قالت وزارة التربية والتعليم إنها ستصرف المبالغ المستقطعة من المعلمين طوال الـ 10 شهور الماضية على دفعتين، مشيرة خلال ردها على سؤال «الوسط» إلى أن الإدارة المعنية بالوزارة أفادت بأن العمل جارٍ حالياً على رد المبالغ المستقطعة من المعلمين وإنزالها في حساباتهم البنكية في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2012.

يأتي ذلك بعد أن قامت الوزارة خلال 10 شهور ماضية باستقطاع 50 إلى 70 في المئة من رواتب كثير من المعلمين على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين، في الوقت الذي سبق أن ربطت الوزارة هذه الاستقطاعات بما وصفته بالمخالفات الإدارية أو الغياب غير المبرر.

ومن جانبهم، طالب معلمون ممن فصلوا على خلفية الأحداث الأخيرة، والذين أعادتهم الوزارة إلى أعمالهم اعتباراً من يناير/ كانون الثاني 2012، بتعويضهم عن شهور الفصل، معولين في ذلك على ما خلص له تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من توصيات بعودتهم إلى أعمالهم ووصف فصلهم بـ «غير المبرر ودافعه الانتقام».

فيما طالب المفصولون بصرف مستحقاتهم المالية

«التربية» تصرف المبالغ المستقطعة من رواتب المعلمين خلال فبراير ومارس

الوسط - زينب التاجر

قالت وزارة التربية والتعليم بأنها سوف تصرف المبالغ المستقطعة من المعلمين طوال 10 شهور الماضية على دفعتين، مشيرة خلال ردها على سؤال «الوسط» يوم أمس الأربعاء (15 فبراير/ شباط 2012) بأن الإدارة المعنية بالوزارة أفادت بأن العمل جارٍ حاليا على رد المبالغ المستقطعة من المعلمين وإنزالها في حساباتهم البنكية في شهري فبراير ومارس.

يأتي ذلك بعد أن قامت الوزارة خلال 10 شهور ماضية باستقطاع 50 إلى 70 في المئة من رواتب كثير من المعلمين والذين تفاجؤوا بعبارة «خصم راتب» في كشوف رواتبهم طول الأشهر الماضية دون توضيح الأسباب، في وقت أصرت فيه الوزارة على أن استقطاعاتها في حدود القانون، إذ قالت في بيان سابق لها: «بالنسبة للاستقطاعات فهي لا تخرج عن حالتين: الأولى الناجمة عن الغياب غير المبرر لبعض الموظفين وهذه تكون معلومة لدى الموظف مسبقاً، أو الاستقطاعات الناجمة عن تنفيذ قرار عقوبة إدارية بعد التحقيق مع الموظف، إلا أن الخصم من الراتب قد يكون في نفس الشهر أو في أي شهر آخر بحسب تاريخ صدور القرار، وماعدا ذلك لا يوجد أي نوع من أنواع الاستقطاع».

وذكر المعلمون بأنه سبق أن رفع عدد منهم رسائل تظلمات للجنة التظلمات وضمت عدداً من النقاط من بينها المطالبة بصرف مستحقاتهم من رواتبهم المستقطعة لمدة 10 شهور بأثر رجعي والتي تراوحت ما بين 50 إلى 70 في المئة من الراتب والمطالبة بوقف تجميد ترقياتهم ورتبهم، والسماح لهم للترشح للمسابقات الوظيفية لاسيما وأنهم من مستوفي الشروط فضلا عن مطالبتهم بصرف الزيادة المقررة لموظفي القطاع الحكومي الأخيرة والرتب وعلاوة تحسين المعيشة بأثر رجعي.

وفي سياق ذي صلة، طالب معلمون من من فصلوا على خلفية الأحداث الأخيرة والذين أعادتهم الوزارة إلى أعمالهم اعتبارا من الشهر الماضي، بتعويضهم عن شهور الفصل، معولين في ذلك على ما خلص له تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من توصيات بعودتهم إلى أعمالهم، وما دعت له في الفقرة (1456) على ضمان ألا يكون الموظفون المفصولون قد فصلوا من أعمالهم نتيجة ممارستهم لحقهم في حرية الرأي أو التعبير أو التجمع أو تكوين الجماعات، فضلا عن وصفها فصل العمال من القطاعين العام والخاص بغير المبرر، وما ذكرته في الفقرة (1450) إلى أن كثيرا من حالات الفصل التي زعم أنها تستند إلى التغيب عن العمل كان الدافع إليها في حقيقة الأمر الانتقام من الموظفين الذين اشتبه في ضلوعهم في المظاهرات (..).

وذكروا بأن الوزارة فصلت 79 منتسباً لها على خلفية الأحداث الأخيرة وبناء على ما سبق رأوا ضرورة أن يتم تعويضهم عن شهور الفصل.

يذكر بأن وزارة التربية والتعليم فتحت حملة تحقيقات واسعة لمنتسبيها على خلفية الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين العام الماضي، وأوقفت وفصلت على خلفيتها كثيراً من المعلمين فيما استقطعت من رواتب آخرين طوال 10 شهور، فيما أصدرت بياناً أخيراً أعلنت فيه عن التزامها الكامل بتطبيق توجيهات جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق المتعلقة بعودة الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والذين فصلوا من أعمالهم لأسباب تأديبية والبالغ عددهم 79 موظفاً اعتباراً من شهر يناير/ كانون الثاني 2012م بعد اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لإعادتهم إلى أعمالهم في الوقت المحدد