قام الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء عبدالمجيد علي العوضي صباح أمس الأربعاء (13 يوليو/ تموز 2011) في مقر الهيئة، بالتوقيع على عقد بقيمة قدرها 792,588/269 ديناراً بحرينياً مع الشركة المنفذة لمشروعات تطوير شبكات نقل المياه.

وفي بداية حفل التوقيع، رحب العوضي بممثل الشركة، مؤكداً حرص الهيئة على التعاون مع الأخيرة لإنجاز مشروعات تطوير شبكات نقل المياه في أسرع وقت، ضمن الخطة الزمنية المحددة بحسب هذا العقد.

بعدها تمت مراسيم توقيع العقد، إذ تم توقيع العقد مع شركة عبدالرحمن البنا بقيمة إجمالية قدرها 792,588/269 ديناراً بحرينياً، والتي ستقوم بموجب هذا العقد بمد أنبوب لنقل المياه من الحديد المرن قطر 800 مم بين محطتي مدينة حمد للتوزيع والعرين للتوزيع (الجزء - 2) والأعمال المرافقة، ويعتبر ذلك ضمن مشروع تزويد منتجع العرين ومشروعات التطوير في المحافظة الجنوبية بالمياه.

ويعتبر مشروع تزويد منتجع العرين ومشروعات التطوير في المحافظة الجنوبية بالمياه، أحد مشروعات نقل المياه المهمة في مملكة البحرين، إذ يشتمل على مد خطوط لنقل المياه - بطول إجمالي 25 كيلومتراً تقريباً - تربط بين محطة الرفاع الغربي لخلط المياه ومحطتي مدينة حمد للخلط والتوزيع، بالإضافة إلى محطة توزيع المياه في منطقة العرين.

ويضم المشروع إنشاء خزانات رأسية وخزانات أرضية في كل من محطتي مدينة حمد للخلط والتوزيع ومحطة العرين للتوزيع، تبلغ سعتها مجتمعة ما يفوق 55 مليون جالون.

ويشمل أيضاً بناء محطة توزيع في العرين وتوسعة وتطوير محطتي الرفاع الغربي ومدينة حمد للخلط ومحطة مدينة حمد للتوزيع، إذ أضيف لهذا المشروع أيضاً بناء محطة ضخ في منطقة الدور ومحطة توزيع في منطقة سماهيج إضافة إلى تركيب عدد من المضخات في محطة التكرير للتوزيع.

وسيوفر المشروع طاقة ضخ وتخزين إضافية تؤدي إلى تحسين الوضع المائي في منطقة مدينة حمد والقرى الغربية من ناحية الكميات الموزعة ونوعية وجودة المياه، إضافة إلى تزويد مشروع العرين ومشروعات التطوير في المحافظة الجنوبية بالمياه. ومن المؤمل الانتهاء من هذا المشروع كلياً منتصف العام 2012 الإطار الزمني للمشروع.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء عقب توقيع هذا العقد، إن هذه المشروعات تأتي ضمن الخطة الرئيسية التي وضعتها الهيئة لتطوير وتوسعة شبكات نقل الكهرباء والماء في البحرين.

يشار إلى أن هذه المشروعات تأتي متوافقة مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين للعام 2030، والتي وضعت من قبل مجلس التنمية الاقتصادية، إذ إن أحد المحاور المهمة لهذه الرؤية هو المحور الحكومي والذي يرى أهمية وجود البنى التحتية الأساسية في مملكة البحرين واللازمة لتواكب النمو الاقتصادي للبلاد، حتى تكون على أعلى مستويات الاعتمادية والموثوقية وتقارن بالبنى التحتية لدول العالم المتطور