إعلان الحكومة ممثلة بديوان الخدمة المدنية إرجاع جميع الموظفين الذين تم فصلهم بقرارات تأديبية على خلفية الأحداث الأخيرة اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2011، يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، ستسهم بلا شك في دعم جهود المصالحة الوطنية، وهي إحدى التوصيات المهمة التي خرج بها تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.

وتكمن أهمية هذه الخطوة في تشجيع الشركات ومؤسسات القطاع الخاص على الاستجابة الفورية للتوجيهات الملكية وأوامر سمو رئيس الوزراء، إذ لم يعد بمقدور هذه الجهات الدفع بأية حجج أو التملص والتهرب من إرجاع المفصولين، فالأمر يمثل استحقاقاً طبيعياً لمئات الأسر البحرينية الكريمة التي عاشت ظروفاً مادية قاهرة طوال أكثر من 8 أشهر متواصلة، واجهت خلالها مواقف صعبة، ووقفت في كثير من الأحيان حائرة أمام متطلبات الحياة المتشعبة.

كما صادفت هذه الأسر العيدين والعودة إلى المدارس بصبر وجلد واقتصاد شديد في المؤونة والمعيشة لتجاوز الأيام بسلام بلا مزيد من الألم، فيما علامات الاستفهام لاتزال مرسومة على وجوه الأطفال الذين يترقبون تلبية احتياجاتهم من ملابس وقرطاسية لمتابعة الدراسة مع أقرانهم بلا حرج من نقص ولا خوف من حاجة.

العمل حق لكل مواطن يعيش على هذه الأرض الطيبة، والمادة 13 (أ) من دستور مملكة البحرين الصادر في العام 2002، تنصّ على أن «العمل واجبٌ على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفق اختيار نوعه وفقاً للنظام العام والآداب»، فيما تنص الفقرة (ب) من المادة ذاتها على أن «تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه».

وعليه، فمن واجب الدولة واللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات «تقصي الحقائق»، التحرك لدعم جهود اللجنة التي شكلها وزير العمل والمكونة من أطراف الإنتاج الثلاث (اتحاد النقابات، ووزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين)، إذ إن طيّ هذا الملف لن يكتمل إلا بعودة جميع المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم بالكرامة التي يوجبها الدستور وكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تعهّدت البحرين بالالتزام بها.

شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركات المنضوية ضمن محفظتها الاستثمارية، سبق أن أعلنت بتاريخ 25 يوليو/ تموز 2011، عن الإسراع في إعادة النظر في قرارات التسريح وإعادة المسرحين الذين فصلوا من أعمالهم بالتعاون مع وزارة العمل، وذلك امتثالاً لتوجيهات عاهل البلاد وقرار سمو رئيس الوزراء.

ولكن عملياً لم تمتثل الكثير من الشركات الحكومية لهذا التوجيه، وباتت كمن يغرد خارج السرب، وحين بادرت بعضها بإرجاع المفصولين ركنتهم في زاوية بلا عمل، ونقلت آخرين إلى أقسام أخرى، وغيّرت المسميات الوظيفية لعدد منهم، فيما طلبت من المتبقين دراسة خيارات الانتقال إلى مواقع أخرى داخل الشركة خلال مهلة محددة.

وهذا ما يجب التأكيد عليه والتمسك به، فإرجاع المفصولين يجب أن يكون إلى مواقعهم التي كانوا يشغلونها سابقاً، وأن لا يتم التعامل معهم كفائض عن الحاجة، ويتم تعويضهم عن الأشهر التي قضوها بلا مصدر دخل، حتى يتمكنوا من الوفاء بالالتزامات المادية المتكدسة فوق ظهورهم تجاه المصارف وإيجارات الشقق المؤجرة وغيرها.

الله جل وعلا كرّم الإنسان وفضّله على جميع خلقه، وجعله خليفةً في الأرض يعمرها ويستخرج خيراتها، فلا يجوز لأي مخلوق أن يمتهن كرامته أو يجعله عرضةً للازدراء والمهانة والمذلة، ومن هذا المنطلق يجب أن يعامل كل البشر مهما اختلف لونهم أو جنسهم أو مذهبهم أو انتماؤهم العرقي.

إننا مقبلون على مرحلة مفصلية من تاريخ البحرين، تتطلب توحيد المجتمع بكل طوائفه، ورص الصفوف وصيانة الوحدة الوطنية وحمايتها من الاختراق والتعدي، حفاظاً على التعايش والوئام والتجانس الذي عرف عنه شعب البحرين منذ القدم، وهو أمر غير طارئ أو وليد اللحظة بل هو إرث قديم يتناقله أبناء البحرين فيما بينهم جيلاً بعد جيل.

وهذه المرحلة بكل ما تحمله من ثقل كبير، تحتم علينا الانخراط في كل ما يساهم في دعم المصالحة الوطنية ورأب الصدع الطائفي، ولعل إرجاع المفصولين إلى أعمالهم أولى النقاط التي نخطُّ بها طريقنا نحو هذا الهدف النبيل