قال النائب أحمد الملا إن اللجنة التشريعية والقانونية أقرت في اجتماعها صباح يوم أمس الأربعاء (18 يناير/ كانون الثاني 2012)، السلامة الدستورية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم رقم (124) لسنة 2011، كما أقرت السلامة الدستورية الاقتراح بقانون بشأن استقطاع مبلغ 1 في المئة من الشركات والمؤسسات التي حققت أرباحاً لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية، ومن ضمنها دعم الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي.

وبشأن مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون (15) لسنة 1976 المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2012 والمحال إلى اللجنة بصفة غير أصلية، أشار الملا إلى أن اللجنة ارتأت عدم دستورية هذا القانون لوجود شبهة دستورية في المادة 19 (د) والمادة 20 (ج-د) وتمت تدوين الملاحظات بشأنه وإحالته للجنة المختصة.

وأضاف «اللجنة قررت تأجيل مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) وذلك إلى حين الانتهاء من التعديلات الدستورية المحالة إلى مجلس النواب»، مشيراً إلى أن هناك عدد من البنود والتعديلات متماثلة ومتصلة بعدد من التعديلات الدستورية لذا ارتأت اللجنة تأجيل النظر فيها لحين استكمال التعديلات الدستورية