سجلت أسعار استقدام عاملات المنازل من خارج البحرين ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، فبينما كانت الأسعار تتراوح ما بين 250 و350 ديناراً ارتفعت إلى ما يقارب 1000 دينار حاليّاً.

إلى ذلك قال صاحب مكتب خدمات جاكرتا للأيدي العاملة عقيل المحاري: إن «أسعار استقدام عاملات المنازل ارتفعت بمعدل 100 دينار سنويّاً خلال السنوات الأخيرة، وإن معدل الأسعار يصل في الوقت الحالي إلى 900 دينار».

من جهته، نفى وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أية سلطة للوزارة على أسعار استقدام عاملات المنازل.

وقال الدوسري في تصريح لـ «الوسط»: «إن ارتفاع أسعار عاملات المنازل يعود إلى الموردين المتواجدين في البلدان المصدرة للأيدي العاملة، فضلاً عن قلة عاملات المنازل التي ساهمت في ارتفاع الأسعار».

وبخصوص ما إذا لدى الوزارة رقابة على أسعار استقدام عاملات المنازل، وخصوصاً في ظل شكاوى الناس من ارتفاع الأسعار؛ أوضح الدوسري أن «الأسعار تتم بين الكفيل ومكاتب الأيدي العاملة، والوزارة ليست لديها أية سلطة على ذلك، وللمواطن مطلق الحرية في قبول أو رفض السعر الذي يحدده صاحب المكتب لاستقدام عاملات المنازل».

ونفى الدوسري أن تكون أية دولة أوقفت إرسال عاملات المنازل للعمل في البحرين، لافتاً إلى أن البحرين توقف استقدام أي عامل أو عاملة من أية جنسية قد تهدد الأمن أو توقع المشكلات من خلال وقوع قضايا إجرامية.

من جانبه، عزا صاحب مكتب خدمات جاكرتا للأيدي العاملة عقيل المحاري سبب ارتفاع أسعار عاملات المنازل إلى الجهة المصدرة وعدة عوامل، منها تخوف العمالة من الإقبال على دول الشرق الأوسط وخصوصاً مع ما تشهده المناطق من الربيع العربي، فضلاً عن أن البحرين ليست لديها القوة الشرائية للمنافسة مقارنة بالدول الأخرى.

وذكر المحاري أن السوق تعاني من نقص في عاملات المنازل ولا نستطيع تلبية الطلبات.

ولفت إلى أن البحرين تعتبر من أفضل الدول على مستوى الشرق الأوسط في إجراءاتها الميسرة لاستقدام عاملات المنازل، ولا توجد أية دولة أوقفت إرسال عمالتها للعمل في البحرين.

وأوضح أن الإقبال على عاملات المنازل يتركز على العمالة المسلمة في الدرجة الأولى وهي من الجنسية الاندونيسية وبعدها تأتي الفلبين، سيريلانكا، النيبال، والهند، مشيراً إلى أن هناك جنسيات أخرى مثل غانا وكينيا وهي حديثة على سوق عاملات المنازل في الشرق الأوسط.

وبخصوص ما إذا لدى المكتب خدمة عاملات المنازل بالساعة، قال المحاري: «لا توجد لدينا هذه الخدمة لأنها ممنوعة وتدخل في إطار الاتجار بالبشر، فضلاً عن أن البحرين وقعت اتفاقية الأمم المتحدة بهذه الخصوص، وهناك شروط وحقوق للعمالة».

إلى ذلك، قال نائب مدير مكتب المعالي للأيدي العاملة حكيم الخنيزي إن الدولة التي تتصدر سوق استقدام عاملات المنازل على مستوى الخليج والوطن العربي هي السعودية، إذ تستورد شهرياً ما بين 20 و30 ألف عاملة من اندونيسيا، مشيراً إلى أن اندونيسيا أوقفت إرسال العاملات إلى السعودية بسبب بعض المشكلات هناك.

وأوضح الخنيزي أن أكثر الطلبات في الوقت الحاضر تتصدرها بالدرجة الأولى اندونيسيا وبعدها الفلبين، كينيا، وغانا، نافياً إيقاف أية دولة إرسال عاملات للعمل في البحرين.

ونفى أن يكون هناك نقص حاليّاً في عاملات المنازل مقارنة بكثرة الطلب، مشيراً إلى أن مكتبهم لا يوفر خدمة (عاملات المنازل بالساعة).

من جهته، أفاد المواطن علي حسن أن المواطنين يواجهون ارتفاعاً في أسعار استقدام عاملات المنازل، إذ وصل السعر إلى ما بين 800 وألف دينار، معتبراً أن السعر مبالغ فيه مقارنة بالأسعار خلال السنوات القليلة الماضية التي لا تتجاوز 260 ديناراً.

وأوضح أن عاملات المنازل باتت شيئاً ضروريّاً في المنزل، إذ لا يمكن الاستغناء عنها، مشيراً إلى أن واقع الحياة يفرض استقدام العاملات وخصوصاً ما إذا كان الزوج والزوجة يعملان، فضلاً عن أن بعض المنازل تكون مساحتها كبيرة ما يصعب إدارتها من قبل الزوجة فقط.

وذكر حسن أن عاملات المنازل الذين يعملون بخدمة الساعة قد تكون حلاً وسطاً للذين لا يستطيعون استقدام عاملة.

من جانبها، رأت المواطنة روان الماجدي أن أسعار استقدام عاملات المنازل أصبح مرتفعاً مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرة إلى أن بعض المكاتب يلزمون بتوفير موبايل خاص للعاملة فضلاً عن التأمين الصحي ورواتبهم الشهرية المرتفعة.

ولفتت إلى أن وجود العاملة في المنزل من الأمور الضرورية، وقالت «أنا أعمل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة عصراً مما لا يتيح لي الفرصة إدارة المنزل من خلال التنظيف أو غيره، وخصوصاً أنني متعبة من العمل ووجود العاملة سيساعد على تنظيم العمل من جهة وراحتي من جهة أخرى».

وأوضحت أنها تفضل الآن البقاء من دون عاملة في المنزل بسبب ارتفاع أسعارهم.

تطبيق النظام الإلكتروني لتصاريح خدم المنازل قريباً

قال وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري إنه في ضوء إستراتيجية الحكومة الإلكترونية لمملكة البحرين الهادفة إلى زيادة معدلات استخدام الخدمات الإلكترونية، فإن وزارة العمل ستبدأ قريباً بتطبيق النظام الآلي لإصدار تصاريح العمل لخدم المنازل ومن في حكمهم وتجديدها إلكترونياً، وذلك بعد أن نجحت الوزارة خلال الفترة الماضية في تطبيق تجربة إنجاز المعاملات إلكترونياً من داخل الوزارة، إذ تم تقييمها خلال الفترة التجريبية للوقوف على مدى نجاحها، مشيراً إلى أنه تم تدريب الموظفين والعاملين على النظام الآلي الجديد لتلقي المعاملات وإصدارها وتجديدها وإلغائها إلكترونياً. وذكر أن القسم أصدر منذ بداية العام الجاري 30,710 تصاريح عمل جديدة لخدم المنازل ومن في حكمهم، بينما وصل عدد تصاريح العمل التي تم تجديدها 17,489 تصريحاً.

جاء ذلك خلال افتتاح وكيل وزارة العمل يوم أمس الأحد (4 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، المكاتب الجديدة لقسم تصاريح العمل بالوزارة، إذ اطمأن على سير العمل فيها، وذلك بعد إعادة تشييدها وفقاً لأحدث التصاميم الهندسية لتمكين المراجعين من إنجاز معاملاتهم بانسيابية ويسر بفضل الاستعانة بأحدث الأنظمة الإلكترونية.

وفي تصريح له بعد جولته التفقدية في القسم الجديد يرافقه الوكيل المساعد لشئون العمل محمد علي الأنصاري وعدد من المسئولين بالوزارة، أكد الدوسري أن عملية تطوير وتوسعة أجهزة الوزارة وتعزيزها بأحدث التقنيات الإدارية والتشغيلية جاءت لتواكب العمل الإداري الحديث، وذلك ترجمة لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للوزارات والجهات الرسمية بتقديم أفضل الخدمات بيسر وسهولة للمواطنين والمقيمين.

وأكد الوكيل، أنه في إطار حرص الوزارة على مضاعفة الجهد لتقديم خدمات أفضل للعملاء، تم إعداد خطة شاملة لتحديث مكاتب قسم تصاريح العمل وتزويده بالأجهزة الإلكترونية المتطورة