طالب نائب رئيس كتلة البحرين النيابية النائب حسن بوخماس بوضع رخصة لممارسي مهنة المساج" بعد اجتيازهم اختبارات علمية موضوعة من لجان متخصصة في الطب والطب والبديل بمعرفة، وإشراف وزارة الصحة.

وقال بوخماس إن المواد المكتوبة والمرئية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول الممارسات اللا أخلاقية في صالونات المساج، للرجال والنساء على السواء، والتي تتعارض مع قيم وثوابت الشعب البحريني، وقد تضر بقطاع السياحة تتطلب المزيد من الرقابة على هذه المنشآت وتقنين وضع العاملين فيها.

وكشف بوخماس عن عزمه التقدم باقتراح برغبة إلى المجلس حول إعطاء رخصة للعاملين بصالونات المساج ووضع ضوابط لممارسي هذه المهنة خصوصاً وأن الكثير منهم غير ملم بالمكونات التشريحية لجسم الإنسان.

وأضاف " لا شك أن هناك شرائح من المواطنين والسائحين، الذين يعانون من مشكلات صحية، ولديهم الحاجة إلى الوصول إلى صالونات متخصصة، توظف احترافيين في العلاج الطبيعي أو الطب البديل، ولكنهم عندما يسألون عن كيفية الوصول إلى هذه الصالونات، يجدون إجابات قليلة جداً عن مثل هذه الصالونات المتخصصة ويواجهون بكم هائل من تلك المواد عن الممارسات اللا أخلاقية في صالونات المساج في مناطق بعينها في البحرين" .

وقال إننا ينبغي أن نعترف أن بعض هؤلاء العاملين يتم اختياره من جنسيات معينة، وقد يكون هذا الاختيار ستاراً لأنشطة الدعارة والشذوذ، ولذا علينا كجهات تشريعية ورقابية أن نقوم بدورنا في حماية الراغبين في العلاج من المواطنين والسائحين من الممارسات اللا أخلاقية التي تمارس في بعض هذه الصالونات من الفتيات والشبان من جنسيات مختلفة.