بدأت اليوم الأحد في مصر محاكمة عشرات النشطاء المؤيدين للديمقراطية بينهم 19 أمريكيا في قضية فجرت أزمة في العلاقات بين القاهرة وواشنطن وهددت مساعدات عسكرية اميركية سنوية لمصر قيمتها 1.3 مليار دولار. واتهم 43 من العاملين الأجانب والمصريين في جمعيات أهلية بينهم سام لحود ابن وزير النقل الأمريكي بتلقي أموال دون موافقة حكومية من الخارج والقيام بأنشطة سياسية غير متعلقة بعملهم في المجتمع المدني. وأجلت المحكمة اليوم نظر القضية لجلسة 26 ابريل نيسان لإتاحة وقت للمحامين المدافعين عن النشطاء للاطلاع على أوراق القضية ولانتداب مترجم من وزارة العدل.
وقال مسئول أمريكي كبير إن واشنطن والقاهرة عقدتا ما وصفه بانها "مناقشات مكثفة" لحل الأزمة في غضون أيام.
ولم يظهر تغير على الموقف المصري الذي يقول إن السلطة التنفيذية لا تتدخل في عمل القضاء.
وقال المسئول مشترطا عدم الكشف عن هويته إن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي وصلت إلى العاصمة المغربية امس بعد زيارة الجزائر وتونس اجتمعت مع وزير الخارجية المصري محمد كمال عمرو على هامش مؤتمر مجموعة اصدقاء سوريا الذي عقد في العاصمة التونسية.
ومثل 14 متهما فقط في قفص الاتهام اليوم وكلهم أميركيون.
وكان هناك عدد من المتهمين الأجانب في الخارج عندما فرض منع السفر على المتهمين ولجأ بعض من كانوا في مصر الى السفارة الأمريكية في القاهرة. لكن مصر قالت إنها قررت المنع من السفر بعد أن غادر بعض المتهمين البلاد.
وتنفي المنظمات الأميركية المؤيدة للديمقراطية التي وجه اتهام الى العاملين بها أنها تقوم بأي شيء غير قانوني. وتقول إن اتخاذ إجراءات صارمة هو محاولة من حكام مصر العسكريين لإخراج الديمقراطية عن مسارها. ويتولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ادارة شؤون مصر منذ اطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضي. وتقول مصر إن جميع المنظمات يجب أن تخضع للقانون المصري.
وقال نجاد البرعي وهو محام يمثل المتهمين في القاهرة إن التهم أشارت فقط إلى فترة قصيرة في أنشطة الجماعات ويمكن دحضها.
وقال لرويترز إن الاتهامات شملت فقط الفترة من مارس آذار 2011 إلى ديسمبر كانون الأول 2011 وإن هذه الجماعات تقدمت للحصول على تصاريح قبل هذه الفترة.
وربط بعض المسؤولين المصريين بين تمويل مبادرات المجتمع المدني و"مؤامرة أمريكية" لتقويض سيادة مصر وهي اتهامات تنفيها الولايات المتحدة والعاملون بالمجتمع المدني.
ولحود هو مدير المعهد الجمهوري الدولي في مصر.
وتفجرت الأزمة في 29 ديسمبر كانون الأول عندما داهمت السلطات المصرية مكاتب المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني ومقر كل منهما في الولايات المتحدة وصادرت وثائق وأجهزة كمبيوتر وأموال.