أكد وزير العمل جميل حميدان أن المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011 الذي صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والقاضي بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية رقم (33) لسنة 2002 يأتي إنسجاماً مع معايير العمل الدولية وخاصة الاتفاقية الدولية رقم (47) لسنة 1948 بشأن الحريات النقابية.
وأشار حميدان إلى أن من أبرز التعديلات التي جاء بها المرسوم بقانون هو أنه أجاز لكل نقابتين أو أكثر من النقابات العمالية التي تتشابه فيما بينها من حيث المهن أو القطاعات التي تمثلها أن تشكل فيما بينها اتحاداً نقابياً، على أن يكون إنشاء هذا الاتحاد والانضمام اليه بعد موافقة اغلبية الجمعية العمومية للنقابة العمالية.
وقال أنه وفقاً للمادة العاشرة بعد تعديلها في المرسوم بقانون، فانه أصبح من حق العمال في أية منشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض تأسيس نقابة أو أكثر خاصة بهم، شريطة ألا يكون تأسيس النقابة على أساس طائفي أو ديني أو عرقي، موضحاً إلى انه بموجب هذه المادة فإن القانون فتح المجال أمام عمال المنشأة في تشكيل أكثر من نقابة عمالية للدفاع عن مصالحهم منعاً للاحتكار النقابي الذي يمكن أن تمارسه النقابة الوحيدة الموجودة بالمنشأة.
ولفت النظر إلى أنه حرصاً على حسن سير العمل بالنقابات والاتحادات النقابية ومنعاً للمخالفات التي يمكن أن يرتكبها بعض أعضاء مجلس الإدارة، فقد حظر القانون على كل من يثبت مسؤوليتهم عن وقوع مخالفات أدت إلى حل المنظمة النقابية أو حل مجلس إدارتها ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة أية منظمة نقابية عمالية إلا بعد إنقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الحل الاختياري أو حكم قضائي نهائي بالحل.
وأوضح حميدان إلى أن التعدد النقابي سواء على صعيد المنشآت أو الاتحادات الذي جاء به المرسوم بقانون، لايعني ضرورة تعدد النقابات والاتحادات بقوة القانون، ولكن الخيار يكون للعمال والنقابات حسب مصلحتهم، حيث أن إختيار الوحدة أو التعدد أمر متروك لاختيار العمال أنفسهم، وهذا ما تقرره معايير العمل الدولية والعربية، التي تشير إلى ضرورة أن ينص التشريع الوطني على التعدد النقابي ويترك الأمر لاختيار العمال بين الوحدة والتعدد.
وفي هذا الصدد تجدر الاشارة الى ان التعدد النقابي من شأنه ان يمنع الاحتكار النقابي ويخلق نوعا من التنافس بين النقابات والاتحادات لصالح العمال مما ينعكس ايجابا على الدفاع عن مصالح العمال.
وبشأن تمثيل عمال البحرين في المحافل الدولية، قال حميدان أن المرسوم بقانون أوكل لوزير العمل إصدار قرار بتسمية الاتحاد الأكثر تمثيلاً الذي يمثل عمال المملكة في المحافل الدولية مثل منظمتي العمل الدولية والعربية، وكذلك تمثيل العمال على المستوى الوطني في المفاوضات الجماعية التي تتم مع منظمة أصحاب الأعمال
الخوف كل الخوف ان لا تعطي ادارات المنشاة حق النقابات في الاجتماع اذ كيف تنظم الادارة وقتها مع اجتماعات النقابات كل على حدة وفي المنشأة الواحدة؟وخصوصا ان شركاتنا في البحرين صغيرة الحجم
فهل ستتجه الادارة لترتيب وضع الشركة ام تتشاغل بالترتيب لاجتماع أكثر من نقابة؟
أكبر نقابة في البحرين نقابة عمال بابكو , إذا في أجتماع الجمعية العمومية لا يحضر الإجتماع إلا نفر قليل جدا , يعدون على الأصابع و معروفين لدى النقابة .
فما بالكم لو أصبحت لبابكو نقابتين .
الله يستر على الجميع .
خوشي تعددية ومشاكل في الشركات وفي المستقبل راح يكون المشاكل اكبر من الان لان ماراح يكون في اتفاقية بين العمال وادارة الشركة كيف يكون الاجتماع بين الادارة والعمال وهل سيتوافقون الطرفين في حل القضايا العمالية والمطالب العمالية هذا ما سينكشف في المستقبل
يا سعادة الوزير أنت عملت مع النقابيين والشركات منذ فترة أنا لا أعرفها بالضبط ولكن الي أعرفه عي المدة التي تعاملت بها مع النقابات ومع الاتحاد العام مت جهة وتعسف الشركات من جهة أخرى وكيف أظهر الطرف الآول مرونة في حفظ التوازن حتى وأن اتصفت هذه الخطوة بالقانونية هل تعتقد أن حجم العمال في البحرين بحاجة لذلك أم ستكون كحال الجمعيات والصناديق الخيرية كلما ازدادوا عددا أزدادوا علة وضرر
لن يبكي أخيرا أحد غبركم على هذا التشطير لآنه سيفتح الباب على مزيد من الصراع داخل وحدات العمل بين النقابات في الشركة
انا اقول هذا التعددية لاتخدم مصلحة العمال مما يؤدي الى انقسامات بين العمال والادارة وفي نفس الوقت يخلق توتر في العمل والانتاجية وسوف يؤثر في المدى البعيد وبعد ذلك سوف يعرف العمال بان هذا لايخدم الطبقة العاملة
شنو سوت هالنقابة قطعت ارزاق موظفين الشركة وبدل ما اتصير ايا الموظف صارت ضده حسبنا الله ونعم الوكيل لكن مانقول الا الي خلق عبده راح ياخد بحقه وحق عيلته واولاده والعيد على الابواب ودنبهم في رقبة هالنقابه..... امينه شملوه
بدل ان تتحد قوى النقابات لتصبح اكثر عمليه , اصبحت الان مثل سوق السمك !! كيف ستحل يا وزير العمل مشاكلهم اذا كانت كل شركه لها نقابه !! خوش تطور والله نرجع لسنه 1950 احسن
صاحب التعليق رقم 10
الخوف كل الخوف ان لا تعطي ادارات المنشاة حق النقابات في الاجتماع اذ كيف تنظم الادارة وقتها مع اجتماعات النقابات كل على حدة وفي المنشأة الواحدة؟وخصوصا ان شركاتنا في البحرين صغيرة الحجم
فهل ستتجه الادارة لترتيب وضع الشركة ام تتشاغل بالترتيب لاجتماع أكثر من نقابة؟
التعددية حق
التعددية حق للعمال منصوص عليه في اتفاقيات منظمة العمل الدولية و البحرين عضو فيها فلماذا الخوف؟؟
نقابة بابكو مثالا .
أكبر نقابة في البحرين نقابة عمال بابكو , إذا في أجتماع الجمعية العمومية لا يحضر الإجتماع إلا نفر قليل جدا , يعدون على الأصابع و معروفين لدى النقابة .
فما بالكم لو أصبحت لبابكو نقابتين .
الله يستر على الجميع .
ولد الجفير
اعتقد التعددية مار تنفع لان حجم البلد معروف واتمنى التريث في قرار اي شركة راح تعمل نقابتين في نفس الوقت لان راح تنقسم الى قسمين والله الموفق
هلا والله
خوشي تعددية ومشاكل في الشركات وفي المستقبل راح يكون المشاكل اكبر من الان لان ماراح يكون في اتفاقية بين العمال وادارة الشركة كيف يكون الاجتماع بين الادارة والعمال وهل سيتوافقون الطرفين في حل القضايا العمالية والمطالب العمالية هذا ما سينكشف في المستقبل
من الذي سيبكي أخيرا
يا سعادة الوزير أنت عملت مع النقابيين والشركات منذ فترة أنا لا أعرفها بالضبط ولكن الي أعرفه عي المدة التي تعاملت بها مع النقابات ومع الاتحاد العام مت جهة وتعسف الشركات من جهة أخرى وكيف أظهر الطرف الآول مرونة في حفظ التوازن حتى وأن اتصفت هذه الخطوة بالقانونية هل تعتقد أن حجم العمال في البحرين بحاجة لذلك أم ستكون كحال الجمعيات والصناديق الخيرية كلما ازدادوا عددا أزدادوا علة وضرر
لن يبكي أخيرا أحد غبركم على هذا التشطير لآنه سيفتح الباب على مزيد من الصراع داخل وحدات العمل بين النقابات في الشركة
نعم
ان ما قاله وزير العمل صحيح لأن التعديل الجديد يعطي حرية أكبر للعمال و يمنع احتكار النقابات من جماعات معينة
ولد الجفير
انا اقول هذا التعددية لاتخدم مصلحة العمال مما يؤدي الى انقسامات بين العمال والادارة وفي نفس الوقت يخلق توتر في العمل والانتاجية وسوف يؤثر في المدى البعيد وبعد ذلك سوف يعرف العمال بان هذا لايخدم الطبقة العاملة
نقابة البا
شنو سوت هالنقابة قطعت ارزاق موظفين الشركة وبدل ما اتصير ايا الموظف صارت ضده حسبنا الله ونعم الوكيل لكن مانقول الا الي خلق عبده راح ياخد بحقه وحق عيلته واولاده والعيد على الابواب ودنبهم في رقبة هالنقابه..... امينه شملوه
فتح مجال للفتنة
أكثر من نقابة في أي مؤسسة ماا بكون هدفها الا طائفي
هذا فتح مجال للفتنة
تخلف
بدل ان تتحد قوى النقابات لتصبح اكثر عمليه , اصبحت الان مثل سوق السمك !! كيف ستحل يا وزير العمل مشاكلهم اذا كانت كل شركه لها نقابه !! خوش تطور والله نرجع لسنه 1950 احسن