تعقيباً على تصريح مدير إدارة التعليم الإعدادي والثانوي

تعقيباً على تصريح مدير إدارة التعليم الإعدادي والثانوي ناصر الشيخ الذي نشر في صحيفتكم في العدد 1336، أردنا أن نبين بعض النقاط التي غفل عنها التصريح.

أولاً: إن قرار إلزامية الدوام المدرسي حتى آخر يوم دراسي قبل الامتحانات، حرك الشارع الطلابي، إذ أبدى الطلبة استنكارهم ونددوا بهذا القرار وشاركهم في ذلك المدرسون.

ثانياً: أتى قرار الوزارة كما المعتاد نهاية الفصل الدراسي ليهز الاوساط الطلابية، كما في قرار العام السابق، إذ تم تأجيل الامتحانات لأجل مباراة، على رغم معارضة فئة طلابية كبيرة، وإن لم يكن ضر كثيراً فإنه أضاع يوماً كان من المفترض أن ينهوا فيه امتحانهم الأخير، أما قرار هذا العام الذي اتسم بالاجحاف ضد الطلبة، أربك الطلبة كثيراً وجعلهم في حيرة من أمرهم، إذ أنهم اعتادوا وكما في نهاية كل فصل دراسي أن يتخذوا من الأسبوعين الأخيرين فرصة لمراجعة الكم الهائل من المقررات، إذ إن جدول الامتحانات مضغوط ولم يراع فيه كم المواد.

إذا كان تم تأجيل امتحان بسبب مباراة وعزي السبب إلى الوطنية وما إلى ذلك، فكيف بقرار ليس في مصلحة الطلبة وسيضرهم كثيراً، فلما لا تلغيه الوزارة أوليست مصلحة الطلبة ومستقبلهم هو المطلوب؟!

ثالثاً: النقطة التي أشار إليها ناصر الشيخ وهي المراجعة، أثبتت فشلها خلال الأعوام السابقة بسبب التسرب والتسيب، إضافة إلى أن معظم المواد إن لم يكن جميعها - تعتمد على الحفظ، فكيف للطلبة مراجعتها معاً في الصف؟! ولا ننسى أن غالبية الطلبة يفضلون المراجعة الفردية.

رابعاً: شيء آخر أتى في التصريح، وهو أن من حسنات التنظيم الجديد الحد من اللجوء للمدرسين الخصوصيين، سؤال نطرحه هنا، ماذا سيضيف هذا الأسبوع لرصيد الطلبة التعليمي وهم اعتادوا على حضور الدروس الخصوصية منذ مطلع العام الدراسي حتى ليلة الامتحان؟! ثم لم يعلن عن القرار مسبقاً ليتسنى للطلبة الإعداد لهذه الفترة بشكل جيد؟!

خامساً: سؤال آخر يعبث في أذهاننا عن هذه البادرة الطيبة التي لم تأت بوقتها وكان من الأجدر أن تجيء على نحو آخر، كعدم إيراد الكم الذي دخل في امتحانات المنتصف في الامتحانات النهائية، والتخفيف على الطلبة، وتعديل جدول الامتحانات المضغوط، عوضاً عن الوقوف في وجه الطلبة وإشهار قرارات صارمة من شأنها قتل النجاح والتفوق.

سادساً: الاجراءات التي تم اتخاذها لتطبيق هذا القرار بما فيه توزيع التعهدات وحرمان الطلبة من الامتحانات وتأخير توزيع جدول الامتحانات لآخر يوم دراسي، إضافة إلى تأخير شرح الدروس المتعمد وكل ذلك لضمان حضور الطلبة حتى آخر يوم دراسي على رغم إمكان انهائها قبلاً، ليس إلا بادرة لزيارة عناد الطلبة.

أخيراً، نحن نطالب وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في هذا القرار الذي ليس في مصلحة الطالب، ولن يؤتي النتائج التي تتوافق مع نهج الوزارة وأهدافها، وسيسهم في خفض نسب التفوق والنجاح، ونحن على ثقة بأن الوزارة لن تغض النظر عن استياء الطلبة وستحاول أن تقف على القرار بتأمل، وستأخذ في الاعتبار مصلحتهم.

اللجنة التنسيقية لطلاب المرحلة الثانوية

حتى لا نقول: «جرت الرياح بما لا تشتهي السفن»

منذ أن تم فتح ملف تغيير إجازة نهاية الأسبوع، من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت، وصار هذا الملف حديث الساعة وديدن كل من يهمه الأمر وأولهم السلطة التنفيذية، إذ إنها أول من اهتم بهذا الملف ثم بعد ذلك وسائل الإعلام بشتى أنواعها وأولهم وآخرهم المواطن الذي ستمس حياته بشكل مباشر سواء كان من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، ولهذا تفضلت الدولة مشكورة بإجراء استفتاء عادل للموظفين الذين هم من يهمهم الأمر والذي جاءت نتاجه كالآتي: 72 في المئة طالبوا بالابقاء على يومي الخميس والجمعة، و3 في المئة قالوا لا أعلم، و25 في المئة طالبوا بالجمعة والسبت.

فهذه حقيقة النتائج ولو أردنا حسمها تكون النتيجة 75 في المئة طالبوا بعدم التغيير، و25 طالبوا بالتغيير، وليس كما جاء عن بعض المسئولين في الحكومة ان المطالبين بالابقاء على يومي الخميس والجمعة 58 في المئة.

كما ان من يرى أن الموضوع له علاقة بالاتصال بالعالم الخارجي بمعدل 4 أيام بدلاً من 3 أيام هذا لا صحة له، وللتصحيح فإن الجهات الحكومية التي لها علاقة بالعالم الخارجي مثل الخارجية والإعلام والدفاع والقطاع الأهلي، كالمصارف وغيرها يعملون بمعدل 24 ساعة سواء تم تغيير الاجازة أو لم يتم، وليس عذراً ان نلقي اللوم على ان الاجازة ستؤثر على الجانب الاقتصادي للبلد إذ إن تقرير الخدمة المدنية راعى النواحي الاجتماعية والاقتصادية في الاستبانة، علماً بأن التغيير سيؤثر على موظفي القطاعين الحكومي والخاص في تخليص المعاملات، لذلك ندعو الدولة إلى أن نأخذ رأي الموظفين ورأي النواب ممثلي الشعب الذي سيكون مع إبقاء الاجازة يومي الخميس والجمعة، وأن لا تدفعنا إلى القول: «ها قد جرت الرياح بما لا تشتهي السفن» كما قال النائب الشيخ عادل المعاودة.

موظفو الحكومة

نداء لطلاب العلم... الامتحانات مقبلة

بدأ العد التنازلي لدخول طلاب جميع المراحل التعليمية قاعات الامتحان لتحديد مصيرهم في الانتقال من مرحلة لأخرى أو عدمه، ولقياس المستوى التحصيلي لهم بعد دراسة عام كامل، إذ تبدأ اجواء الاستعداد والاستذكار رغبة في الحصاد وقطف الثمار نهاية العام الدراسي.

وتعتبر فترة الامتحانات من الفترات الصعبة في مراحل التعليم وخصوصاً عندما يجد الطالب نفسه مطالبا بأن يسترجع جميع المواد التي قام بدراستها خلال الفصل الدراسي، ويرجع هذا الخوف والقلق إلى أن الامتحان هو الطريق لمعرفة المستوى الدراسي طوال العام أو الفصل وهو طريق للانتقال من مرحلة إلى أخرى.

بذلك يبدأ دور الأسر بتهيئة المناخ الملائم لابنائها في فترة الامتحانات لمساعدتهم في المذاكرة، من خلال توفير الاجواء المناسبة والصحية بعيداً عن الأماكن التي تفقدهم التركيز وبعيداً عن عبارات التهديد والتوبيخ وأن يخاطبوا ابناءهم بلهجة تبعث في نفوسهم التفاؤل والأمل وتحفيزهم عند تفوقهم ونجاحهم بتقديم هدايا تشجيعية، وهذه العوامل تمثل منعطفاً مهماً في نفوس الابناء لدخول الامتحان بثقة عالية.

وكذلك لا ننسى دور المعلم، وهو دور مهم ومكمل لدور الأسرة، بأن يهيئ الطلاب نفسياً ودراسياً من خلال المراجعة تلخيص ما سبق دراسته خلال الفصل الكامل، وان يبعد عن أسلوب التخويف وتضخيم أمر الامتحانات بحيث تصبح الامتحانات عند الكثير من الطلاب شبحاً، بل عليه ان يشجع الطلاب على حصد أعلى الدرجات بما يؤهلهم للانتقال إلى المراحل التالية ليزيد من تحفيزهم للمذاكرة وتحقيق درجات عالية ومراتب شرف متقدمة.

ويأتي دور الطالب بعد مساعدة الأسرة والمدرسة بأن يزيل القلق والتوتر وأن يعتبر فترة الامتحانات مرحلة عادية كغيرها من المراحل ويبعد تفكيره المستمر في الفشل وعدم النجاح ويكون مستعداً جيداً، وانه فعل ما عليه تاركاً الباقي على الله سبحانه، بهذا يكسب الثقة العالية والاعصاب الباردة في فترة الامتحانات الشاقة.

وأخيراً يتطلب من الطلاب في هذه الفترة - وهو الشيء المهم - استعمال جميع الحواس والقدرات العقلية من الحفظ والتركيز والتذكر، لكي يضمنوا النجاح في الامتحانات... دعاؤنا لكل الطلاب الممتحنين بالنجاح والتوفيق.

نورة عاشور هلال

تحية إلى بنك البحرين للتنمية

لمن دواعي سروري واعتزازي التوجه بتحية معطرة إلى بنك البحرين للتنمية والقائمين عليه إدارة وموظفين، كما ويطيب لي ان اخص بالذكر مدير عام البنك المتواضع نضال صالح العوجان وأخي العزيز محمد الجارودي والأخت مديرة العلاقات العامة زين التي أكن لها كل الاحترام والتقدير ورئيس هيكلة التمويل الإسلامي وتطوير الأعمال بالبنك محمد يوسف الكوهجي.

وفي حفل عشاء أقامه بنك البحرين للتنمية في يوم الثلثاء الموافق 9 مايو / أيار الجاري ليلة الأربعاء وكنت أحد المدعويون فيه من قبل مدير العلاقات العامة والتي أكرر أسفي واعتذاري لها ولمدير عام البنك لعدم استطاعتي مواصلة حفل العشاء الخير معهم وذلك لارتباطي باجتماع عمل وقد سررت بهذه الدعوة التي جاءتني بحكم عملي مع عالم الصحافة والنشر (صحافي اقتصادي) إذ ستصدر قريباً صحيفة «الحرية» المتخصصة بالاقتصاد والتي يرأسها حمد العباسي وهي الأولى من نوعها في البحرين، وخلال حضوري الحفل أطلعت أنا وزملائي الصحافيون على استراتيجية البنك الجديدة التي تصب في صالح شبيبة هذا الوطن المعطاء من خلال دعمهم وتمويلهم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي غالبية القائمين عليها هم من الفئة الشابة.

ومن المشروعات التي يدعمها ويمولها البنك التصنيع والسياحة والتعليم والخدماتية إذ استطاع البنك منذ تأسيسه خلق عدد من فرص العمل من خلال دعمه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يعني سعيه للحد من عملية البطالة في المجتمع، ويذكر أنه تمت زيارة رأس مال البنك من عشرة ملايين دينار بحريني إلى 50 مليون دينار في العام 2005 وهذا شيء تشكر الحكومة عليه لأنها بزيادة رأس المال البنك حدت وبشكل كبير من البطالة وعززت من مكانة الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ورفع البنك شعارين الأول (الارتقاء بمستقبل البحرين الاقتصادي) وهو أساس سعي البنك باعتقادي، والثاني (لست وحدك - هذا وعد) وأعتقد انه موجه للشباب الطموح الذي يريد استثمار طاقاته.

عبدالله فخر

الغريفة ليست ضمن كشوفات «الإحصاء»

إشارة إلى مانشر بصحيفتكم الغراء «الوسط» العدد 1306 الصادر في 4 ابريل / نيسان الماضي بخصوص طلب لوحة إرشادية لقرية الغريفة مجمع 342 بتوقيع المواطن سيد مصطفى علوي.

نود الإفادة بأن القرية المذكورة غير مدرجه ضمن كشوفات الجهاز المركزي للإحصاء، لذلك يمكن للمواطن مخاطبتهم بهذا الشأن.

«الطرق»: مهمتنا التخطيط والتصميم فقط

إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم «الوسط» العدد 1299 الصادر في 28 مارس/ آذار 2006 بخصوص ضيق الشارع المار بشمال قلعة الشرطة بالمنامة.

نود الإفادة بأن الشارع المذكور هو شارع الشيخ محمد وهو مزدوج وذو مسارين في كل اتجاه.

إن مهمة إدارة الطرق هي التخطيط وتصميم الطرق، أما تطبيق قانون المرور لمنع الوقوف العشوائي للمركبات على الطريق فإنه من اختصاص الإدارة العامة للمرور.

مجموعة خدمة المجتمع

العلاقات العامة وخدمة المجتمع

وزارة الأشغال والإسكان

لا علاوة للذين لا يستخدمون سياراتهم لأغراض العمل

بالإشارة إلى المقال المنشور في صحيفة «الوسط» العدد 1328 بتاريخ 26 أبريل/ نيسان 2006م في عمود «في الصميم» بخصوص وقف صرف علاوة السيارة للمرشدين البحرينيين بشئون الجمارك والموانئ من قبل ديوان الخدمة المدنية.

ان علاوة السيارة تصرف بموجب نظام الخدمة المدنية رقم (612) المؤرخ في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2002م لموظفي الحكومة المدنيين الذين يطلب منهم استخدام سياراتهم الخاصة لأداء واجبات العمل الرسمي، بالإضافة إلى أن الوزارات تقوم بمراجعة العلاوة التي يستلمها الموظفون وعند حدوث تغيرات في طبيعة عمل وظائفهم والتوصية باستمرار أو إلغاء صرف العلاوة عنهم وفقاً لظروف العمل الجديدة، وهذا ما حدث فعلاً للمرشدين البحرينيين عندما قامت الوزارة بدراسة شاملة على شئون الجمارك والموانئ ومن ضمنها علاوة السيارة للمرشدين البحرينيين والتي نتج عنها أن هؤلاء الموظفين غير مستحقين لاستمرار صرف العلاوة لهم لأن طبيعة عملهم لا تتطلب استخدام سياراتهم الخاصة لأغراض العمل، ونتيجة لذلك قامت الوزارة بإرسال استمارات الإجراء الوظيفي رقم 52 للديوان لوقف علاوة السيارة، وبناء عليه قام الديوان بإجراء اللازم بوقف العلاوة، حسب طلب الوزارة، وان الإجراء الذي قامت به شئون الجمارك والموانئ صحيح ويتماشى مع نظام الخدمة المدنية أعلاه.

واذا تبين أي تغيير في المهام الوظيفية الحالية، التي تتطلب استخدام سياراتهم الخاصة لأغراض العمل بالامكان مراسلة الديوان لدراسة الموضوع وإجراء اللازم