، دون التوقف مطولاً عند قانون المطبوعات والنشر، فكان الحوار متوافقاً على ضرورة الإسراع في إقرار قانون للمطبوعات والنشر، مستفيداً من تجارب المجتمعات الديمقرطية المعاصرة، آخذاً في عين الاعتبار الخصوصيات البحرينية.

خلاصة الأمر كانت مهنة صحافية لها مكانة مصانة، وحرصاً على عقد اجتماعي يصون السلم الاجتماعي، ويحافظ على آليات استقرار المجتمع. كل ذلك يعكس مظهراً من مظاهر تقدم «حوار التوافق الوطني»، واقترابه ببطء، لكن بثقة نحو أهدافه المنشودة