تحتفل الجزائر اليوم (الأربعاء) بالعيد الـ للاستقلال وسط أجواء وظروف داخلية وخارجية تجعل من هذا العيد الوطني هذا العام احتفالا عاديا في ظروف استثنائية.

فعلى الصعيد الداخلي يأتي الاحتفال مواكبا لتطورات كبيرة تشهدها الساحة السياسية الجزائرية يأتي في مقدمتها الاستقرار على فكرة تعديل الدستور الحالي وهو الدستور المعمول به منذ العام ، إذ أعلنت معظم الأحزاب الفاعلة تأييدها لفكرة التعديل والمنتظر أن يعلنه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قريباً ليطرح للاستفتاء الشعبي خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

كما يأتي الاحتفال والجزائر جسدت عمليا وواقعيا مشروع المصالحة الوطنية الذي تبناه وطرحه بوتفليقة والذي ساهم في استعادة مزيد من الأمن والسلم للبلاد، إذ وضع أكثر من مسلح سلاحهم واستسلموا لسلطات الأمن بغية الاستفادة من إجراءات المصالحة وطي صفحة الماضي، كما تم الإفراج عن أكثر من متهم بالإرهاب بموجب هذه القوانين وإعادة الكثير منهم إلى وظائفهم.

وساهمت قوانين المصالحة في رفع المعاناة عن عائلات المفقودين وأسر الضحايا التي تعاني الفقر والعوز بعد أن قررت الدولة منحهم تعويضات مالية لائقة لتوفير حياة كريمة لهم.

ومن أجل مزيد من تكريس الاستقرار والأمن الداخلي أعلنت معظم قيادات «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة رغبتها في العودة إلى البلاد والانخراط في مسعى المصالحة وهو ما يؤهل الجزائر لطي صفحة الماضي بكل مآسيها ويضع أقدامها على مرحلة انطلاق فعلي نحو التنمية. أما على المستوى الاقتصادي فإن احتفال الجزائر بعيد الاستقلال يأتي مواكبا لزيادة قياسية وغير مسبوقة في الاحتياطي النقدي الجزائري الذي فاق نهاية أبريل/ نيسان الماضي مليار دولار وفقاً لتصريحات وزير المالية مراد مدلسي أخيرا. ويتجاوز هذا الرقم إجمالي قيمة الواردات الجزائرية في ثلاث سنوات وهو مستوى لم تشهده البلاد من قبل بما يجعلها أهلا لثقة المؤسسات النقدية الدولية.

وانعكس هذا الانتعاش الاقتصادي على ديون الجزائر الخارجية، إذ وقعت الجزائر اتفاقا مع الدول الأعضاء بنادي باريس لتسديد ديونها بصفة مسبقة من بين دولة من دول النادي الـ التي لها ديون لدى الجزائر وهو ما يخفف عن كاهلها وطأة أعباء وفوائد هذه الديون.

كما رصد بوتفليقة موازنة ضخمة تقدر بنحو مليار دولار لبرنامج تنموي شامل تنفذه الحكومة حتى العام - نهاية الفترة الرئاسية الثانية للرئيس بوتفليقة - وهو ما حول الجزائر إلى ورشة عمل كبيرة في مجال البناء والتشييد والاهتمام بمشروعات البنية الأساسية.

وفي ظل هذا الانتعاش الاقتصادي أيضاً قررت الحكومة زيادة رواتب الموظفين بمختلف وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، وكذلك أصحاب المعاشات اعتبارا من شهر يوليو/ تموز الجاري بمبالغ تتراوح بين و دينار جزائري وهو ما يكلف الخزانة العامة نحو مليار دينار جزائري (الدولار يساوي ديناراً).

أما بالنسبة لوضع الجزائر خارجيا فيأتي عيد الاستقلال الوطني هذا العام في ظل استعادة الجزائر لمكانتها على المستويات العربية والإفريقية والدولية، إذ شهد العام الجاري مزيدا من تعزيز روابط وأواصر التعاون بين هذا البلد العربي الإفريقي ومختلف دول العالم.

واستطاعت الجزائر عبر سياستها الخارجية إرساء علاقات تعاون تصل إلى حد الشراكة سياسيا واقتصاديا مع كل من روسيا وأميركا وفرنسا وايطاليا إلى جانب التعاون الأمني والعسكري مع أميركا وحلف الناتو.

أ ش أ