افتتح وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو صباح أمس مكتب التوظيف والتدريب والترويج بمركز البحرين للمستثمرين بحضور شخصيات اقتصادية وتجارية بارزة في المملكة. وسيعرض المكتب الجديد التي صفت بها عدد من أجهزة الحاسوب عرض فرص التوظيف والتدريب لدى المؤسسات المشاركة والتي يبلغ عددها الآن نحو شركة بينها شركات كبيرة ، كما سيمكن الاستفادة من المنصات الحاسوبية بتركيب برمجيات بصرية و صوتية لعرض المواد التجارية أو الاقتصادية التي تهدف لترويج أو تسويق المنتجات أو الخدمات التي تقدمها المؤسسات المشاركة. وأبلغ وزير الصناعة الصحافيين أن المكتب الجديد سيكون متاحاً لجميع الشركات الراغبة في الاستفادة مما يقدمه حتى الشركات الإقليمية أو التي تعمل خارج البحرين وقال الوزير: «نعمل باستمرار إلى إزالة العوائق أمام المستثمرين ونأمل أن يكون لمركز البحرين للمستثمرين دور إقليمي مستقبلاً بالإضافة إلى دوره الوطني». وقال الوزير في كلمة له: «يأتي إنشاء مكتب التوظيف والتدريب والترويج الذي يحضى بتوجيهات خاصة من لدن صاحب جلالة الملك وحكومته الموقرة، لمساعدة أبنائه الباحثين عن عمل في إيجاد فرص التوظيف والتدريب الملائمة لمؤهلاتهم العلمية وميولهم الشخصية من خلال العروض التي تقدمها الشركات والمؤسسات الكبرى والتي لم يتردد عدد منها بالموافقة على الاستفادة من هذا المكتب منذ بداية انشائه».

وأضاف يقول: «إن مكتب التوظيف والتدريب والترويج الذي يضم اليوم الكثير من مؤسسات وشركات وطنية، يتكون من الكثير من المحطات الحاسوبية يتم تأجيرها على المؤسسات الراغبة في عرض فرص التدريب والتوظيف المتوافرة(..) كما ستعطي الفرصة لتبادل الخبرات والإطلاع على المنجزات الاستثمارية والإطلاع على التجارب الاستثمارية الناجحة في مملكة البحرين. كما إن من شأن هذا المكتب تعزيز روح التخاطب الإلكتروني بين أفراد المجتمع، بالشكل الذي ينعكس إيجاباً على عملية التواصل والوصول لأرقى مستويات الإنجازات وأفضل الخدمات». من جانبه، قال وكيل وزارة العمل أحمد البناء في معرض رده على سؤال «الوسط» بشأن إذ ماكان المكتب يتعارض مع مركز التوظيف في وزارة العمل أن الوزارة تنسق مع وزارة الصناعة والتجارة فيما يخص القوى العاملة في المملكة والمكتب الذي دشنت اليوم (أمس) هي تعزيز للجهود المبذولة في توفير فرص عمل للمواطنين وتلعب دور مكمل لما تقدمه وزارة العمل. وقال البناء: «من المهم للمستثمر إضافة إلى الخدمات المصرفية والتسجيل التجاري الحصول على اليد العاملة بالسرعة والمواصفات والتخصصات المطلوبة بكل يسر وسهوله وهذا ما سيوفره هذا المكتب». وشدد البناء على دور تقنية المعلومات المهم في تطوير الخدمات وقال: «نأمل أن نحول مراكز التوظيف التي تخدم المشروع الوطني للتوظيف إلى محطة واحدة إذا أن المركز الواحد يوفر خدمات متكاملة تشمل التسجيل وتصنيف البيانات والتوجيه والارشاد والتقييم والتدريب والمتابعة» وأضاف «بدأنا العمل في ذلك تدريجاً ونأمل خلال الشهرين المقبلين أن يتم تدشين هذه الخطوة». وعن حديث الباحثين عن العمل عن ضعف التنسيق مع جهات العمل وخصوصاً وزارات المملكة المرتبطة بالمشروع الوطني للتوظيف، إذ لاتتم منح الوظائف التي تم الترشيح لها في الجهة الحكومية قال البناء: «ربما يحدث ذلك في بعض الجهات الحكومية والتي يكون فيها حجم الوظائف المعروض قليلاً مقارنة بكم الطلبات مما يحدث بعض الاشكالات القليلة لكن هناك تنسيق مستمر بين الوزارة ومختلف المؤسسات والجهات الحكومية فيما يتعلق بالمشروع الوطني للتوظيف». وعن تباين وجهات النظر بين الوزارة وبين غرفة التجارة في بعض النقاط المتعلقة بالتوظيف قال البناء: «هناك تنسيق بيننا وبين الغرفة وسيكون هناك منتدى في شهر سبتمبر/ أيلول يتناول أمور العاطلين، وهناك وجهات نظر للغرفة بعدم تحديد حد أدنى للأجور لكنهم يأمنون بتحسين معيشة المواطن». وتعرض وزارة العمل من خلال منصة حاسوبية لها في المكتب الجديد فرص العمل المتوافرة في الوزارة. البناء قال: إن نحو آلاف باحث عن العمل في مراحل التدريب والتوظيف ضمن المشروع الوطني للتوظيف. وقالت وزارة الصناعة والتجارة في بيان وزعته على الصحافيين: أنه يشترط في محتوى المادة المعروضة ألا تتضمن أي صور أو كتابات منافية للأخلاق أو الآداب العامة أو لها أي ارتباط بعمليات غسيل الأموال و أن تتماشى مع القواعد و القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين و يمكن عرض المحتوى بأكثر من لغة بشرط أن تكون المعاني متطابقة في حالة تعدد اللغة. وذكرت أنه إضافة الى ما ستقدمه الوزارة للمشتركين من خدمات عبر هذا المكتب، فهي ستقوم أيضاً بعرض المواد المعروضة نفسها في المنصات عبر الموقع الالكتروني لها www.Commerce.gov.bh، كما أشارت إلى أن مركز النافذة الواحدة ومكتب التوظيف والتدريب فيه على أتم الاستعداد للتعاون مع أية جهة حكومية أو غير حكومية ترغب في الاستفادة من هذه الخدمات. يذكر أن مركز البحرين للمستثمرين يعمل بنظام «المحطة الواحدة» One stop Shop والذي يتيح للمستثمرين الحصول على التراخيص الحكومية لبدء مزاولة النشاط التجاري في المملكة من خلال مكان واحد يجمع جميع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة الأمر الذي يصبح معه الحصول على الموافقات الرسمية أمراً ميسراً ويستغرق وقت أقل، كما يحتوي المركز على عدد من الخدمات المساندة من خلال مكاتب المصارف وشركات الاتصالات وخدمات تقنية المعلومات. ويهدف المركز كذلك إلى مساعدة المستثمرين في إيجاد فرص استثمارية وتطوير الشراكة المحلية مع القطاع الحكومي والخاص لتحسين القدرات الاستثمارية للبلاد، ومنافسة الاقتصادات سريعة النمو في منطقة الخليج والشرق الأوسط.وتوفير جميع أنواع الخدمات القانونية لتمكين عملاء مركز البحرين للمستثمرين من إنجاز معاملاتهم بالبحرين من خلال إطار قانوني يمنح الحماية لاستثماراتهم