وافقت اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات في اجتماعها العاشر الذي عقد في قصر الامارات أمس على تعيين خمسة استشاريين عالميين لاستكمال دراسة الجدوى المتعلقة بشروط مشروع سكة الحديد بين دول مجلس التعاون الخليجي وصرح وزير تطوير القطاع الحكومي رئيس الدورة الحالية للجنة سلطان بن سعيد المنصوري عقب اختتام اجتماع اللجنة بان وزراء النقل والمواصلات الخليجيين اعتمدوا مشاركة البنك الدولي كمصرف خبرة متخصص لتقديم المساعدات الفنية في مشروع سكة الحديد.

واشار إلى ان الاجتماعات التحضيرية المقبلة لوكلاء وزارات النقل والمواصلات سيواصلون في اجتماعاتهم المقبلة تنفيذ توصيات هذا الاجتماع حتى يتسنى البت في الموضوعات المطروحة خلال الاجتماع الوزاري المقبل في نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل.

واوضح ان اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات اعتمدت ايضا مشروع خطة للطوارئ عبر منافذ دول المجلس البحرية في حال اغلاق منفذي مضيق هرمز وباب المندب.

واضاف ان الوزراء بحثوا موضوع انشاء قاعدة معلومات لقطاع النقل بين دول مجلس التعاون تقدم دراسات جدوى عنها من قبل مجموعة من الفرق من عدة شركات ليتم تقييمها واختيار أفضل العروض لاعتمادها وتزويدها للامانة العامة لتكون مرجعية لها مشيرا إلى ان الوزراء اعتمدوا ايضا في اجتماعهم أمس توصيات مؤتمر طرق الربط بين دول المجلس الذي عقد في مملكة البحرين.

وكان سلطان بن سعيد المنصوري قد افتتح صباح امس اعمال الدورة العاشرة للجنة الوزارية للنقل والمواصلات إذ أكد في كلمة له ان التعاون الخليجي في مجال النقل والمواصلات هو احد الركائز الاساسية التي يقوم عليها العمل المشترك والتنسيق بين دول المجلس في هذا المجال الحيوي والذي من شأنه ان يحقق ويعمق مبدأ المواطنة الخليجي.

وقال ان ربط البنية الاساسية وتطويرها من شأنه تحقيق المصالح المشتركة بين دول المجلس بالاضافة إلى تقريب وتوحيد الاجراءات والانظمة والقوانين في مجال النقل.

واشار إلى اهتمام المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون بخصوص موضوع جدوى انشاء سكة حديد بين دول المجلس والذي يعد مشروعا حيويا ومهما يجد كل المتابعة وبذل الجهد اللازم من قبل دول المجلس للسير قدما نحو انجازه.

واكد سعي وزراء النقل والمواصلات لتذليل كل معوقات النقل وتسهيل التبادل التجاري واجراءات انتقال السلع بين الدول الاعضاء ودراسة تقييم النقل والبنية الاساسية لدول المجلس وانشاء قاعدة معلومات لقطاع النقل بالامانة العامة والربط السريع بين دول المجلس بالاضافة الى موضوعات أخرى تختص بالمجال البحري ومن ضمنها سلامة الملاحة البحرية والمسح الهيدروغرافي واعتماد قواعد وتعليمات موانئ دول المجلس.

واضاف ان دول المجلس انجزت الكثير في هذا الصدد خصوصاً فيما يتعلق بالدليل الموحد ووسائل التحكم المروري والشروط الموحدة لسلامة النقل البري بالاضافة إلى الدليل الموحد لمراكز التدريب المهتمة في مجالات النقل المتعددة الوسائط ومذكرة التفاهم الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول المجلس.

ونوه بما يوفره الاتفاق الاقتصادي من مزايا مهمة في تسهيل وانسيابية حركة انتقال الركاب والبضائع بين دول المجلس وترسيخ مبدأ المواطنة الخليجية في هذا الخصوص. ولفت إلى أن ما تم انجازه ايضا فيما يخص انشاء جمعية هندسة الطرق الخليجية وكذلك المجهودات التي بذلت من أجل إعداد المسودة النهائية لرسوم خدمات الطرق