قضت المحكمة الكبرى الاستئنافية، برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القضاة مانع البوفلاسة وعديلة حبيب وبدر العبدالله، وأمانة سر عبدالله محمد حسن برفض استئناف؛ لتقديمه بعد فوات ميعاد الاستئناف في قضية تعاطي مواد مخدرة.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بحبس المتهم لمدة 6 أشهر، وقدرت كفالة إفراج 100 دينار وتغريمه 500 دينار ومصادرة المواد المضبوطة. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة حشيش في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وتتمثل تفاصيل القضية في أنه وردت معلومات من مصدر سري لرجل أمن بأن هناك متهماً يتعاطى المواد المخدرة في أحد الفنادق، فقام رجل الأمن بإبلاغ مسئوله الذي أمر بإعداد كمين للمتهم وضبطه، وأن المصدر توجه مع مجموعة من الشرطة للقبض على المتهم، وتوجهوا للفندق المعني وطرقوا الباب على المتهم الذي كان خارجاً من دورة المياه، فأبلغه رجال الأمن بهويتهم، وإذ كان المتهم في حالة غير طبيعية، وبتفتيش المتهم تم العثور على قطعتين ولفافة أخرى صغيرة في جيب بنطاله