لبست التفوق منذ طفولتها مروراً بالجامعة في دراسة نظم المعلومات وتسأل نفسها «لماذا أنا عاطلة؟»

يكاد لا يوجد طفل لم يُسأل عن الوظيفة التي يريد أن يزاولها في المستقبل، وعندما كنت طفلة السؤال نفسه قد وُجه لي، وكنت أتفنن في كل مرة في اختيار الجواب، وكل إجابة هي حلم رائع ورد على تفكيري البريء آنذاك. ومازلت أتذكر جيداً حرصي واهتمامي بالدراسة من أول سنوات دراستي، فالتفوق كان حليفي في جميع المراحل الدراسية. فقد تخرجت من المرحلة الإعدادية بمعدل 95.9 وأنا خريجة من المسار العلمي بالمرحلة الثانوية بمعدل 97.3.

والمرحلة الجامعية لا تختلف عن سابقاتها، وهي المرحلة التي تبدأ فيها معالم المستقبل المهني للشخص ترتسم أوضح من ذي قبل. كان اسمي أول اسم أدرج ضمن قائمة المقبولين في تخصص نظم المعلومات الإدارية من كلية تقنية المعلومات بجامعة البحرين آنذاك، وكم سرني أن أكون أول من قبل في التخصص! انخرطت في الدراسة بروح معنوية عالية والأحلام في كل يومٍ تكبر، أين أريد أن أعمل؟ ما الوظيفة التي سأشغلها؟ وكيف سأطور من ذاتي؟ وماذا سأدرس من بعد إكمال الدراسة الجامعية؟ وغيرها الكثير من التساؤلات.

في أغسطس/ آب 2010 كنت أرى حلم التخرج يتحقق أمامي، بعد إكمالي للتدريب العملي في إحدى الشركات. تخرجت بمعدل 3.71 من 4 أي بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الثانية وكم كنت فخورة بما حققته من نتيجة يتمناها الكثيرون. وبعدها بدأ مشوار البحث عن الوظيفة وهو المشوار الذي لم أتوقعه صعباً طويلاً إلى هذه الدرجة. فسابقاً كنت مؤمنة وعلى يقين بأن من يسعى سيحصل ما يريد. إلى أن حان الوقت لتتبدل كل المعادلات والمفاهيم تجاه هذا الموضوع.

لا أبالغ عندما أقول قضيت ساعات طوالاً بل وأياماً وأنا أكتب وأرتب سيرتي الذاتية التي هي مطلب كل الشركات عن التقدم لأية وظيفة، بعد القراءة في الإنترنت عن أساسيات وقواعد كتابة السيرة الذاتية وسؤال من لديهم خبرة وتجربة في هذا الشأن. وبعد ذلك قمت بإرسالها إلى الكثير من الشركات بطرق مختلفة، أما عن طريق الموقع أو البريد الإلكتروني، أو عن طريق إيصالها مباشرة إلى قسم الموارد البشرية ومكاتب التوظيف. وبحسب تقديري فإن مجموع ما تقدمت إليها من شركات بطلب وظيفة يفوق 600 شركة بحرينية وأجنبية. وبعد كل هذه الجهد وحتى لحظة كتابتي لهذا المقال لم يصلني اتصال واحد من شركة لطلب مقابلة معي على الأقل!

أريد أن أعرف مصدر الخلل: أهو فيّ؟ أم في التخصص الذي اخترته والذي لم أسمع عنه سوى كل خير قبل اختياره؟ أم في شركات البلد ومؤسساتها التي أصبحت لا تتسع رحابها لتضم الكفاءة والإبداع؟ أم في بلدي العزيز الذي يكاد لا يتسع إلا لضم أجسادنا فقط؟

لا أريد أن يأتي أحد ليتهمني بأنني معتمدة اعتماداً كلياً على معدلي الأكاديمي وأن ذلك ليس كافياً للحصول على وظيفة، فأنا على علم جيد بذلك وأن ذكري لما سبق ليس إلا محاولة مني لتوضيح الجهود التي بذلتها من أجل تحقيق الحلم الذي بدأ يتحول إلى كابوس. وما يبعث على اليأس أني لا أرى سبباً واحداً لكي أبقى عاطلة عن العمل حتى هذه اللحظة. ربما يقول البعض إنها فترة قصيرة مقارنة بمن قضوا سنوات وسنوات في انتظار بصيص أمل لوظيفة، ولكني أرى هذه السنة التي مرت طويلة جداً ومؤلمة وقاسية، فالأمل والتفاؤل قد يتحولان في القريب العاجل إلى إحباط وتشاؤم. ولكن هيهات أن أسمح بذلك. فقط أريد جواباً: لماذا أنا عاطلة عن العمل حتى هذا اليوم؟ حيث إنني عندما كنت طفلة وكانوا يسألوني عن أحلامي عن وظيفة المستقبل لا أذكر أنني تمنيت يوماً أن أعمل «عاطلة» فلماذا يا ترى هذه الوظيفة بالذات التي لم أتمناها يوماً هي التي تحققت؟ في انتظار الإجابة ممن يمتلك الجواب.

زينب عبدالله أحمد

خريجة تخصص نظم معلومات إدارية

هاتف هيئة التأمين الاجتماعي للرد غير مُجدٍ

نشرت صحيفة «الوسط» رداً للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي معقبة على موضوع كان قد نشر في صفحة «كشكول» ذاتها بالصحيفة تحت عنوان (هيئة التأمين... وسر أرباح «استبدال المعاش»)، وختمت الهيئة ردها بقولها حسبما جاء نصاً: «كما أن أبواب الهيئة مفتوحة للجميع، راجين من صاحب الموضوع وجميع أبناء البحرين مراجعة الهيئة أو الاتصال بالموظفين المختصين في مركز الاتصالات على هاتف: 17529702 في حالة وجود أي استفسار أو الحاجة لمراجعة الهيئة».

وبناءً على رقم الهاتف المدرج في الرد سارعت كصاحب للشكوى بالمبادرة والاتصال هاتفياً على الرقم الموجود ذاته ولكن ما تبين لي عكس ذلك هو أن الشخص الذي تحدثت معه أبدى عدم معرفته وجهله بالرد المنشور في الصفحة ذاتها، ناهيك على عدم اختصاصية بالرد على استفسارات المواطنين المدنيين كونه فقط مختصاً بالرد على استفسارات المواطنين العسكريين؟! وبالتالي كشخص متضرر وصاحب الشكوى لم أستفد شيئاً من الشخص المتحدث سوى أنني تكبدت خسارة من مضيعة للوقت وكلفة المكالمة الهاتفية؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الجمارك ترد على ما نشرته «الوسط»

المخلِّصون امتنعوا دون مبرر عن القيام بعملهم وأخلوا بنظام المخلصين الجمركيين

تعقيباً على ما نشر في صحيفتكم «الوسط « العدد 3323 الصادر بتاريخ 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 بشأن منع المخلصين من مزاولة أعمالهم، فإن شئون الجمارك تبين لكم أن الخبر المنشور جافى الواقع والحقيقة، ذلك أن شئون الجمارك لم تقم بمنع أي من المخلصين الملتزمين بالقانون والأنظمة المتعلقة بتنظيم عملهم من مزاولة أعمالهم.

وإنما الواقع أن بعض المخلصين الجمركيين امتنع من دون مبرر عن القيام بعمله في التخليص ما أدى إلى وجود تكدس في الشاحنات وإرباك في العمل لدى شئون الجمارك، ما اضطر موظفي الجمارك للقيام بأعمال كان يجب على المخلصين المخالفين للأنظمة والقوانين القيام بها، وعليه وبحسب الأنظمة المعمول بها فإن أي مخلص يتخلف عن أداء الواجبات المنوطة به يعتبر مخلاً بنظام المخلصين الجمركيين.

وبناءً على نظام المخلصين الجمركيين الصادر بالقرار رقم 16 لسنة 2003 فإن هناك التزاماً مهنياً على المخلصين في مقابل رخصة التخليص وأن الإخلال بهذا الالتزام يعطي الحق بوقف سجل مزاولة مهنة التخلص. علماً بأن شئون الجمارك تستقبل كل مراجعيها في موقعها الكائن بمنطقة الحد كما وتستقبل كل المقترحات والشكاوى على الموقع الإلكتروني www.customs.gov.bh .

إدارة الجمارك

مفهوم الدولة المدنية

مفهوم الدولة المدنية الذي أكده عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال حفل افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث (الفصل التشريعي مدته 4 سنوات ويتضمن 4 أدوار انعقاد)، ليس بجديد، فالمشروع الإصلاحي الذي دشنه العاهل قبل نحو عقد من الزمن قام على الانتقال بالبحرين إلى مرحلة جديدة تضمن لها التطور في مختلف المجالات وفق نموذج مدني عصري.

هنا ينبغي التوقف حول مفهوم الدولة المدنية، وتحديد ملامح هذا المفهوم، فهل تختلف الدولة المدنية عن المملكة الدستورية؟ (44 دولة في العالم تقريباً تتمتع بنظام حكم ملكي).

مفهوم الدولة المدنية مفهوم حديث في تداوله وانتشاره، وليست له معانٍ معينة في شكل الدولة أو مؤسساتها بمعنى دقيق، ولكن يمكن القول إن هناك دولاً مدنية، وأخرى دينية، وبعض الدول عسكرية. كمفهوم سياسي فإن الدولة المدنية تعني أن يكون هدف الدولة الحفاظ على كل أعضاء المجتمع من دون النظر إلى انتماءاتهم القومية والدينية، وحتى الجنس، والفكر، فهي دولة تقوم على ضمان حقوق وحريات كل المواطنين وفق أسس المواطنة التي تعني المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات. والدولة المدنية هي دولة القانون والمؤسسات، وتحترم حقوق الإنسان.

وفقاً لهذا المفهوم فإن لجميع المواطنين حقوقاً يجب أن يتمتعوا بها، وبالمقابل هناك واجبات عليهم تأديتها. ومعادلة الدولة المدنية تقوم على ألا يمكن إنشاء دولة مدنية من دون مواطنة، كما لا يمكن تحقيق المواطنة من دون دولة مدنية. وما يحفظ هذه المعادلة هو الدستور الذي ينبغي التوافق عليه، وهو الذي يحفظ ويصون حقوق الجميع في مختلف المجالات، كما أنه هو الذي يحافظ على الحريات والحقوق العامة، سواء كانت حرية الاعتقاد، أو حرية العبادة، أو حرية التعبير والرأي... الخ من حقوق وحريات.

وبالتالي فإن مفهوم الدولة المدنية في البحرين، يعني أن الدولة هي التي تكفل كل الحقوق للمواطنين من مختلف المكونات والطوائف، وبالمقابل على هؤلاء المواطنين أن يحترموا الدولة ودستورها، لأن عليهم واجبات ينبغي الالتزام بها. فالحصول على الحق في الدولة المدنية لا يعني عدم القيام بواجبات المواطنة تجاه الدولة.

من المسائل المهمة في الدولة المدنية، وهي الإرادة الشعبية، ويقصد بها مجموع إرادة الغالبية العظمى من المواطنين التي توافقت على ميثاق العمل الوطني، والذي بموجبه تم تعديل دستور مملكة البحرين. وما يؤكد أهمية الإرادة الشعبية أن الدستور اعتبر السيادة للشعب الذي يعد مصدراً للسلطات جميعاً.

وبهذا المعنى فإن الدولة المدنية تقتضي ألا توجد سلطة فوق الدستور الذي ينظم حقوق وواجبات المواطنين. ولذلك فإنه لا سلطة تقيّد حرية المواطنين وحقوقهم باستثناء التي حددها الدستور، ما يعني أنه لا توجد سلطة من مرجعية دينية أو قبلية أو طائفية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية وغيرها.

فيما يتعلق بشكل وملامح الدولة المدنية، باعتبارها دولة القانون والمؤسسات، فإنها تتسم بالفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية) بشكل متوازن، وكفالة حرية التعبير من خلال حرية الصحافة والتنظيم السياسي (تشكيل الجمعيات السياسية)، والأنشطة النقابية، ومؤسسات المجتمع المدني. بالإضافة إلى تحديد صلاحيات أعضاء السلطات الثلاث لتكون واضحة ويمكن محاسبة من يتمتع بهذه الصلاحيات حسبما يقرره الدستور.

من متطلبات الدولة المدنية احترام التعددية السياسية والاجتماعية والدينية والثقافية، ولذلك تكون هناك حاجة مستمرة لتكريس وتعميق مفهوم الوحدة الوطنية عبر استحداث البرامج الفاعلة طويلة المدى لغرس الولاء والانتماء الوطني، بدلاً من ترك المجال أمام أشكال أخرى من الولاءات الدينية والطائفية والقبلية... الخ.

الدولة المدنية تعني أن الشعب يحكم نفسه عبر المؤسسات الدستورية، كما هو الحال في المجلس الوطني (البرلمان)، ولا يمكن السماح بإنشاء مؤسسات موازية تقوم بأنشطة مماثلة، أو تقوم بأنشطة في مجالات سيادية. كذلك من المهم في الدولة المدنية أن يكون هناك اعتراف متبادل بين كل مكونات المجتمع بحقوقها ومصالحها، وضمان معاملة الجميع بشكل متساوٍ حسبما يقرره الدستور.

التنظيمات السياسية من متطلبات الدولة المدنية باعتبارها حقاً من حقوق المواطنين السياسية، فمن حق كل مواطن أن يعبّر عن آرائه السياسية مع احترام آراء الآخرين وعدم إقصائها ومخالفة القوانين والثوابت الوطنية التي تم التوافق عليها في الدستور. ولذلك أعطى دستور مملكة البحرين كل المواطنين الحق في تشكيل جمعياتهم السياسية التي تقوم بأدوار مماثلة لما تقوم به الأحزاب السياسية في مختلف بلدان العالم وإن اختلفت التسميات. ومع ذلك لابد من الإشارة إلى أنه لا يمكن إقامة وتأسيس تنظيمات سياسية خارج إطار القانون في الدولة المدنية، لأن الحق في تشكيل هذه التنظيمات يقرره الدستور وينظم ممارساته، وسلطة الدستور يجب أن تطبق على الجميع.

حقوق الإنسان في الدولة المدنية مصانة نظراً لأهميتها المستمدة من حقوق المواطنين، فانتهاك حقوق الإنسان تعني انتهاك حقوق المواطنين المحددة دستورياً. ولذلك كانت لها أهميتها الخاصة في البحرين باعتبارها حقوقاً أصيلة أقرّها الدستور، وهي جزء من التزامات مملكة البحرين دولياً بموجب الاتفاقيات والمواثيق الحقوقية التي وقعت عليها مملكة البحرين والتي تعززت في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة ملك البلاد.

ما يميّز الدولة المدنية أنها دولة تقوم على سيادة القانون، وبالتالي لا توجد سلطة على أحد سوى سلطة القانون الذي ينظم العلاقات بين الأفراد والأفراد، والمؤسسات مع الأفراد، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين المؤسسات والمؤسسات الأخرى.

أخيراً فإن مفهوم الدولة المدنية يشهد تنوعاً واسعاً، لأنه يعتمد على العديد من تجارب البلدان وتراكم خبراتها الإنسانية لتجد ما يناسبها، وما يتناسب مع تطورها السياسي.

معهد البحرين للتنمية السياسية

مفهوم الدولة المدنية الذي أكده عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال حفل افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث (الفصل التشريعي مدته 4 سنوات ويتضمن 4 أدوار انعقاد)، ليس بجديد، فالمشروع الإصلاحي الذي دشنه العاهل قبل نحو عقد من الزمن قام على الانتقال بالبحرين إلى مرحلة جديدة تضمن لها التطور في مختلف المجالات وفق نموذج مدني عصري.

هنا ينبغي التوقف حول مفهوم الدولة المدنية، وتحديد ملامح هذا المفهوم، فهل تختلف الدولة المدنية عن المملكة الدستورية؟ (44 دولة في العالم تقريباً تتمتع بنظام حكم ملكي).

مفهوم الدولة المدنية مفهوم حديث في تداوله وانتشاره، وليست له معانٍ معينة في شكل الدولة أو مؤسساتها بمعنى دقيق، ولكن يمكن القول إن هناك دولاً مدنية، وأخرى دينية، وبعض الدول عسكرية. كمفهوم سياسي فإن الدولة المدنية تعني أن يكون هدف الدولة الحفاظ على كل أعضاء المجتمع من دون النظر إلى انتماءاتهم القومية والدينية، وحتى الجنس، والفكر، فهي دولة تقوم على ضمان حقوق وحريات كل المواطنين وفق أسس المواطنة التي تعني المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات. والدولة المدنية هي دولة القانون والمؤسسات، وتحترم حقوق الإنسان.

وفقاً لهذا المفهوم فإن لجميع المواطنين حقوقاً يجب أن يتمتعوا بها، وبالمقابل هناك واجبات عليهم تأديتها. ومعادلة الدولة المدنية تقوم على ألا يمكن إنشاء دولة مدنية من دون مواطنة، كما لا يمكن تحقيق المواطنة من دون دولة مدنية. وما يحفظ هذه المعادلة هو الدستور الذي ينبغي التوافق عليه، وهو الذي يحفظ ويصون حقوق الجميع في مختلف المجالات، كما أنه هو الذي يحافظ على الحريات والحقوق العامة، سواء كانت حرية الاعتقاد، أو حرية العبادة، أو حرية التعبير والرأي... الخ من حقوق وحريات.

وبالتالي فإن مفهوم الدولة المدنية في البحرين، يعني أن الدولة هي التي تكفل كل الحقوق للمواطنين من مختلف المكونات والطوائف، وبالمقابل على هؤلاء المواطنين أن يحترموا الدولة ودستورها، لأن عليهم واجبات ينبغي الالتزام بها. فالحصول على الحق في الدولة المدنية لا يعني عدم القيام بواجبات المواطنة تجاه الدولة.

من المسائل المهمة في الدولة المدنية، وهي الإرادة الشعبية، ويقصد بها مجموع إرادة الغالبية العظمى من المواطنين التي توافقت على ميثاق العمل الوطني، والذي بموجبه تم تعديل دستور مملكة البحرين. وما يؤكد أهمية الإرادة الشعبية أن الدستور اعتبر السيادة للشعب الذي يعد مصدراً للسلطات جميعاً.

وبهذا المعنى فإن الدولة المدنية تقتضي ألا توجد سلطة فوق الدستور الذي ينظم حقوق وواجبات المواطنين. ولذلك فإنه لا سلطة تقيّد حرية المواطنين وحقوقهم باستثناء التي حددها الدستور، ما يعني أنه لا توجد سلطة من مرجعية دينية أو قبلية أو طائفية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية وغيرها.

فيما يتعلق بشكل وملامح الدولة المدنية، باعتبارها دولة القانون والمؤسسات، فإنها تتسم بالفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية) بشكل متوازن، وكفالة حرية التعبير من خلال حرية الصحافة والتنظيم السياسي (تشكيل الجمعيات السياسية)، والأنشطة النقابية، ومؤسسات المجتمع المدني. بالإضافة إلى تحديد صلاحيات أعضاء السلطات الثلاث لتكون واضحة ويمكن محاسبة من يتمتع بهذه الصلاحيات حسبما يقرره الدستور.

من متطلبات الدولة المدنية احترام التعددية السياسية والاجتماعية والدينية والثقافية، ولذلك تكون هناك حاجة مستمرة لتكريس وتعميق مفهوم الوحدة الوطنية عبر استحداث البرامج الفاعلة طويلة المدى لغرس الولاء والانتماء الوطني، بدلاً من ترك المجال أمام أشكال أخرى من الولاءات الدينية والطائفية والقبلية... الخ.

الدولة المدنية تعني أن الشعب يحكم نفسه عبر المؤسسات الدستورية، كما هو الحال في المجلس الوطني (البرلمان)، ولا يمكن السماح بإنشاء مؤسسات موازية تقوم بأنشطة مماثلة، أو تقوم بأنشطة في مجالات سيادية. كذلك من المهم في الدولة المدنية أن يكون هناك اعتراف متبادل بين كل مكونات المجتمع بحقوقها ومصالحها، وضمان معاملة الجميع بشكل متساوٍ حسبما يقرره الدستور.

التنظيمات السياسية من متطلبات الدولة المدنية باعتبارها حقاً من حقوق المواطنين السياسية، فمن حق كل مواطن أن يعبّر عن آرائه السياسية مع احترام آراء الآخرين وعدم إقصائها ومخالفة القوانين والثوابت الوطنية التي تم التوافق عليها في الدستور. ولذلك أعطى دستور مملكة البحرين كل المواطنين الحق في تشكيل جمعياتهم السياسية التي تقوم بأدوار مماثلة لما تقوم به الأحزاب السياسية في مختلف بلدان العالم وإن اختلفت التسميات. ومع ذلك لابد من الإشارة إلى أنه لا يمكن إقامة وتأسيس تنظيمات سياسية خارج إطار القانون في الدولة المدنية، لأن الحق في تشكيل هذه التنظيمات يقرره الدستور وينظم ممارساته، وسلطة الدستور يجب أن تطبق على الجميع.

حقوق الإنسان في الدولة المدنية مصانة نظراً لأهميتها المستمدة من حقوق المواطنين، فانتهاك حقوق الإنسان تعني انتهاك حقوق المواطنين المحددة دستورياً. ولذلك كانت لها أهميتها الخاصة في البحرين باعتبارها حقوقاً أصيلة أقرّها الدستور، وهي جزء من التزامات مملكة البحرين دولياً بموجب الاتفاقيات والمواثيق الحقوقية التي وقعت عليها مملكة البحرين والتي تعززت في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة ملك البلاد.

ما يميّز الدولة المدنية أنها دولة تقوم على سيادة القانون، وبالتالي لا توجد سلطة على أحد سوى سلطة القانون الذي ينظم العلاقات بين الأفراد والأفراد، والمؤسسات مع الأفراد، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين المؤسسات والمؤسسات الأخرى.

أخيراً فإن مفهوم الدولة المدنية يشهد تنوعاً واسعاً، لأنه يعتمد على العديد من تجارب البلدان وتراكم خبراتها الإنسانية لتجد ما يناسبها، وما يتناسب مع تطورها السياسي.

معهد البحرين للتنمية السياسية

إنشاء جسور مشاة تخضع لدراسة ميدانية تحدد أماكن الاستقطاب والحركة المرورية

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء «الوسط» العدد (3287) الصادر يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر/ أيلول 2011، زاوية (لماذا؟)، بخصوص طلب إنشاء جسور حديدية للمشاة على الشوارع الفاصلة بين المناطق السكنية لمنع وقوع الحوادث.

نفيدكم بأن إدارة تخطيط وتصميم الطرق تقوم بدراسة مدى الحاجة لتوفير معابر آمنة للمشاة على امتداد الشوارع الفاصلة بين المناطق السكنية بناءً على مواصفات فنية، وذلك من خلال المسوحات الميدانية لدراسة حجم حركة المرور والمشاة وقياس السرعة وخاصة في أماكن الاستقطاب مثل وجود مدارس، أو محلات تجارية أو مساجد أو مراكز صحية، وغيرها من المرافق العامة. إضافة إلى تحليل إحصائيات الحوادث المرورية في السنوات الماضية.

وبناءً على نتائج هذه الدراسات يتم تحديد نوع المعبر المناسب للمشاة ويشمل ذلك خطوطاً للمشاة وإشارات ضوئية للمشاة أو إنشاء مرتفع مسطح لتخفيف السرعة ولعبور المشاة في أماكن الاستقطاب وذلك على الشوارع التي لا تزيد سرعتها المحددة عن 70 كم/الساعة.

قبل نهاية 2011 سننشئ حاجزاً حديداً لـ «مساري عيسى بن سلمان»

إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء «الوسط» في العدد (3305) الصادر يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر/ أيلول 2010 في زاوية (لماذا؟) بخصوص تركيب حاجز حديد فاصل بين مساري جسر الشيخ عيسى بن سلمان.

نفيدكم علماً بأن مشروع إنشاء الحاجز الحديد جارٍ العمل عليه، فقد تم طرح مناقصة المشروع بتاريخ 28 أغسطس/ آب 2011، وحالياً تعمل وزارة الأشغال على دراسة وتقييم العروض التي تسلمتها من المقاولين، وجارٍ العمل على إعداد تقرير المناقصة بالتوصية لمجلس المناقصات لاستكمال إجراءات الترسية. ومن المتوقع البدء في تنفيذ المشروع قبل نهاية العام الجاري.

فهد جاسم بوعلاي

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال