قالت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) إن نحو 70 في المئة من إنتاجها يتم تسويقه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، بينما يذهب 15 في المئة من الإنتاج إلى آسيا، وكلتا المنطقتين تنعمان بالنمو، وبالتالي فإنها ليست قلقة من تراجع أسعار الألمنيوم في الأسواق الدولية.

كما ذكرت أن تقلب أسعار الألمنيوم في الأسواق الدولية وبلوغه مستوى 2000 دولار للطن الواحد الآن لن يستمر طويلاً؛ إذ إن نحو 30 في المئة من صناعة الألمنيوم الأولية في جميع أنحاء العالم تواجه نقصاً في السيولة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، وهي واحدة من أكبر مصانع الألمنيوم في المنطقة، لورانت شميت: «لا نعقتد بأن مثل هذه الأسعار ستستمر لمدة طويلة؛ إذ إننا نسمع عن مصانع بدأت في تخفيض إنتاجها، وكذلك إغلاق أبوابها أو حتى إفلاسها».

وأضاف شميت، في حديث نشرته نشرة المجلس الخليجي للألمنيوم الشهرية «مع التقلبات في أسعار الألمنيوم، وكذلك التباطؤ في أوروبا، فإن الأسواق في منطقة مينا لاتزال موجهة بنحو جيد، ومعظم أعمالنا يجري التعاقد معها».

وأوضح شميت «لذلك، نحن لا نرى تأثيرات كبيرة على مبيعاتنا؛ إذ إننا لانزال نبيع نحو 70 في المئة من إنتاجنا محلياً وكذلك في منطقة مينا؛ إذ يستمر النمو مدفوعاً بمشروعات البنية التحتية والاستثمارات مصدرها الحكومات».

وأضاف «بالإضافة إلى ذلك، فإن منطقة آسيا، حيث نقوم ببيع نحو 15 في المئة من إنتاجنا، استمرت هي الآخرى في النمو».

وكان شميت قد توقع في حديث مع «الوسط» أن يستمر الطلب على مادة الألمنيوم في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المعروفة باسم (مينا)، في وقت تشهد فيه الدول الأوروبية انكماشاً في اقتصاداتها بسبب الأزمة التي تمر بها؛ الأمر الذي سيؤدي إلى خفض الطلب على الألمنيوم في هذه الدول.

كما أفاد بأن أسعار المادة الخفيفة في سوق المعادن في لندن يتوقع ان تبلغ بين 2200 و2400 دولار للطن الواحد خلال العام 2012، ومصاهر عاملة في بعض الدول قد تضطر إلى «خفض الطاقة الإنتاجية لها أو حتى الإغلاق»، في حين أن مصهر ألبا، الذي يعد واحداً من أفضل مصانع الألمنيوم في العالم، سيستمر في تحقيق طاقة إنتاجية عالية.

وأفاد شميت «نتوقع أن تستمر أسعار الألمنيوم في سوق لندن للمعادن في العام 2012 أن تظل بين 2200 و 2400 دولار للطن المتري، بسبب أن الطلب على الألمنيوم من المفترض أن يواصل حيويته خلال العام الجاري».

وأضاف «في حال انخفاض الطلب، فإن مركز الشركة التنافسي بالنسبة إلى الأسعار سيحمينا، وسيشجِّع تعديل الطاقة في أجزاء أخرى من العالم».

وتراجعت أسعار الألمنيوم في الأشهر القليلة الماضية بسبب مشكلة الديون السيادية التي تعصف باقتصادات الدول الأوروبية، وهبطت إلى نحو 2000 دولار للطن في مطلع العام 2012، بالمقارنة مع نحو 2800 دولار للطن في منتصف العام 2011.

وتحدث عن خط الإنتاج السادس المقترح، فبيَّن شميت أنه ينتظر أن يبدأ العمل في تشييد الخط في نهاية العام 2012 بعد موافقة مجلس الإدارة، والذي سيضيف نحو 400 ألف طن سنوياً، لترتفع الطاقة الإنتاجية للمصهر إلى أكثر من مليون طن سنوياً.

وكانت «ألبا» قد حققت في العام 2011 أعلى مستوى إنتاج منذ نحو 40 عاماً؛ إذ وصلت الطاقة الإنتاجية للمصهر إلى 881,310 أطنان مترية، بزيادة قياسية عن إنتاجها للعام 2010 الذي لم يتجاوز 850,700 طن متري.

وتنتج «ألبا» مجموعة من منتجات الألمنيوم عالية الجودة كالسبائك المعيارية وسبائك حرف T وقضبان السحب وقوالب الدرفلة وسبائك بروبرتزي والألمنيوم السائل بمعدلات نقاء عالية تتجاوز 99.9 في المئة.

وذكر شميت «من أجل ضمان التوصُّل إلى الحل الأمثل لهذا المشروع، نحن الآن ندرس مختلف الخيارات للحصول على المدى الطويل على مصادر الطاقة وتقنية الصهر (...) ستتم دراسة التمويل في 2012، وسيبدأ التشييد في نهاية 2012 بعد مواقفة مجلس الإدارة».

وتسعى «ألبا»، المملوكة بنسبة 69 في المئة إلى الحكومة البحرينية، و21 في المئة إلى الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، إلى إنشاء الخط سادس للإنتاج الذي تقدَّر كلفته بنحو 1.8 مليار دولار، ولكن مسئولين قالوا، إن الكلفة ربما ترتفع إلى أكثر من ملياري دولار. ويعمل في الشركة التي تعد دعامة رئيسية ومهمة نحو 3000 موظف، 87 منهم من البحرينيين، وقال التقرير إن عملهم المد وكذلك المهارات التي يتمتعون بها حولت ألبا من «شركة إقليمية إلى شركة دولية رائدة». وتعتبر الشركة رقم 12 عالمياً، والشركة الوحيدة التي تسلمت جائزة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وقالت النشرة إن العديد من مصانع تعتمد صناعة الألمونيوم قد تم افتتاحها في العام 2011 في سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، وأبوظبي، «وأن منطقة الخليج أصبحت بحق مركزاً رئيسياً لصناعة الألمونيوم، ومساهم رئيسي في الاقتصادي الإقليمي».

وأفادت تقارير بأن سوق الألمونيوم الدولية يمكن أن تسجل عجزاً في العام 2012 يبلغ 500 ألف طن نتيجة العجز الذي سجلته الصين، وعودة التوازن في العالم الغربي «وأن آسيا يمكن أن تقدم 80 في المئة من النمو المتوقع خلال العام الجاري، وأن معظم النمو سيأتي من الأميركيتين».

وأضاف «الطلبات الأوروبية يتوقع لها أن تستمر في التراجع وأقل أداء من بقية المناطق الأخرى. نمو إنتاج الألمونيوم من خارج الصين سيكون ضعيفا، ضمن مؤشرات على تراجع الإنتاج في أوروبا الغربية».

وأوضحت النشرة أن أسعار الألمونيوم بدأت التداول في العام 2011 بسعر 2470 دولاراً للطن، ثم ارتفعت إلى 2803 دولارات للطن في أوائل شهر مايو/ أيار، قبل أن تتراجع إلى 1975 دولاراً للطن في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول العام 2011.

وبين التقرير أن «الفرق في سعر الألمونيوم بلغ 828 دولاراً للطن، مرتفعاً قليلاً عن 672 دولاراً للطن عن الفرق بين أعلى وأخفض سعر سجله في العام 2010، ولكنه منخفضا جدا عن الفرق البالغ 1026 دولار للطن والذي سجله في العام 2009».

وخلص إلى أن هذا «يعني أن أسعار الألمونيوم في السوق استمرت بالتقلب بحدة، إذ أن الفرق بين أعلى وأخفض سعر في الأعوام من 1994 و 2004 بلغ معدل سنوي 350 دولاراً للطن، في حين كان الفرق منذ العام 2005 ارتفع ثلاثة أضعاف إلى 960 دولاراً للطن المتري.

ومن المقرر أن يكون الرئيس التنفيذي لشركة الكوا الأميركية، وهي واحدة من أكبر شركات الألمونيوم في العالم/ كلاوس كلينفليلد المتحدث الرئيسي في عشاء عمل يعقد في 29 أبريل/ نيسان المقبل، في نفس وقت اجتماع أعضاء المجلس العالمي للألمونيوم الذي سيعقد في أبوظبي.

وتعد دبي واحدة من أكبر الدول في المنطقة التي تقوم بتشغيل مصهر للألمونيوم «دوبال»، ولدى قطر مصنع ينتج نحو نصف مليون طن سنويا، في حين أن إمارة أبوظبي تقوم بتوسيع مصنع «إيمال» الذي من المقرر أن ينتج 1,3 مليون طن سنويا بحلول العام 2014