أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي أمس أن تشكيلة حكومته شبه مكتملة، فيما أوضحت المصادر أن حقيبتي الداخلية والدفاع التي أعلن عن نيته اسنادهما إلى مستقلين لم يتم الاتفاق عليها بعد. أمنياً، قتل نحو 43 عراقياً على الأقل وجرح العشرات في هجمات متفرقة، فيما أعلن اعتقال مساعد لتنظيم «القاعدة» في بلاد الرافدين أبومصعب الزرقاوي.
وقال بيان صادر عن مكتب المالكي إن «الخريطة الوزارية باتت شبه مكتملة واننا ننتظر اليوم (أمس) الرد النهائي للقائمة الوطنية العراقية (التي يتزعمها اياد علاوي) وإخواننا في حزب الفضيلة». وأوضح أن «الداخلية والدفاع ستذهبان إلى كفاءات وطنية خارج دائرة الاستقطابات السياسية»، في إشارة إلى تولي شخصين مستقلين لهاتين الوزارتين. ووفق البيان فإن المالكي أكد في حديث أمام الهيئة العامة للائتلاف «ضرورة تشديد الرقابة على الوزارات وتفعيل أدائها والحيلولة دون أن تتحول إلى وزارة مغلقة لهذه الجهة أو تلك». وأكد «أهمية مشاركة المرأة بنسبة جيدة في التشكيلة الحكومية الجديدة». وفيما يتعلق بتخصيص مناصب وزارية للقوميات العراقية التي حصلت على مقاعد محدودة في مجلس النواب، أكد المالكي أنه «ستمنح وزارات للتركمان والأكراد الفيليين (الشيعة) والمسيحيين في إطار الاستحقاق الوطني».
من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم حزب الفضيلة صباح الساعدي، أن حزبه «لن يحضر اجتماع الهيئة العامة للائتلاف»، موضحاً أن «هذا القرار اتخذ في إطار عدم المشاركة في الحكومة الجديدة». وبحسب عضو الائتلاف العراقي الموحد حسن السنيد فإن الائتلاف حصل على 17 وزارة هي: الداخلية والنفط والمالية والتجارة والصحة والزراعة والتربية والنقل والبلديات والكهرباء والعمل والشئون الاجتماعية والرياضة والشباب ووزارة الدولة لشئون الأمن الوطني ووزارة الدولة لشئون البرلمان ووزارة السياحة ووزارة المهجرين ووزارة الدولة لشئون المجتمع المدني.
وحصل الأكراد حتى الآن على خمس وزارات هي الخارجية والصناعة والإسكان والإعمار والموارد المائية والثقافة، فيما ستحصل جبهة التوافق السنية على أربع وزارات هي: وزارة الدولة للشئون الخارجية ووزارة التعليم العالي والتخطيط ووزارة دولة. وستحصل قائمة علاوي على خمس وزارات هي: وزارات الدفاع والعدل والعلوم والتكنولوجيا وحقوق الإنسان والاتصالات. وستحصل الجبهة العراقية للحوار الوطني (سنية) التي يتزعمها صالح المطلق على ثلاث وزارات هي: وزارة البيئة ووزارة الدولة لشئون المرأة ووزارة الحوار الوطني.
وأكد السنيد أن «المالكي قد يعلن تشكيلة الحكومة خلال الساعات الـ 24 المقبلة».
وأوضح أنه «لم يختر إلى الآن مرشحين لوزارتي الدفاع (سني) والداخلية (شيعي)»، مشيراً إلى أن «أبرز مرشحي الداخلية هم أحمد الجلبي (زعيم حزب المؤتمر الوطني العراقي) وقاسم داوود (من كتلة المستقلون)». وأوضح أن «حاجم الحسني (رئيس البرلمان السابق) وسعدون الدليمي (وزير الدفاع الحالي) وأسامة النجفي (وزير الصناعة الحالي) من أبرز المرشحين لتولي منصب وزير الدفاع».
ميدانياً، أعلن مصدر في وزارة الداخلية أمس مقتل 23 شخصاً وإصابة 38 آخرين في انفجار سيارة مفخخة في سوق شعبي في منطقة الشعب شمال بغداد. وقال المصدر مفضلاً عدم الكشف عن اسمه: «قتل 23 شخصاً وأصيب 38 بجروح بينهم أطفال ونساء في انفجار سيارة مفخخة في منطقة الشعب».
في غضون ذلك، أعلنت مصادر أمنية عراقية أن ثمانية أشخاص بينهم شرطيان قتلوا وجرح تسعة آخرون في هجمات في بغداد وكركوك، بينما عثر على جثث أربعة أشخاص أحدهم رجل شرطة في بغداد. وقال مصدر في وزارة الدفاع العراقية إن «ستة مدنيين بينهم امرأة قتلوا وأصيب أربعة آخرون بجروح جراء تعرض نقطة تفتيش لقوات حفظ النظام لهجوم مسلح قرب بغداد».
وفي كركوك، أعلن مصدر في شرطة المدينة أن «مسلحين اغتالوا شقيقين يعملان في شرطة المدينة أحدهما ضابط برتبة نقيب، عند توجههم صباح اليوم (أمس) إلى عملهم». وفي بعقوبة، أعلن مصدر في الشرطة «إصابة أحد رجال الشرطة بجروح في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريته التي كانت متوجهة إلى القيام بمهمات أمنية جنوب بعقوبة».
وفي الكرمة قرب الفلوجة، ذكرت الشرطة أن خمسة جنود عراقيين سقطوا بين قتيل وجريح إثر اشتباكات بين مسلحين وعناصر من الجيش العراقي.
بغداد - رويترز
أدلى شهود الدفاع عن المتهمين الأقل شهرة مع صدام حسين بإفاداتهم أمس، في الجلسة الخامسة والعشرين في قضية الدجيل، على أمل أن يظهروا أن المسئولين الصغار بحزب البعث السابق أبرياء من ارتكاب جرائم ضد البشرية. وقال الشهود إن المتهمين لم يكونوا ضالعين في الإجراءات الصارمة بعد محاولة لاغتيال صدام وقعت في العام 1982 بل على العكس عانوا هم أيضاً نتيجة لعمليات القمع. والشاهدان اللذان تحدثا أمس من أقارب المتهمين وتحدثا من خلف ستار من دون إعلان اسميهما كما فعل كثير من شهود الإثبات. وقال أحد الشهود: «إن والدي شيخ عشيرة وهو محبوب من قبل الناس لأنه عادل في معاملته وحبه للناس». وأضاف أن والده بريء ومن الخطأ محاكمته. وبدت العصبية على متهم آخر عندما تحدث عنه الشاهد، قائلاً: «كان متزوجاً من امرأة لعائلة شيعية وكان أحد أشقاء زوجته مسجوناً مدة أربع سنوات في قضية الدجيل وشقيقه الآخر هرب خارج العراق»، وانه كانت هناك علامات استفهام تحيط به طوال عمله في الحزب.
ولم يحضر صدام وثلاثة من كبار الشخصيات الأخرى إلى المحكمة أمس بعد قراءة الاتهامات الرسمية أمس الأول.
وقد شهدت قاعة المحكمة جدلاً حينما طلب رئيس المحكمة من فريق الدفاع عدم استخدام عبارة «السيد الرئيس»، لكن فريق الدفاع أصر على استخدامها. واعترض القاضي عبدالرحمن على استخدام فريق الدفاع لعبارة «السيد الرئيس»، وطالب باستخدام كلمة «المتهم» لكن الدفاع رفض ذلك.
وقال عبدالرحمن مخاطباً فريق الدفاع: «كونوا واقعيين. هذا الشخص كان السيد الرئيس وهو الآن متهم». وأضاف «أنتم تعيدون هذه العبارة في كل مرة ونحن نغض النظر». وسأل القاضي فريق الدفاع: «ماذا تقصدون من ورائها... لماذا لا تسمون الأشياء بأسمائها... هذا مأخذ قانوني عليكم... اتركوا هذه التعابير». ولم يترك فريق الدفاع هذه الاعتراضات تمر بسلام، واعترض غالبية أعضاء الفريق على القاضي، وقال وزير العدل القطري السابق وأحد أعضاء فريق الدفاع نجيب النعيمي: «إن المتهم بريء وحتى تثبت إدانته... وان القانون العراقي يشير إلى حق المتهم بالاحتفاظ بجميع ألقابه». ورفض المحامي الأردني زياد النجداوي طلب القاضي، مصراً على استخدام عبارة «السيد الرئيس»، وقال مخاطباً القاضي عندما سأله «عن أي متهم تدافع»، قال النجداوي: «عن موكلي السيد الرئيس صدام حسين»
العدد 1349 - الثلثاء 16 مايو 2006م الموافق 17 ربيع الثاني 1427هـ
