طالب مجلس بلدي المحرق الجهاز التنفيذي في البلدية بتكثيف جهود المتابعة والتفتيش لضبط المخالفات والتجاوزات الفنية الواقعة تحت اختصاصاتها، ومعاينة كافة أشكال التجاوزات واتخاذ اللازم إزاءها.

وقال رئيس اللجنة المالية والقانونية عضو الدائرة الخامسة، غازي المرباطي، إن «مواقف للسيارات في مباني عمارات سكنية تحولت إلى مخازن تجارية، وغرف للإيجار تقطنها العمالة العازبة. وذلك على الرغم من تأكيد الاشتراطات على توفير مواقف السيارات في هذه المباني للحد من مشكلة شح المواقف بالمناطق السكينة القديمة تحديداً. الأمر الذي سيفشل الاشتراطات الجديدة الملزمة بتوفير المواقف لتلافي أزمة الشح في المناطق».

وأضاف المرباطي بأن «الاشتراطات البلدية أصبحت تلزم أصحاب المباني والعمارات السكنية، وكذلك المشروعات الاستثمارية ذات الطلبات الجديدة، بتوفير مواقف للسيارات للمبنى نفسه، وتكون ضمن مساحة العقار نفسه، ويُشترط قبل توصيل تيار الكهرباء والماء التأكد من استيفاء كافة الاشتراطات المطلوبة ضمن اشتراطات البناء المعمول بها، والتي من بينها توفير مواقف السيارات، غير أن بعض أصحاب هذه المباني يقومون بتحويل هذه المواقف إلى مخازن تجارية أو غرف للإيجار على العمالة الأجنبية بهدف تحقيق الربح».

وبين رئيس اللجنة المالية والقانونية، بأن «أصحاب بعض العمارات ألزموا المستأجرين لديهم بالدفع مقابل الاستفادة من المواقف، في الوقت الذي يعد ذلك خلافاً للقانون والاشتراطات المعمول بها»، لافتاً إلى أنه «سيرفع للجهاز التنفيذي قائمة ببعض المباني والعمارات المخالفة على هذا الصعيد بناء على تنسيق مع الجهاز التنفيذي لمتابعتها واتخاذ ما يلزم إزاءها».

وعلى صعيد الجهاز التنفيذي، أفاد مدير إدارة الخدمات الفنية أحمد الدوي ضمن رده على سؤال لرئيس اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي في هذا الموضوع. بأنه «لا يسمح بتحويل مواقف السيارات إلى مخازن نظراً للتعويض عن مساحتها فوق سطح المبنى، ولعدم السماح بالتخزين في مناطق السكن المتصل (ب)».

وقال الدوي إنه «في حالة ثبوت المخالفة، يتم إخطار المخالف من قبل مفتش المنطقة لمراجعة البلدية وتصحيح الوضع بإعادة وضعية المخزن إلى مواقف للسيارات. كما يتم إرسال إخطار رسمي بالبريد المسجل إلى المخالف في حال عدم المراجعة أو تصحيح الوضع خلال الفترة المحددة من إخطار مفتش المنطقة. وفي حال لم يستجب المخالف للإخطارات السابقة يتم تحويل الموضوع لقسم الشئون القانونية لاتخاذ اللازم».

وعن أسباب عدم قيام البلدية بإزالة المخالفات في حال وجودها بهذا الشأن، اكتفى مدير إدارة الخدمات الفنية موضحاً بأن «كون هذه المخالفات داخل حدود الملكية يحتم صدور حكم قضائي قبل الشروع في الإزالة».

وخلص الدوي إلى أن «من الصعب جداً استخراج الإجازات المطلوبة، وذلك لعدم وجود طريقة في نظام تراخيص البناء تدل البلدية على عدد المباني التي تم بناء طابق إضافي بها عوضاً عن مواقف السيارات».

هذا، وبالإشارة إلى الاجتماع المشترك والذي ضم اللجنة الفنية واللجنة المالية والقانونية لمناقشة تنظيم إصدار تراخيص مظلات السيارات في محافظة المحرق. أرجأ المجلس مناقشة الموضوع وإقراره بعد اعتراض عضو اللجنة المشتركة وممثل الدائرة الرابعة خالد بوعنق على محضر آخر اجتماع عقدته هذه اللجنة، والذي ذُكر فيه أن بوعنق لم يحضر آخر اجتماع ولم يطلع على القرار بعد التعديل. وهو ما نفاه الأخير مؤكداً حضوره الاجتماع المشار إليه، الذي غادره بعد انقضاء مدة 15 دقيقة وفقاً للوقت المحدد لانتظار انعقاد الاجتماعات من فضها.

ووافق المجلس على توصية اللجنة المالية والقانونية التي أيدت طلب عضو وممثل الدائرة الخامسة غازي المرباطي باستملاك العقار الواقع على طريق رقم 1523 بمجمع 215 الواقع بالحي (فريق) المسمى بالزيانية، وذلك لما يشكله هذا العقار من ازدحام شديد وإغلاق الممر المؤدي إلى مواقف السيارات في حالة بنائه. علماً بأنه يوجد قرار من قبل وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي يقضي بوقف البناء لهذا العقار.

وأوصى المجلس برفع توصية لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي تتضمن التعجيل في إنشاء مرفأ صيادي حالتي النعيم والسلطة، الذي وجه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قبل نحو 4 أعوام لتخصيص أرض لإنشاء المرفأ، غير أن الموضوع، وفقاً للمجلس البلدي، بدا عالقا طوال هذه الفترة بين وزارة شئون البلديات والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية.

ورفع المجلس توصية أخرى أيضاً لوزير الأشغال تتعلق بطلب إعداد جدول زمني لإعادة صيانة طرقات وشوارع المجمعات (240، 245، 234) في عراد، حيث تعاني طرق وتفرعات هذه المجمعات من تصدعات وترهلات نظراً لمرور أكثر من 20 عاماً على رصفها.

ووافق المجلس على إعادة تصميم الحديقة المجاورة لمسجد عقبة بن نافع في عراد الواقعة على الطريق رقم 4410. حيث طلب نائب رئيس المجلس ممثل الدائرة السابعة علي المقلة طلب موافقة المجلس لرفع الموضوع إلى اللجنة المختصة بالإدارة المشتركة لإعادة التصاميم والمخططات اللازمة لإنشاء الحديقة المجاورة للمسجد على الأرض التابعة للبلدية حسب ما هو مبين في الرسومات الهندسية، بأن يتزامن إنشاء الحديقة مع افتتاح المسجد، حيث إن المسجد حالياً في مراحل التنفيذ النهائية.

كما تسلم المجلس خطاباً من مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة عادل الزياني، بشأن مؤتمر ومعرض العمل البلدي السابع المقرر تنظيمه خلال شهر أبريل/ نيسان 2012، الذي اقترح ضمنه أن يقدم المجلس ورقة عمل خلال المؤتمر لاستعراض الجهود التي بذلها المجلس في تحقيق الأعمال الإنمائية والبيئية، والتركيز على دوحة عراد (محمية طبيعية)