العدد 3421 - الأربعاء 18 يناير 2012م الموافق 24 صفر 1433هـ

نواب لن يستطيعوا الترشح للبرلمان المقبل بسبب «المؤهل الأكاديمي»

بعد أن أقرت التعديلات الدستورية البكالوريوس شرطاً لعضوية المجلس بدلاً من «إجادة العربية قراءة وكتابة»

التعديلات الدستورية تشترط أن يكون المرشح حاصلاً على البكالوريوس فيما يشترط الدستور إجادة اللغة العربية
التعديلات الدستورية تشترط أن يكون المرشح حاصلاً على البكالوريوس فيما يشترط الدستور إجادة اللغة العربية

سيكون من المحال على عدد من النواب الحاليين - من بينهم رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني والنائب السلفي المستقل جاسم السعيدي - دخول قبة البرلمان مجدداً في الدورة الانتخابية المقبلة في حال اقرار التعديلات الدستورية التي أعلن عنها جلالة الملك أخيرا والتي جعلت المؤهل الجامعي شرطاً من شروط الترشح.

وتشترط التعديلات الدستورية الجديدة أن يكون المرشح للمجلس النيابي حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المعترف بها أو ما يعادلها، فيما يشترط الدستور الحالي أن يجيد المرشح قراءة اللغة العربية وكتابتها فقط.

أما فيما يتعلق بأعضاء مجلس الشورى فقد نصت التعديلات الدستورية الجديدة على تحويل جلالة الملك بتحديد ضوابط واشتراطات وطريقة العضوية في المجلس المعين على أن يكون من ذوي الخبرة أو الكفاءة.

وكان مجلس النواب قد رفض مقترحاً قدمه عضو كتلة المنبر الاسلامي النائب محمد العمادي باشتراط الشهادة الجامعية على أعضاء المجالس البلدية، وبرر بعض النواب ذلك بأن تحديد مؤهل دراسي محدد لأعضاء المجالس المنتخبة يحرم فئات من المواطنين من حق دخولها، في حين أن الدستور ينص صراحة على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات.

ورأى مؤيدو الاقتراح أن «العمل البلدي والنيابي يتطلب أن يكون الشخص الممثل للشعب على قدر عالٍ من المعرفة، وخصوصاً لأنه سيتعامل مع عدد كبير من الموضوعات، كما أن هذا الاقتراح سيرفد المجالس المنتخبة بالكفاءات».

وشهد الأردن الشهر الماضي جدلاً دستورياً مماثلاً اثر مناقشة البرلمان الأردني لاقتراح يحدد مؤهلاً علمياً لمنصب رئيس البلدية. ونشرت صحيفة «الرأي» الأردنية بعض الآراء القانونية بشأن تعديل البند المتعلق بالمؤهل العلمي لرئيس البلدية، واعتبر قانونيون أن ذلك غير دستوري على أساس نص الدستور: «المواطنون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات».

لكن آراء اخرى - بحسب الصحيفة ذاتها - ذهبت الى دستورية مثل هذا التعديل. وشرح استاذ القانون في الجامعة الاردنية نوفان العجارمة حيثيات «ان اشتراط المشرع قدراً من التعليم فيمن يتولى أي منصب عام، سواء تم اختيار هذا الشخص بالتعيين أو الانتخاب، لا يخالف أحكاما من الدستور، فشرط التعليم هو شرط تنظمي لا يخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور».

ويضيف العجارمة ان المشرع الدستوري الأردني صاغ المساواة في المادة (6) من ناحية قانونية خالصة، وفكرتها تدور حول أن يكون جميع أفراد المجتمع إزاء القانون في مركز واحد دون تفرقه أو استثناء سواء كان هذا القانون يقرر منفعة كالمساواة في المنافع العامة، أو يفرض التزاماً مثل المساواة في تحمل التكاليف العامة.

وأضاف أن «المساواة تعني أن يكون القانون عاماً عمومية مطلقة حتى ينطبق على جميع أفراد المجتمع دون استثناء، ولما كان من العسير أن يكون جميع أفراد المجتمع في مركز واحد حتى يكون القانون ذاته واحداً بالنسبة للجميع، لذلك قيل انه يمكن الاكتفاء بالمساواة «النسبية» التي تنطبق على مجموعة من أفراد المجتمع التي تتوافر الشروط التي يتطلبها القانون».

وأوضح أن المشرع ميز في هذا الصدد بين الأردنيين في الدستور، فحق المواطن في تولي المناصب العامة (باعتباره احدى صور مباشرة الحقوق السياسية) محكوم بالشروط المعينة في القانون، فهذا الحق الدستوري ليس في الواقع حقا مشاعا للجميع، يباشرونه دون قيد أو شرط، بل يتطلب للتمتع به ضرورة تحقق ضوابط وشروط معينة.

وأساس وجود هذه الضوابط مثل المؤهل العلمي والكفاءة تفضي بالضرورة الى أن الشخص الذي يتولى المناصب العامة، لا يتولاها من أجل الارتزاق فحسب، وإنما أيضاً من أجل العمل لتحقيق هدف معين يتمثل في «الصالح العام».

ورأى الخبير الدستوري أن «وجود هذه الضوابط تساند في تحمل أمانة حسن تسيير وإدارة المرافق العامة بما يضمن كفاءتها وفاعليتها ومن ثم الارتقاء بمستوى الأداء فيها. ومن هنا فإنه يلزم أن تتوافر فيه مجموعة من الضوابط والشروط - كشرط التعليم - والتي تجسد مدى قدرته على تحقيق هذه الأهداف أو التي تضمن الدول من خلالها صلاحية وكفاءة من سيتولون هذه المناصب، وقدرتهم على تحمل الأمانة وممارسة النشاط الوظيفي بجدية وفاعلية»

العدد 3421 - الأربعاء 18 يناير 2012م الموافق 24 صفر 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 59 | 2:39 م

      البرلمان المجوف

      البرلمان المجوف لايسمن ولايغني من جوع حتى لو كان شرط الترشح شهادة الدكتوراه

    • زائر 58 | 2:25 م

      البرلمان المجوف

      البرلمان المجوف لا يسمن ولا يغني من جوع حتى لو كان شرط الترشح شهادة الدكتوراه

    • زائر 57 | 9:20 ص

      شكرآ شمطوط

      التأريخ سيخلد كلماتك صحيح انك تتكلم بالعاميه وبصوره فكاهيه ولكنك اصبت الهدف وبخصوص الشهادة انت موخسران شى ستوفر مبلغ لاباس به وبعدها مرتب تقاعد ممتاز وارى بما انك لازلت صغير في السن يمكنك الحصول على البكلريوس لانك ارتقيت في المطالب مالم يرتقي بهاذو الشهادات الجامعيه
      فتحية كبيره لك ياشمطوط لقد قلت كلمة حق وهي فشلتونا

    • زائر 56 | 8:47 ص

      ماجستير للبيع

      حاصل على ماجستير من كبريات جامعات اوروبا العشر الأولى على بريطانيا و 45 عالميا ..لكل من يريد ان يرشج نفسه ..شهادتي للبيع و بمبلغ مناسب ..غير قابل للتفاوض.

    • زائر 55 | 7:10 ص

      فرصتكم يا شباب أصحاب الشهادات العليا .

      أعرضوا شهاداتكم الأكاديمية العليا للبيع على كل من يريد ترشيح نفسه للبرلمان القادم و لا يمتلك حتى الشهادة الثانوية و بشروطكم يا شباب البحرين .

    • زائر 54 | 7:03 ص

      ههه

      بصراحة فشلة نواب وهيلمان ماعندهم شهادات ويسونهم باماكن ومناصب ولجان واهما مايفكون الخط لوووووول
      والغريب اناس باماكن مسئولية وشهاداتهم دبلوم واصحاب الشهادات مققطينهم باعمال عادية ولامنح ولارتب ولاهم يحزنون يلللي ههههه
      صباح الخير ياقلبي

    • زائر 53 | 4:10 ص

      خوش خبر....

      اخيرا خطوة صحيحة نحو الطريق الصحيح, ههاى هارد لك يالأمى.

    • زائر 52 | 3:44 ص

      ههههههههههههههه

      الحمد لله رب العالمين بس يقدرون يشترون ليهم شهايد ويمشي الحال.

    • زائر 50 | 3:27 ص

      تأهيل مقنن

      راح نشوف ناس مترشحة في الدورة القادمة عندهم شهادات بالدز ومنقينهم حسب مواصفات محددة

    • زائر 49 | 3:01 ص

      قرار صائب

      القرار في مكانه والمؤهل مهم جدا في مثل هذا الموقع الحساس
      وفقكم الله

    • زائر 47 | 2:45 ص

      بلد العجائب

      بلدي بلد العجائب كفانا لعب على الاعلام العالمي ونحن نعلم ان حارس عمارة او مستشفى ما يتوظف الا بواسطة يعني هالمناصب بتخلونه للفقير صاحب الكفاءة اقول بسكم جذب عطونا فاصل

    • زائر 46 | 2:32 ص

      الشهادة ليست كافية

      يحتاج النائب لما هو أكثر من الشهادة من مثل القدرة على البيان بوضوح والقدرة على التحكم العاطفي الممهد للقدرة على السماع للآراء بروية، وكذلك القدرة على البحث العلمي في مصادر المعلومات، كما أن المجلس نفسه يحتاج للمساندة بمكاتب البحث والإحصاء ليكون التشريع علميا، وأما الحال الآن فهو تشريع اطباعي أهوائي أو قانوني على أفضل الأحوال، ولكن القانون والصياغة القانونية لا تعني أبدا أن التشريع بات ناجحا.

    • زائر 45 | 2:23 ص

      التعليق على رقم 1

      لا تستانس وايد حبيبي سوف يتم تعيين الغير مؤهليين في مجلس الشورى بعد انتهاء الدورة الحالية.

    • زائر 44 | 2:19 ص

      اعلان فاسد ..

      المعهد الفاسد " مستعدون لتوفير ارقى الشهادات الجامعية .. وفي كافة المجالات .. وفي اقصر الاوقات .. " اسعار خاصة للسادة النواب "
      شعارنا لا قلق بعد اليوم عضوية مجلس النواب مضمونة ..!!

    • زائر 43 | 2:18 ص

      شهادة في المنطق

      الحين النائب محتاج للشهادة او المنطق كثير عندهم شهادات عليا لكن كلمتين على بعض ما يعرف يركب اعتقد القدرةعلى الاقناع اولا والناس محتاجة شخص يوصل مطالبها للحكومة مو يدرس في الجامعة يعني احنا بحاجة لشخص يكون لسان الشعب .

    • زائر 40 | 1:57 ص

      نقطتان..

      الأولى:
      لماذا تلومون النواب الذين دخلوا البرلمان؟ الأولى ان تلوموا الذين انتخبوهم على جهل. فقط لأن فلان نصب له خيمة و صف فيها بوفيه طويل عريض و قال له كلمتين لا يودون و لا يجيبون و الناس حواليه مشغوله بالبلع...أصبح نائب.

      الثانية:
      أرجوا أن لا يحتسب القانون الجديد الشهادات الفخرية كمؤهل له قيمة فهذا النوع من الشهادات لا تمنح لمؤهلات علمية و انما كشهادة شكر و تقدير على عمل ما أو لرفع سمعة الجامعة المانحة من خلال اعطائها لشخصية مهمة. يعني بالعربي الشهادة الفخرية: خرطي!

    • زائر 38 | 1:39 ص

      احجز شهادتك من الان

      نوابنا ما يحتاجون شهادات كفايه حاطين حق كل نائب مكتب وموظفين يقومون بكل شيى النائب
      يستلم تقرير الجلسات وبس. لا وبعض النواب بس يتصفح الاوراق علشان كامرة التلفزيون.

    • زائر 37 | 1:34 ص

      الحمد لله

      جنة على نفسها مراكش

    • زائر 36 | 1:31 ص

      شهادات للبيع

      عندهم وقت في جامعات عندها شهادات للبيع جاهزه.

    • زائر 35 | 1:26 ص

      اللي صج يبغي يخدم ديرته

      يدرس ويكافح عشان يوصل لهالمنصب بجهودة التي ستنعكس على ابناء شعبة أما من لم يذهب للمدارس ولم يثقف لا يمكن أن يكون نائب ( كما لا يمكن أن تكون طبيبياً او مهندساً او عالماً أو أو بدون دراسة ومعرفة )

    • زائر 34 | 1:22 ص

      زين زين

      الصراحة أحس بالأحراج عندما ارى نواب الدول الأخره من حاملي الشهادات والخبرات بينما في مجلسنا يكفيك أن تكتب اسمك لترشح وهذا سبب دمار البلد

    • زائر 32 | 1:19 ص

      أخيراً

      راح نشوف مثقفين ومؤهلين في هالمجلس، أصلاً المفروض من زمان تنفذ ..........

    • زائر 30 | 1:09 ص

      راحت عليكم

      راحت على بعض الناس

      ياجامعات الديرة زيدوا سعر الشهادة

      طوابير الاميين بتزيد على الجامعات

      خطوة مبتكرة لمكافحة الجهل

      وماذا عن الوظائف العامة الاخرى وشاغليها


      تدرون من اعني

    • زائر 27 | 1:03 ص

      اضيفوا للمؤهل ...

      اضيفوا للمؤهل حسن السيرة والسلوك وسلامة القلب وما يملك وما ملك

    • زائر 26 | 12:59 ص

      و الله فشلة

      في الدول المتقدمة اعضاء البرلمان من الساسة المحنكين و حاملي الخبرات و الشهادات , و اهني حتى إبتدائي بعضهم ما عنده !!

    • زائر 25 | 12:45 ص

      جابوها يا ديرتنا

      اي الحمد لله واخيراً صار عندهم وعي بأهمية الشهادات الدارسية يعني راح تتوظفون يا ....وشكله المجلس شافوا بأنه ما ينفع ليهم الا ناس شوي تتملق في الكلام مو تعطي الكلام على سجيتهم وبصدقهم واسلوبهم البسيط الصااااادق

    • زائر 24 | 12:45 ص

      استهلاك اعلامي

      الآن سوف يطلعون لهم مخرج والتفاف على القانون مثل انهم عندهم خبره في مجال العمل البرلماني وكل 4 سنوات تعادل دكتوراه في علم النفس والذره وعلم الفضاء والبحار .

      غريب الامر نائب لا يملك حتى ثانوي ويقبل ترشيحه هذا برلمان لو كل من هب ودب يدخله ؟؟

      اللى مانفع روحه بالدراسه شلون بينفع الناس وبيدافع عن حقوقهم ؟؟؟ اعرف احد النواب كان موظف واصبح عضو بلدي وبعدها نائب ولكن تعال له في المنطق لمخرخش افضل من كلامه .

    • زائر 23 | 12:39 ص

      شرط التعليم O_o

      موضوع يفشل ويكشف حقائق محرجة ..

      لتوظيف في مهنة التدريس او اي وظائف حكومية يشترط المؤهل الجامعي الذي لا يقل عن البكالوريوس
      كل هالتعقيدات في نيل الوظائف بحجة ان الناس مو مؤهلة والحين نائب يطلع يكفي انه يجيد اللغة العربية "الله يرحمك يا جدي حتى الانجليزي تعرفه "

      كيف ان كان المنصب نائب في المجلس

      يحتذى به ان لا يكون اقل ممن في الوزارات الأخرى ..
      الغريب ان التعديل للتو صادر

    • زائر 22 | 12:39 ص

      !!!!!

      عيل شلون تخلون اعدادي وثانوي يحل محل مدرس وموظف بلدي يعني البلد بدون قانون شلون راح تتعدل الامور والكل يقتتل على ليلاه

    • زائر 21 | 12:34 ص

      مبروووك

      ما بغييينا انصيير مثل العالم والناس !! صباااح الخيير ياا بلالادي

    • زائر 16 | 12:14 ص

      أمل البحرين

      لانهم شافوا تدني مستوى القضايا المطروحة فشلوهم امام العالم

    • زائر 15 | 12:11 ص

      عجييييييييب

      تعليق رقم 2 .. ابدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع

      كفيت ووفيت والله .. يعطيك العافيه ..

      لكن الصراحه الخبر بلاوي .. ذبحني من الضحك ..

      والله فشله .. رئيس برلمان ماعنده بكالريوس

      هههههههههه على قولة الشمطوط .. حكومة وحكومه واخرتكم جدي .. والله فشلتونه ههههههههه


      صباحكم عسل ياوسط .. واصلوا هالابداع ..

    • زائر 13 | 12:03 ص

      أجمل تعليق

      التعليق رقم 2 ينطبق على كثير من الوزارات

    • زائر 12 | 11:57 م

      الشهادات المزورة

      سوف نسمع بشهادات المتنفذين قريبا وتعريفها بأنها شهادات مزورة ولكنها شهادات أصلية تمنح الى المتنفذين هبه بدون دراسة اي بدون تعليم أو انتساب الى الجامعات

    • زائر 11 | 11:47 م

      تعليقات كارتوريه

      موضوع مضحك مبكى ...والاحسن التعليقاك الكارتوريه والتعليق رقم واحد يستاهل جاآزة نوبل لهذا العام 2012

    • زائر 9 | 11:38 م

      صاحبي

      اضاهر شنطوط دبحهم دبح فشهم تفشيل ما خله شي ولا قاله .

    • زائر 8 | 11:26 م

      عادي

      مجلس الشورى هو الحل لا تحزن يا الي في بالي !

    • زائر 7 | 11:12 م

      قام الشوط

      الحين بتنشط عندنه مكاتب الشهادات المزورة مابيتم احد ماعنده بكالوريا وماجستير ودكتوراة حتى اللي مايعرف يفك الخط

    • زائر 5 | 10:47 م

      انتساب

      يجب صرف علاوة دراسة لكي يتمكنون من الانتساب الى احد الجامعات

    • زائر 4 | 10:47 م

      هاردلك

      ماادري ويش اقول بس اظاهر

    • زائر 3 | 10:29 م

      أعارض القرار

      لماذا هذا التميز في القرار إذا كانت البحرين بعد شهر مارس لم تعد فيها أشتراطات تعليمية لشغل وظيفة مدرس وطبيب ومهندس فيكفي تزكية الشخص ليصبح دكتور أو مدرس فكيف بمجلس يمارس أعضائه عملهم يومين في الأسبوع ،واللبيب بالأشارة يفهم محمود

    • زائر 2 | 10:27 م

      احلى خبر

      ياصباح الورد فعلا احلى خبر قريته على الريق يستاهل ريوق دسم مثل دسامته

    • زائر 1 | 9:20 م

      عقيم

      للأسف اقولها وانا متألم على بلدي /التعديلات الدستوريه في الوقت الخالي لا تنفع ومجلس البرلمان الحالي لا يمثل جميع الشعب الحالي يعني اللذي يمتلك شهادات عليا ودخل البرلمان لن ولم يستطيع ان يعمل شيء في 2006 دخل رجل ذو كفائه ويمتلك شهادات عليا ويفهم في السياسه ولاكن لم يقدر يسوي شي وهذا ليس نقص في بل في البرلمان العقققققم

اقرأ ايضاً