قررت المحكمة الصغرى الجنائية، إرجاء قضية متهمين بالتجمهر وإتلاف السلاح الخاص بإطلاق مسيلات الدموع حتى 25 سبتمبر/ أيلول2011 لمثول شهود الإثبات.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عملية إتلاف السلاح الخاص بالمسيلات الدموع، كما وجهت للمتهمين أنهما اشتركا في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص.

وترجع وقائع الدعوى إلى أن قوات حفظ النظام تعاملت مع مجموعة من الشبان المتجمهرين في منطقة العكر، وكان المتهمان من ضمن المجموعة، إذ قاما بالتجمهر والمشاركة في أعمال الشغب والفوضى وأمسكا بسلاح مسيل الدموع الخاص بأحد رجال الشرطة وكسراه نصفين