اعتبر ناشطون أن المخرج الوحيد لما تمر به مملكة البحرين من أحداث منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي وتداعياتها، هي وجود رغبة حقيقية من قبل الحكومة للحل السياسي في بادئ الأمر وتقديم التنازلات من كلا الطرفين الحكومة والقوى السياسية إلى جانب تحييد الإعلام الرسمي.

ولفتوا خلال حديثهم إلى «الوسط» يوم أمس الأربعاء (8 فبراير/ شباط 2012) إلى أن مملكة البحرين لا تعيش أزمة طائفية وأن سمة التعايش كانت ملازمة لشعب البحرين منذ عقود وأن المشكلة الحقيقية تكمن فيما وصفوه بـ «تعنت» جميع الأطراف والحاجة إلى حل سياسي بحريني.

وفي ذلك، رأى الصحافي خليل بوهزاع أن المخرج لما تمر به مملكة البحرين وجود رغبة حقيقية من قبل الحكومة للحل، وأن الحل لن يكون دون ذلك على حد قوله، إذ قال: «الناس لا تملك المزيد لتقدمه، وقوى المعارضة قدمت مبادراتها وتصوراتها للخروج من هذا المأزق، وعلى الحكومة أن تبادر بالمثل».

وأكد على أن جميع الأطراف ستصل إلى توافقات بشكل سلس في حال وجدت الرغبة الحقيقية الرسمية من قبل الحكومة، مستدركاً أن الأخيرة (أي الحكومة) خلال الفترة الماضية لم تسعَ لأن تكون طرفاً محايداً في المعادلة السياسية في البلد.

واستشهد في ذلك بما وصفه «بعدم حيادية الإعلام الرسمي»، ورأى أنه لو فتح المجال لجميع وجهات النظر في بادئ الأمر لما وصلت البحرين إلى ما وصلت له اليوم من احتقان طائفي على حد وصفه».

وشدد على أن المسألة مرتبطة بمصالحة بين الشعب والحكومة لا بين فئات الشعب، وأن شعب البحرين لطالما اتسم بالطيبة والتسامح ولم يكن طائفياً في جميع مراحله.

وفيما يتعلق بمفهوم الديمقراطية، بين بأن أسسها واضحة ومعروفة وهي «حكم الشعب للشعب وبالشعب» والخلاف يكمن في التفاصيل فقط كشكل الحكومة والنظام الانتخابي وما إلى ذلك، وأن شعب البحرين يستطيع الوصول إلى توافقات بهذا الشأن في حال تم تغليب المصلحة الوطنية وتحكيم لغة العقل في ذلك.

ومن جانبه، رأى المحامي سيدمحسن العلوي بأن الخطوة الأولى للخروج مما تمر به مملكة البحرين هي محاسبة جميع الأطراف، وقال: «إن تحقيق مطالب الشعب يمثل مكسباً للبحرين على جميع الأصعدة».

وتابع بأنه في حال توافرت الإرادة الحقيقية الرسمية للحل من خلال الالتزام التام بمبادئ الميثاق لاسيما فيما يتعلق بالسلطة التشريعية والحكومة التي تمثل الشعب، فإن ذلك من شأنه أن ينقل البحرين ممّا هي فيه إلى بحرين أكثر استقراراً وديمقراطية.

وفيما يتعلق بالاحتقان الطائفي، ذكر العلوي أن شعب البحرين مر خلال عقود بفترات صعبة وأن التجربة أثبتت بأن الحلول السياسية من شأنها أن تقضي على أي احتقان طائفي.

أما الناشط الشبابي أنس بومطيع فقد رأى بأن المخرج لما تمر به مملكة البحرين يتلخص في عدد من النقاط من أبرزها التأكيد على الوحدة الوطنية، إذ قال: «تركيبة شعب البحرين في التآلف والتآخي هي أرضية جاهزة من شأنها أن تعيد البحرين لما كانت عليه وأفضل مما كانت عليه قبل 14 فبراير وتكون مجدداً مثالاً للتعايش كما كانت توصف».

وشدد على أن على الحكومة والشعب الوقوف بحزم ضد ما وصفه بـ «التدخلات الخارجية الصريحة»، مؤكداً على ضرورة أن يكون الحل لما تمر به البحرين حلاً بحرينياً دون أية ضغوط أو إملاءات.

كما ورأى ضرورة الحاجة للوحدة الخليجية والإقليمية لمواجهة أية تدخلات خارجية، في الوقت الذي أكد فيه على ضرورة تقديم التنازلات من جميع الأطراف الحكومة والقوى السياسية على حد السواء.

وبين أن شعب البحرين خلال عام عاش أحداثاً صعبة وقدّم كثيراً من التضحيات وأن الحل يجب أن يرقى لمستوى هذه التضحيات، مستدركاً بأن الحكومة تتخذ خطوات للخروج ممّا تمر به مملكة البحرين ولكنها بطيئة ولا ترقى لمستوى الأحداث التي مر بها الوطن.

وقال: «نحتاج لحقوق تجعلنا نعيش في بحرين مستقرة وآمنة للجميع».

ومن جانبها أيدت الكاتبة والإعلامية ريم خليفة فكرة أن الحل يكمن في وجود إرادة حقيقية من قبل الحكومة للحل، مشيرة إلى أن ما طرحته قوى المعارضة على مدى عام هو حق مشروع لكل مواطن يسعى لتحقيق العدالة والحرية وتأسيس أسس لنظام ديمقراطي يحترم جميع الأطراف دون إقصاء.

وقالت: «بعد وجود الرغبة الرسمية للحل واعتراف جميع الأطراف بوجود الأخطاء لابد من الجلوس على طاولة المفاوضات أو النزول للشارع والاستماع لمطالب الشعب والشباب ومحاولة تقبل فكرة أن هناك مشكلة سياسية في البحرين كما ونحتاج لبعض التنازلات التي تحقق الحرية والعدالة للجميع وهو ما كانت تنادي به الحركة المطلبية قبل وبعد مرحلة الربيع العربي».

وتابعت أن الحل يشمل أيضاً وجود إعلام حر ومستقل وعملية سياسية تتيح لجميع الأطراف المشاركة فيها واحترام التعدديات السياسية والدينية والثقافية وهذا ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، لافتة إلى أن الحل بالإمكان أن يكون بحرينياً لو تنازلت جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار السياسي وأن ما وصفته بـ «تعنت» الجميع لن يصل البحرين إلى حل بحريني حقيقي وسيحوّل ما تمر به البحرين إلى أزمة إقليمية لا يتمناها الجميع على حد قولها.

وأضافت بأن التجربة أثبتت بأن الحل الأمني لم يجدِ نفعاً أو أسلوباً في جميع الثورات والتحركات والاحتجاجات الشعبية وأن النظر لمثل هذه التحركات كمصدر تهديد هو الآخر لن ينفع، وعلى جميع الأنظمة تقديم التنازلات التي تتناسب مع حاجات شعوبها وخصوصية مجتمعاتها لتحقيق أمن واستقرار الجميع